لم تقتصر المواجهة الأميركية مع الجمهورية الإسلامية في إيران على الضغوط العسكرية ومحاولات استهداف قدراتها الدفاعية، بل شكّل الاقتصاد منذ سنوات جبهة أساسية في استراتيجية واشنطن لإضعاف طهران وإجبارها على تغيير خياراتها السياسية والاستراتيجية. فمن خلال العقوبات المالية والتجارية، ومحاصرة صادرات النفط، وقطع قنوات التعامل المصرفي، سعت الولايات المتحدة إلى تضييق الخناق على الاقتصاد الإيراني، وصولاً إلى خلق ظروف داخلية في محاولة دفع القيادة الإيرانية إلى القبول بالشروط الأميركية.
وتكشف التصريحات والوثائق الأميركية أن الهدف من هذه السياسة يتجاوز منع إيران من الوصول إلى التكنولوجيا أو الحد من عائداتها النفطية. ففي أيار/مايو 2018، أعلن وزير الخارجية الأميركي آنذاك مايك بومبيو استراتيجية تقوم على فرض ضغوط مالية غير مسبوقة، متعهداً بأن تصبح العقوبات “الأقوى في التاريخ”، واضعاً طهران أمام خيار تغيير سلوكها أو مواجهة انهيار اقتصادها. وفي تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه، تحدث بومبيو عن تجويع الحكومة الإيرانية من الإيرادات التي تستخدمها لتمويل سياساتها، وربط تخفيف الضغوط بتلبية 12 مطلباً أميركياً شملت البرنامج النووي والصاروخي والدور الإقليمي لإيران.
وتكررت هذه المقاربة مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. ففي 24 آب/أغسطس 2026، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إطلاق عملية “المنبوذ اقتصادياً” (Economic Outcast)، ووصفتها بأنها حملة اقتصادية شاملة تستهدف الجمهورية الإسلامية وشبكات تعاملاتها الخارجية. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الهدف هو قطع كل شريان اقتصادي يسمح باستمرار النظام، إلى أن تصبح طهران معزولة. وشملت الحملة توسيع العقوبات الثانوية لتطال الشركات والأفراد والمؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع إيران، واستهداف قطاعات النفط والشحن والذهب والتكنولوجيا والأصول الرقمية والطيران.
وتوضح هذه الإجراءات أن واشنطن تسعى إلى استخدام سيطرتها على النظام المالي الدولي لإجبار الدول والشركات على الاختيار بين التعامل مع إيران أو الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى السوق والنظام المصرفي الأميركي. وبذلك يتحول الحصار من مجموعة عقوبات على مؤسسات إيرانية إلى محاولة لفرض عزلة اقتصادية واسعة على الجمهورية الإسلامية، حتى في الدول التي لا تشارك الولايات المتحدة موقفها السياسي منها.
في المقابل، لم يكن تعامل إيران مع هذه الضغوط قائماً على انتظار تخفيف العقوبات، وإنما على بناء آليات اقتصادية تسمح لها بالاستمرار في ظلها. وقد اعتمدت طهران سياسة توسيع الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات، بالتوازي مع البحث عن أسواق بديلة وتطوير قنوات تجارية ومالية خارج النظام الغربي. وبعد إعادة فرض العقوبات الأميركية عام 2018، حظرت إيران استيراد أكثر من 1300 سلعة بهدف المحافظة على احتياطاتها من العملات الأجنبية وإفساح المجال أمام الصناعات المحلية لتغطية جزء من الطلب الداخلي.
وساعدت القاعدة الصناعية المتنوعة في إيران على الحد من تأثير العزلة. فإلى جانب النفط والغاز، تمتلك البلاد قطاعات إنتاجية تشمل الصناعات الدوائية والغذائية والبتروكيماوية والصلب والسيارات والمنسوجات والأجهزة المنزلية. كما أسهمت سنوات العقوبات في دفع الشركات المحلية إلى تطوير بدائل لبعض المكونات والمنتجات التي كان استيرادها مرتبطاً بالأسواق الغربية. ولم يكن هذا التحول كاملاً أو خالياً من المشكلات، لكنه أوجد قدرة إنتاجية يصعب إلغاؤها بمجرد قطع التعاملات التجارية مع الولايات المتحدة وأوروبا.
وتبرز صادرات النفط بوصفها أحد أوضح المؤشرات على حدود فعالية الحصار. فبحسب تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادر في حزيران/يونيو 2026، ارتفعت صادرات إيران من النفط الخام والمكثفات من نحو 343 ألف برميل يومياً عام 2020 إلى نحو 1.576 مليون برميل يومياً عام 2025. وذهبت قرابة 1.567 مليون برميل يومياً من هذه الكميات إلى الصين، وفق تقديرات شركة “فورتكسا”. كما قدّرت الإدارة الإيرادات الناتجة من صادرات النفط الخام والمكثفات بنحو 48 مليار دولار عام 2025.
وتكشف هذه الأرقام أن العقوبات لم تنجح في إيقاف تدفق النفط الإيراني إلى الأسواق الخارجية. فقد اعتمدت طهران على شبكة من الوسطاء وشركات الشحن والناقلات التي تعمل خارج القنوات التقليدية، إلى جانب تغيير مسارات الشحن واستخدام عمليات النقل من سفينة إلى أخرى. كما استفادت من استمرار الطلب الصيني على النفط الإيراني بأسعار مخفضة. وهذه الآليات، وإن رفعت تكاليف التصدير وقلّصت العائدات مقارنة بالأسعار العالمية، أبقت أحد أهم مصادر الإيرادات الإيرانية قائماً.
أما على مستوى التجارة والصناعة، فقد ساعدت العلاقات الاقتصادية مع الصين وروسيا ودول الجوار على توفير منافذ بديلة، سواء لتصريف المنتجات الإيرانية أو للحصول على السلع والمواد الأولية. كما اتجهت إيران إلى استخدام العملات المحلية وآليات المقايضة والتسويات المالية البديلة في بعض تعاملاتها، بهدف تقليل الاعتماد على الدولار والمؤسسات المصرفية الخاضعة للنفوذ الأميركي.
ومن هذا المنطلق وجب التمييز بين إلحاق الضرر بالاقتصاد وبين إخضاع الدولة من خلاله. فواشنطن استطاعت رفع كلفة النشاط الاقتصادي الإيراني، وتقليص خياراته التجارية والمالية، لكنها لم تتمكن من وقف صادراته النفطية أو تعطيل جميع قنواته الخارجية أو فرض انهيار يفضي إلى استسلام سياسي. بل إن إطلاق عملية “المنبوذ اقتصادياً” وتوسيع نطاق العقوبات على الوسطاء وشركات الشحن والمؤسسات المالية يكشف أن واشنطن لا تزال تواجه شبكات اقتصادية قادرة على التكيف مع إجراءاتها، وأنها مضطرة إلى ملاحقة هذه الشبكات وتوسيع نطاق الضغط بصورة مستمرة.
لم تكن المعركة الاقتصادية منفصلة عن المواجهة العسكرية، وإنما شكّلت امتداداً لها ووسيلة لتحقيق أهداف لم تتمكن القوة العسكرية وحدها من فرضها. وكما لم يحقق التصعيد العسكري الحسم الذي أرادته واشنطن في مواجهة إيران، لم تنجح العقوبات والحصار في تحويل الأضرار الاقتصادية إلى انهيار يفرض الإذعان. لقد واجهت إيران الكثير خلال الحصار المفروض، لكنها حافظت على قدرات إنتاجية وتجارية، وأبقت منافذها الخارجية مفتوحة، وتمكنت من مواصلة إدارة اقتصادها تحت الضغط. وتابعت العمل وفق مبدأ “الاقتصاد المقاوم”.
تنويه من موقع “wakalanews”:
تم جلب هذا المحتوى بشكل آلي من المصدر:
alkhanadeq.com
بتاريخ: .
الآراء والمعلومات الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع “wakalanews”، والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق المصدر الأصلي.
ملاحظة: قد يتم استخدام الترجمة الآلية في بعض الأحيان لتوفير هذا المحتوى.
