اقتصاد

أميركا اللاتينية تستقطب الاستثمارات وتعجز عن تحويلها الى نمو اقتصادي

تستقطب أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة، إلا أن هذا التدفق لا يعود بالنفع على اقتصاداتها المحلية بالقدر نفسه الذي يعود به في مناطق أخرى من العالم. فلو كان له تأثير مماثل، لكانت صادرات المنطقة قد ارتفعت بنسبة تصل إلى 20%.
في عام 2024، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة القائمة في المنطقة حوالي 3 تريليونات دولار، أي ما يعادل 44% من ناتجها المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ 25% في آسيا الناشئة و21% في أوروبا الناشئة. ومع ذلك، لا تتجاوز نسبة التجارة 52% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، مقارنةً بـ 65% في تلك الدول النظيرة.
تُساهم الشركات متعددة الجنسيات برأس المال والتكنولوجيا والخبرة، وتُتيح الوصول إلى الأسواق الخارجية، إلا أن تحقيق هذه الفوائد يعتمد على بيئة عمل هذه الشركات وقدرتها على استيعابها. ففي حال ضعف هذه القدرة، تستحوذ المنطقة على حصة أقل من المكاسب المحتملة في التجارة والإنتاجية الناتجة عن الاستثمار الأجنبي، وبالتالي على حصة أقل من تحسين مستويات المعيشة الذي يُحققه.
الترابط بين الاستثمار والتصدير
عادةً ما يُعزز الاستثمار الأجنبي والتجارة بعضهما بعضًا. إذ يُمكن للشركات الأجنبية توسيع قدرتها التصديرية، وتوفير التكنولوجيا والخبرات الإدارية، وربط الموردين المحليين بشبكات الإنتاج الدولية. كما يُمكنها زيادة الطلب على المدخلات المستوردة. وبدورها، يُمكن للأداء التصديري القوي جذب المزيد من الاستثمارات من خلال الإشارة إلى قاعدة إنتاج تنافسية وإمكانية وصول موثوقة إلى الأسواق الخارجية.
يُشير تحليل صادر حديثاً لبيانات ثنائية مُفصلة إلى أنه في مناطق أخرى مُماثلة، تُتبع زيادة بنسبة 10% في الاستثمار الأجنبي المباشر بزيادة تتراوح بين 1 و2% في الصادرات والواردات ضمن القطاع نفسه ومع بلد المستثمر. أما في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فإن هذه الروابط أضعف ويصعب رصدها. يظل الارتباط بالصادرات أضعف حتى عند احتساب الصادرات إلى دول أخرى والآثار غير المباشرة على مختلف القطاعات.
تشير التحليلات إلى أن صادرات أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي قد ترتفع بنسبة تصل إلى 20% إذا كان تأثير الاستثمار الأجنبي على التجارة مماثلاً لما هو عليه في الاقتصادات المماثلة، دون أي زيادة في الاستثمار أو تغيير في القطاعات المستفيدة منه. هذا مؤشر توضيحي، وليس تنبؤًا بالمكاسب الناتجة عن إصلاحات محددة.
قطاع التصنيع
يُظهر قطاع التصنيع أكبر فجوة في استجابة الصادرات للاستثمار الخارجي، وأكبر مكاسب تصديرية محتملة من سدّ هذه الفجوة. هذا هو القطاع الذي يرتبط فيه الاستثمار الأجنبي عادةً بأقوى الروابط مع إنتاج التصدير وسلاسل القيمة العالمية.
أحد تفسيرات ضعف استجابة الصادرات هو تركيز العديد من المصنّعين الأجانب على الأسواق المحلية. ففي المنطقة، يبيع المصنّعون الأجانب عادةً حوالي 81% من إنتاجهم محليًا، مقارنةً بـ 48% في جنوب شرق آسيا. لكن هذا التوجه المحلي قد يعكس في حد ذاته قيودًا على الإنتاجية والقدرة التنافسية للصادرات، مما يجعل خدمة السوق المحلية أكثر جاذبية من استخدام الدولة كمنصة للتصدير.
تعزيز البيئة المحلية
يشير التحليل إلى أن قدرة السوق المحلية على استيعاب التكنولوجيا والمعرفة هي السبب الرئيسي لضعف العلاقة بين الاستثمار والتصدير في المنطقة. ومن شأن مضاهاة الاقتصادات النظيرة في هذا المجال أن يعزز أداء المنطقة بشكل ملحوظ.
تُعدّ القدرات المحلية أساسية لتحقيق إمكانات الاستثمار التصديرية. إذ يُحقق الاستثمار الأجنبي مكاسب تصديرية أكبر عندما تتمكن الشركات المحلية من تبني تكنولوجيا ومعرفة الشركات متعددة الجنسيات والاستفادة من علاقاتها السوقية. وتساعد شبكات الموردين الموثوقة، والخدمات اللوجستية الفعّالة، والعمالة الماهرة، وإمكانية الوصول إلى التمويل، والمؤسسات الفاعلة، الشركات المحلية على تلبية المعايير العالمية والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية. كما أن كفاءة الخدمات اللوجستية مهمة أيضاً: فحتى الشركات المنتجة قد تواجه صعوبة في التصدير عندما تكون تكاليف النقل مرتفعة، والإجراءات الجمركية بطيئة، أو البنية التحتية غير موثوقة.
فتح آفاق لمكاسب أكبر
يجب أن تُكمّل القدرات المحلية المعزّزة بتخفيض الحواجز أمام التجارة والاستثمار. فاللوائح غير المتوقعة، والقيود المفروضة على تدفقات رأس المال عبر الحدود، وارتفاع تكلفة المدخلات المستوردة، كلها عوامل قد تُثني عن الاستثمار الأجنبي وتزيد من صعوبة التصدير. يمكن لقواعد أكثر وضوحًا، وانفتاح مالي أكبر، واستقرار اقتصادي كلي، وسهولة الوصول إلى المدخلات والآلات المستوردة، واستخدام أكثر فعالية للاتفاقيات التجارية، أن تساعد الشركات على الانضمام إلى شبكات الإنتاج الدولية.
وتُظهر التجارب في المنطقة المكاسب المحتملة. ففي بيرو، أدى خفض الرسوم الجمركية على الآلات والمدخلات الوسيطة المستوردة إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز المشاركة في سلاسل القيمة العالمية.



■ مصدر الخبر الأصلي

نشر لأول مرة على: lebanoneconomy.net

تاريخ النشر: 2026-11-16 07:07:00

الكاتب: hanay shamout

تنويه من موقع “wakalanews”:

تم جلب هذا المحتوى بشكل آلي من المصدر:
lebanoneconomy.net
بتاريخ: 2026-11-16 07:07:00.
الآراء والمعلومات الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع “wakalanews”، والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق المصدر الأصلي.

ملاحظة: قد يتم استخدام الترجمة الآلية في بعض الأحيان لتوفير هذا المحتوى.

wakalanews.com — متابعة الخبر
المصدر:

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى