أيزنكوت يضع شروطًا لتشكيل الحكومة.. إنهاء قدرات المقاومة في غزة والخدمة الإلزامية أبرزها

وقال أيزنكوت، في بيان صدر السبت 31 أكتوبر/تشرين الأول، عقب استكمال فرز أصوات الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر، إنه يعمل على تشكيل أوسع حكومة صهيونية، تضم ممثلين منتخبين يتفقون على طبيعة “إسرائيل” والتزامات الخدمة الوطنية، إلى جانب ضرورة القضاء على القدرات العسكرية والحكومية لحركة حماس في قطاع غزة.
وتتمثل الشروط الأربعة التي طرحها أيزنكوت في الاعتراف بـ”إسرائيل” دولة يهودية وديمقراطية وليبرالية وقائمة على المساواة، والالتزام بقيم إعلان الاستقلال، وفرض الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية الإلزامية على جميع المواطنين، والاعتراف بحركة حماس منظمة «إرهابية» وضرورة القضاء على قدراتها العسكرية والحكومية في قطاع غزة.
أناضول+1
وأضاف أن أي عضو في الكنيست مستعد للتوقيع على هذه المبادئ يُعد شريكًا محتملًا في تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدًا أن حكومته ستسعى إلى ضم أوسع نطاق ممكن من المسؤولين المنتخبين الذين يقبلون بهذه الشروط.
وفي إطار المشاورات لتشكيل الحكومة، عقد أيزنكوت اجتماعًا مع يائير لابيد، الذي يشغل المرتبة الثانية في قائمة «معًا» بقيادة نفتالي بينيت، في أول لقاء معلن بينهما منذ الانتخابات، وبحثا نتائجها والخطوات السياسية المقبلة.اقرأ أيضًاقصص مقترحة
وفي المقابل، أعلن زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان تلقيه عروضًا لتولي رئاسة الكنيست، لكنه أكد أنه لا يرغب في شغل المنصب.
وتأتي تحركات أيزنكوت في ظل مشهد انتخابي معقد، بعدما أظهرت النتائج النهائية حصول حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو على 27 مقعدًا، مقابل 21 مقعدًا لحزب «يشار»، فيما حصد المعسكر المؤيد لنتنياهو 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا للمعسكر المناهض له، بينما حصلت القائمتان العربيتان على 19 مقعدًا.
وبذلك لم يتمكن أي من المعسكرين من بلوغ عتبة الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، والبالغة 61 مقعدًا من أصل 120 في الكنيست، ما يجعل مواقف الأحزاب العربية عاملًا حاسمًا في الحسابات البرلمانية، وسط خلافات داخل معسكر المعارضة بشأن إمكانية التعاون معها.
وتضع هذه الأرقام أيزنكوت أمام تحدي تأمين دعم برلماني إضافي لتشكيل الحكومة، في وقت تثير شروطه، ولا سيما فرض الخدمة الإلزامية على جميع المواطنين وموقفه من حركة حماس، تساؤلات بشأن الأطراف التي يمكن أن تنضم إلى ائتلافه.
تايمز أوف إسرائيل+1