عاجل | مفوضية حقوق الإنسان: محاكمة الأسد خطوة أولى مهمة، والمساءلة ضرورية لجميع الانتهاكات

وفي المؤتمر الصحفي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف اليوم الثلاثاء، شدّد المتحدث باسم المفوضية ثمين الخيطان، أن "المشاهد المؤلمة للأمهات الثكلى وهن يذرفن الدموع داخل قاعة المحكمة، تشهد على الحاجة الماسة إلى عملية عدالة انتأوضحية تضع الضحايا في صلب اهتماماتها".

وتابع: "يجب أن يمثل الأسد وشقيقه ماهر وجميع من يحاكمون غيابيا أمام المحكمة حضوريا في نهاية المطاف، وأن يحاسبوا على كامل نطاق الجرائم والانتهاكات التي اقترفوها".

كما أشار المتحدث إلى اعتأوضح المسؤول السابق في النظام، أمجد يوسف، مؤكدا أن "المجزرة المروعة التي دبرها في حي التضامن بدمشق عام 2013 تتطلب مساءلة كاملة".

مقابر جماعية في الحسكة

وأوضح الخيطان للصحفيين إن فريق المفوضية في سوريا اختتم للتو زيارة إلى محافظة الحسكة في شمال شرق البلاد، حيث تلقى شهادات مباشرة حول انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، في الماضي والحاضر، بما في ذلك عمليات القتل، والاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي. 

وقد أبلغ الفريق باكتشاف ثلاث مقابر جماعية خلال الشهر الماضي، "من بينها مقبرة تقع داخل مرفق احتجاز سابق كانت تديره قوات سوريا الديمقراطية". كما استمع الفريق إلى شهادات من عائلات أشخاص مختفين - بمن فيهم أطفال ونساء - أفادوا بأن ذويهم قد اختفوا أثناء احتجازهم لدى قوات سوريا الديمقراطية أو قوات التحالف الدولي.

انتهاكات واستيطان في الجنوب

وفيما يتعلق بالوضع في جنوب سوريا، أوضح الخيطان إن مكتبه يتلقى "تقارير متزايدة تثير القلق بشأن حماية المدنيين"، حيث إن العمليات الإسرائيلية المتوسعة تعرض حياة المدنيين للخطر.

وأشار إلى أن المفوضية تلقت تقارير تفيد بزيادة حالات المضايقة والترهيب، والاحتجاز، والاستجواب، وتفتيش المنازل، وفرض قيود على حرية التنقل، بما في ذلك عند نقاط تفتيش إسرائيلية أقيمت في محافظة القنيطرة. 

وفي غضون ذلك، وافقت الحكومة الإسرائيلية على مشروع لتوسيع المستوطنات غير القانونية في الجولان السوري المحتل، وسط تقارير عن خطط لاستقدام "3000 عائلة إسرائيلية جديدة لتوطينها في المنطقة، في انتهاك للقانون الدولي الإنساني".

وأوضح الخيطان إن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، يدعو السلطات الإسرائيلية إلى وضع حد لجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي في سوريا، "وإجراء تحقيقات فورية ومستقلة في هذه الانتهاكات المزعومة، ومحاسبة المسؤولين عنها"، ووقف الأنشطة الاستيطانية في الجولان السوري المحتل.