قال الرئيس دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن إدارته تدرس تعليق الضريبة الفيدرالية المفروضة على البنزين، في ظل ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة والضغوط المتزايدة على المستهلكين بسبب اضطرابات أسواق الطاقة، وفقًا لوكالة “رويترز“.
ورداً على سؤال عما إذا كان ينبغي تعليق الضريبة الفيدرالية على البنزين، قال ترامب: «نحن نفكر في ذلك»، دون أن يحدد مدة محتملة للتعليق أو يوضح ما إذا كانت الإدارة قد اتخذت خطوات رسمية لتنفيذ المقترح.
وتأتي تصريحات ترامب في وقت تسعى فيه الإدارة الأمريكية إلى خفض أسعار الوقود، التي ارتفعت بفعل اضطرابات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب مع إيران، إلى جانب تأثير الهجمات الأوكرانية على منشآت تكرير النفط الروسية وتراجع المخزونات العالمية.
وكانت أسعار النفط الخام قد تجاوزت 100 دولار للبرميل خلال الفترة الأخيرة، ما انعكس على أسعار الوقود في السوق الأمريكية.
وتفرض الحكومة الفيدرالية حاليًا ضريبة قدرها 18.4 سنتًا لكل جالون من البنزين، وتذهب غالبية حصيلتها إلى صندوق الطرق السريعة الفيدرالي، بينما يخصص جزء صغير منها لصندوق معالجة تسربات خزانات الوقود.
ويحتاج تعليق الضريبة الفيدرالية على البنزين إلى إجراء تشريعي من الكونغرس، وهو ما يجعل تنفيذ أي تعليق مؤقت مرتبطًا بالحصول على موافقة المشرعين، وليس قرارًا يمكن للرئيس اتخاذه بمفرده.
وكانت فكرة تعليق الضريبة قد طُرحت في وقت سابق من العام مع ارتفاع أسعار الوقود، وسط نقاش حول تأثيرها على المستهلكين وإيرادات صندوق الطرق السريعة.
ويأتي تحرك الإدارة ضمن حزمة أوسع للتعامل مع ارتفاع تكاليف الطاقة؛ فقد وقّع ترامب في 5 أكتوبر أمرًا تنفيذيًا لتوسيع إمكانية استخدام وقود الديزل المعفى من الضريبة، بما يسمح بتوسيع مبيعات الديزل المصبوغ بالأحمر، مع تأجيل سداد الضريبة الفيدرالية على بعض الاستخدامات حتى نهاية العام.
كما ضغطت الإدارة على دول مجموعة السبع للإفراج عن 100 مليون برميل من احتياطيات النفط والديزل بهدف زيادة الإمدادات وتخفيف الضغوط على الأسعار.
ويأتي التركيز على أسعار البنزين والديزل في وقت تمثل فيه تكاليف الطاقة أحد أبرز مصادر الضغط على الأسر الأمريكية، بينما تسعى إدارة ترامب إلى احتواء تداعيات ارتفاع أسعار الوقود قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
المصدر الأصلي: arabradio.us
