صحافة

آيزنكوت وغزة.. هل يتغير المشهد أم تتبدل أدوات إدارة الصراع؟

أعادت نتائج الانتخابات “الإسرائيلية” الأخيرة طرح سؤال جوهري بشأن مستقبل المواجهة مع الفلسطينيين، ولا سيما في قطاع غزة، بعد الخسارة التي مُني بها ائتلاف بنيامين نتنياهو وصعود غادي آيزنكوت بوصفه الشخصية المكلّفة بتشكيل الحكومة المقبلة. ولعلّ قطاع غزة، الذي عاش خلال السنوات الثلاث الماضية واحدة من أكثر المراحل دموية في تاريخه الحديث، كان أكثر المعنيين بمتابعة هذه التحولات، باعتبار أن أي تغيير في تركيبة الحكم “الإسرائيلي” قد ينعكس، نظرياً، على مستقبل الحرب والحصار والإعمار. لكن المشكلة تكمن في أن قراءة النتائج الانتخابية من زاوية رحيل نتنياهو وحده قد تقود إلى استنتاجات متسرّعة، تتجاهل التحولات العميقة التي أصابت المجتمع “الإسرائيلي” ومؤسساته السياسية والعسكرية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

فالمسألة لم تعد مرتبطة بشخص رئيس الحكومة وحده، ولا بطبيعة الائتلاف الذي يتولى إدارة السلطة، وإنما أصبحت مرتبطة ببنية سياسية وأمنية أعادت الحرب تشكيل أولوياتها، ودفعت معظم مكوناتها إلى تبنّي مقاربة تقوم على القوة والسيطرة وإدارة الصراع، بدلاً من البحث عن تسوية سياسية تنهي جذوره. ومن هنا، فإن السؤال الحقيقي لا يتعلق بما إذا كان آيزنكوت سيختلف عن نتنياهو في أسلوب الحكم، بل بمدى امتلاكه القدرة أو الرغبة في مراجعة المشروع الذي حكم الحرب، وحدود التغيير الذي يمكن أن يسمح به النظام السياسي “الإسرائيلي” نفسه.

آيزنكوت.. انتقال من قيادة الحرب إلى إدارة نتائجها

أول ما ينبغي التوقف عنده هو شخصية غادي آيزنكوت وخلفيته العسكرية والسياسية. فهذا الرجل ليس وافداً جديداً على المؤسسة الأمنية “الإسرائيلية”، بل هو أحد أبرز ممثليها، إذ تولّى رئاسة أركان جيش الاحتلال بين عامي 2015 و2019، وشارك لاحقاً في حكومة الحرب التي تشكّلت عقب عملية طوفان الأقصى. كما ارتبط اسمه بما يُعرف بـ”عقيدة الضاحية”، التي تقوم على استخدام قوة عسكرية تدميرية واسعة ضد البيئات الحاضنة للمقاومة، بما يتجاوز مفهوم المواجهة العسكرية التقليدية إلى استهداف البنية المدنية والعمرانية.

وهذه الخلفية ليست تفصيلاً هامشياً عند محاولة استشراف سياساته المقبلة، خصوصاً أن آيزنكوت لا ينتمي إلى التيار الذي يطرح تسوية سياسية مع الفلسطينيين باعتبارها مدخلاً لمعالجة الصراع. بل إن مواقفه المعلنة بشأن الترتيبات الأمنية ومستقبل السيطرة الإسرائيلية تعكس تمسكاً بمبدأ الاحتفاظ بهامش واسع من حرية العمل العسكري والأمني في الأراضي الفلسطينية.

وبالتالي، فإن انتقاله من المؤسسة العسكرية إلى رئاسة الحكومة، إذا نجح في تشكيلها، لا يعني انتقالاً تلقائياً نحو مقاربة سياسية مختلفة، وإنما قد يعني وصول شخصية تمتلك معرفة تفصيلية بآليات الحرب وإدارة العمليات العسكرية إلى موقع اتخاذ القرار السياسي. والفارق هنا أن نتنياهو كان يدير الحرب ضمن حسابات سياسية وائتلافية وشخصية متشابكة، بينما قد يسعى آيزنكوت إلى إعادة تنظيم أدوات إدارتها وفق رؤية أمنية أكثر مؤسساتية، من دون أن يعني ذلك بالضرورة تغيير أهدافها.

الإجماع الأمني يتجاوز الخلافات الحزبية

من الأخطاء الشائعة في قراءة الانتخابات “الإسرائيلية” التعامل مع خسارة اليمين المرتبط بنتنياهو باعتبارها مؤشراً على تراجع النزعة المتشددة داخل المجتمع “الإسرائيلي”. فالنتائج الانتخابية، رغم إحداثها تحولاً في موازين القوى البرلمانية، لم تنتج أغلبية سياسية واضحة قادرة على فرض توجه استراتيجي جديد. فقد حصلت الكتل المحسوبة على معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 مقعداً لأحزاب المعارضة الصهيونية، فيما حصلت القوائم العربية على 19 مقعداً. وهذه الأرقام تكشف أن المشهد “الإسرائيلي” ما زال محكوماً بتوازنات معقدة، وأن تشكيل الحكومة يتطلب تجاوز خلافات سياسية وائتلافية لم تُحسم بعد. وقد كُلّف آيزنكوت رسمياً بمحاولة تشكيل الحكومة في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر، ضمن مهلة دستورية محددة.

لكن الأهم من الحسابات العددية هو ما أفرزته الحرب على مستوى الثقافة السياسية “الإسرائيلية”. فمنذ السابع من أكتوبر، تراجعت مساحة الخلاف بين معظم القوى الصهيونية بشأن استخدام القوة العسكرية، وباتت المسألة الأمنية تتقدم على الاعتبارات السياسية والمدنية. وحتى الأحزاب التي تختلف مع نتنياهو في إدارة الحكم أو في علاقاته بالمؤسسات القضائية، لا تقدم بالضرورة تصوراً مغايراً لمفهوم السيطرة الأمنية على الفلسطينيين.

وهنا تكمن المفارقة؛ فقد يخسر اليمين المتطرف بعض أدواته السياسية، لكنه لا يخسر بالضرورة الأفكار التي عمل على ترسيخها طوال سنوات. بل إن بعض القوى التي تنافس نتنياهو قد تجد نفسها مضطرة إلى تبني مواقف أكثر تشدداً حتى لا تتعرض لاتهامات بالتساهل الأمني، وهو ما يجعل هامش المناورة أمام أي حكومة جديدة محدوداً منذ البداية.

غزة بين وقف إطلاق النار واستمرار الحرب بأدوات مختلفة

إذا انتقلنا إلى قطاع غزة، فإن الوقائع الميدانية خلال العام الذي أعقب اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2025 لا تقدم مؤشرات جدية على حدوث تحول حقيقي في طبيعة السياسة “الإسرائيلية”. فالقتل والنزوح والقيود على المساعدات الإنسانية استمرت، فيما بقيت عملية إعادة الإعمار معطلة، وتحولت الحياة اليومية للسكان إلى حالة ممتدة من انعدام الأمن والاستقرار.

وقد وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقريرها الصادر في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2026، “استمرار سقوط الضحايا والقيود المفروضة على الغذاء والمياه والمساعدات، بعد مرور عام على دخول الاتفاق حيز التنفيذ”. كما أشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “إلى مقتل أكثر من 1400 فلسطيني منذ إعلان وقف إطلاق النار، في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية وعمليات النزوح”.

وهذا يعني أن المشكلة لا تتعلق فقط باستمرار العمليات العسكرية، وإنما بطبيعة الترتيبات التي أُنشئت بعد الاتفاق، والتي أتاحت للاحتلال الاحتفاظ بأدوات ضغط وسيطرة واسعة على القطاع، سواء من خلال الانتشار العسكري، أو التحكم بالمعابر، أو تقييد حركة الأفراد والبضائع، أو تعطيل الإعمار.

ومن غير المتوقع أن يتعامل آيزنكوت مع هذه المسائل باعتبارها قضايا إنسانية منفصلة عن الحسابات الأمنية “الإسرائيلية”. فالرجل ينطلق من خلفية ترى أن السيطرة الأمنية تمثل شرطاً أساسياً لأي ترتيب سياسي أو ميداني في غزة. ولذلك، قد يكون التغيير المحتمل مرتبطاً بإعادة تنظيم هذه السيطرة وتقديمها في صورة أكثر قبولاً دولياً، لا بالتخلي عنها.

اليمين المتطرف سيظل شريكاً في رسم حدود القرار

لا يمكن أيضاً تجاهل طبيعة الضغوط الداخلية التي ستواجه أي حكومة جديدة. فحتى لو تمكن آيزنكوت من تجاوز العقبات البرلمانية وتشكيل ائتلاف حكومي، فإنه سيكون مضطراً إلى التعامل مع قوى سياسية تمتلك تصورات متشددة بشأن الفلسطينيين ومستقبل الأراضي المحتلة، فضلاً عن وجود معسكر نتنياهو الذي سيبقى حاضراً في الحياة السياسية والبرلمانية.

وتبرز هنا أهمية شخصيات مثل أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت، اللذين لا يمثلان امتداداً لسياسة التسوية مع الفلسطينيين، وإنما ينطلقان من مقاربات أمنية وقومية متشددة، وإن اختلفت حساباتهما السياسية عن حسابات نتنياهو. وهذا يعني أن التحدي الذي سيواجه آيزنكوت لن يكون فقط في تشكيل الحكومة، وإنما في الحفاظ على تماسكها، ومنع الخلافات الداخلية من التحول إلى عامل يفرض عليه تقديم تنازلات في ملفات أخرى.

والأكثر أهمية أن أي محاولة لتخفيف القيود على غزة أو تقديم تنازلات سياسية للفلسطينيين قد تُستخدم داخلياً لإضعاف الحكومة واتهامها بالتفريط بالأمن “الإسرائيلي”. وبالتالي، فإن الضغط اليميني لا يحتاج بالضرورة إلى المشاركة المباشرة في الحكومة حتى يؤثر في قراراتها، بل يكفي أن يمتلك القدرة على التأثير في الرأي العام والميزان البرلماني.

واشنطن والوسطاء.. حدود التأثير الخارجي

أما العامل الأميركي، فيبقى أحد أكثر العناصر تأثيراً في تحديد مسار المرحلة المقبلة. فخسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس لا تعني بالضرورة حدوث تحول في السياسة الأميركية تجاه فلسطين، ولا سيما أن العلاقة الاستراتيجية بين واشنطن وتل أبيب لا تقوم على هوية الحزب الحاكم وحدها، وإنما تستند إلى منظومة واسعة من المصالح والتفاهمات العسكرية والأمنية والسياسية.

وقد أثبتت تجربة العام الماضي أن الإدارة الأميركية لم تستخدم ما تمتلكه من أدوات ضغط بالقدر الكافي لضمان تنفيذ التزامات وقف إطلاق النار، أو لوقف الانتهاكات “الإسرائيلية”. ولذلك، فإن الرهان على أن تغير موازين القوى داخل الكونغرس سيؤدي تلقائياً إلى تغيير سلوك الحكومة الإسرائيلية يبدو رهاناً يتجاوز ما تسمح به طبيعة العلاقة بين الطرفين.

وفي المقابل، تواجه الوساطات الإقليمية المصرية والقطرية والتركية معضلة حقيقية تتمثل في غياب أدوات الإلزام. فالوساطة تستطيع إنتاج الاتفاقات وتسهيل التفاهمات، لكنها لا تستطيع وحدها فرض تنفيذها عندما يمتلك أحد الأطراف تفوقاً عسكرياً وسيطرة ميدانية، ويحظى في الوقت نفسه بغطاء سياسي دولي. ومن دون ربط الاتفاقات بآليات رقابة ومحاسبة وضمانات تنفيذية واضحة، ستظل التفاهمات عرضة للتأويل الإسرائيلي وإعادة تفسير بنودها بما يخدم المصالح الأمنية للاحتلال.

أما الموقف العربي والإسلامي، فما زال يعاني من غياب استراتيجية موحدة قادرة على تحويل المواقف السياسية والإنسانية إلى أدوات ضغط فعلية. وهذه الفجوة بين حجم المأساة الفلسطينية ومستوى الاستجابة الإقليمية والدولية تمنح الاحتلال مساحة إضافية للمناورة، وتسمح له بالتعامل مع الضغوط باعتبارها أزمة علاقات عامة يمكن احتواؤها، لا أزمة سياسية تستوجب مراجعة السياسات.

ما الذي يمكن أن يتغير فعلياً؟

ينبغي هنا ألّا نختزل مستقبل غزة في هوية الشخص الذي سيجلس في مكتب رئيس الحكومة “الإسرائيلية”، لأن جوهر المسألة يتجاوز نتنياهو وآيزنكوت معاً. فالمشروع الذي حكم التعامل مع الفلسطينيين خلال السنوات الماضية لم يكن مشروعاً فردياً، بل نتاج تفاعل بين المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والأحزاب السياسية ومراكز التأثير داخل المجتمع “الإسرائيلي”، فضلاً عن الدعم الأميركي الذي وفر له مظلة سياسية وعسكرية واسعة.

وقد يسعى آيزنكوت إلى تقديم صورة مختلفة عن “إسرائيل”، وإعادة ترميم علاقاتها الخارجية، وتخفيف حدة الانتقادات الدولية، وربما إعادة ترتيب الأولويات التي اختلطت خلال سنوات حكم نتنياهو بالصراعات الشخصية والائتلافية. لكن هذه التغييرات، مهما بلغت أهميتها، لا تساوي تحولاً استراتيجياً ما لم تقترن بتغيير ملموس في السياسات تجاه الفلسطينيين، يبدأ بوقف العدوان، ورفع الحصار، وضمان الانسحاب، وإطلاق عملية إعادة إعمار حقيقية، والاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية.

إن المعضلة الأساسية التي تواجه الفلسطينيين اليوم أن الاحتلال قد يغير حكومته وأدواته وخطابه السياسي، من دون أن يغير بالضرورة طبيعة المشروع الذي يدير من خلاله الصراع. ولذلك، فإن مغادرة نتنياهو لا ينبغي أن تتحول إلى مناسبة لتعليق الآمال على خلفه، كما أن وصول آيزنكوت لا ينبغي أن يُقرأ باعتباره بداية مرحلة سياسية جديدة قبل اختبار سياساته على الأرض.

ففي النهاية؛ فإن غزة لا تحتاج إلى تغيير الوجوه التي تدير حصارها، ولا إلى إعادة إنتاج الاتفاقات التي تمنح الاحتلال مزيداً من الوقت لترسيخ وقائعه الميدانية، وإنما تحتاج إلى تغيير المعادلة التي أبقت شعبها تحت النار والحصار والتهجير. وبين تغيير الحكومة وتغيير السياسة مسافة لا يمكن تجاوزها بالانتخابات وحدها. وما لم تتغير هذه المعادلة، فإن المشهد قد يبدو مختلفاً في تل أبيب وواشنطن، لكن الفلسطينيين سيظلون يواجهون النتائج نفسها، حتى وإن تبدلت الأدوات والعناوين والأسماء.



■ مصدر الخبر الأصلي

نشر لأول مرة على: alkhanadeq.com

تاريخ النشر:

الكاتب:

تنويه من موقع “wakalanews”:

تم جلب هذا المحتوى بشكل آلي من المصدر:
alkhanadeq.com
بتاريخ: .
الآراء والمعلومات الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع “wakalanews”، والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق المصدر الأصلي.

ملاحظة: قد يتم استخدام الترجمة الآلية في بعض الأحيان لتوفير هذا المحتوى.

wakalanews.com — متابعة الخبر
المصدر:

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى