عاجل | قلق أممي عميق إزاء تجدد التهديدات للملاحة البحرية في البحر الأحمر، ودعوة لإجلاء البحارة العالقين في مضيق هرمز

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه إن الهجوم على السفن التجارية – الذي صرّح الحوثيون مسؤوليتهم عنه – ينذر بمزيد من تصعيد التوترات الإقليمية وتوسيع دائرة التصعيد الراهنة، بما قد يؤدي إلى جرّ اليمن بصورة أعمق إلى أتون الصراع الإقليمي.

وتابع أن من شأن المزيد من الأعمال العدائية في اليمن أن تقوض آفاق السلام، وأن تتسبب في عواقب اقتصادية وإنسانية وبيئية وخيمة في المنطقة وخارجها.

ودعا الأمين العام إلى خفض فوري للتصعيد وحث الحوثيين على الامتناع عن شن أي هجمات أخرى أو القيام بأي أعمال تصعيدية، وذلك تماشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2722 (2024) والقرارات اللاحقة ذات الصلة المتعلقة بالهجمات على السفن التجارية وحرية الملاحة في البحر الأحمر. 

وشدد على ضرورة استعادة حقوق وحريات الملاحة الدولية في مضيق باب المندب والمناطق المحيطة به بالكامل.

هجمات غير مبررة

بدوره، أدان الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، بشكل قاطع، أحدث الهجمات المُبلغ عنها ضد الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر. 

وأوضح في بيان: "هذه الهجمات غير مبررة، فهي تعرض حياة البحارة للخطر، وتهدد في الوقت نفسه أمن الملاحة الدولية والبيئة البحرية واستقرار سلاسل التوريد العالمية". وشدد على أن خفض التصعيد هو الحل الوحيد.

وشدّد أن البحارة مدنيون يؤدون عملا جوهريا يدعم الاقتصادات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، وأنه يتعين على مشغلي السفن تقييم المخاطر بدقة قبل عبور المنطقة، إذ لا يجوز بأي حال تعريض البحارة للخطر أو استهدافهم في حالات النزاع أو عدم الاستقرار.

وجدد الدعوة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع البحارة الذين لا يزالون محتجزين عقب هجمات القرصنة في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن.

وأعرب دومينغيز عن القلق أيضا بشأن التلوث المحتمل الناجم عن هذه الحوادث المُبلغ عنها في البحر الأحمر والحوادث السابقة في منطقة مضيق هرمز.

بحارة تُرِكوا لمصيرهم

وعن أوضاع البحارة العالقين في مضيق هرمز، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة محنة آلاف البحارة العالقين الذين يواجهون أزمة إنسانية وحقوقية خانقة في المضيق.

ولا يزال ما لا يقل عن 6,000 بحار على متن نحو 400 سفينة عالقين في المضيق، بعد أن تعذر إجلاؤهم خلال فترة وقف إطلاق النار، وذلك وفقا للمنظمة البحرية الدولية.

وخلال حديثها للصحفيين في جنيف، اليوم الجمعة، أفادت المتحدثة باسم المفوضية، شابيا مانتو بأن المفوضية حصلت على معلومات تفيد بأن بعض البحارة قد تُركوا لمصيرهم في عرض البحر من قبل مالكي السفن، الذين تخلوا عنهم دون توفير الدعم أو ترتيب عودتهم إلى أوطانهم أو حتى دفع أجورهم المستحقة.

وأوضحت مانتو: "أحطنا علما بأن تسع سفن على الأقل على متنها 93 من أفراد الطاقم، تخلى مالكوها عنها في مضيق هرمز منذ اندلاع الحرب".

وتابعت أن هؤلاء البحارة لا يزالون عرضة للأعمال العدائية مع استمرار الهجمات المميتة في المضيق، مما يضعهم أمام مخاطر وشيكة بالموت أو التعرض للأذى.

دعوة لتسهيل مرور آمن للعالقين

وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية إن المفوض السامي يحث الدول ومالكي السفن وجميع الجهات الفاعلة المعنية على ضمان حماية البحارة العالقين بشكل عاجل، بما في ذلك ضمان حصولهم الفعلي على المساعدة القنصلية والإمدادات والخدمات الأساسية، وتسهيل عمليات إجلائهم وإعادتهم إلى أوطانهم.

وشددت على أنه ينبغي لأطراف النزاع العمل بشكل عاجل لتسهيل المرور الآمن للبحارة العالقين لضمان إجلائهم ونزولهم بسلام، فضلا عن ضمان إيصال الإمدادات الحيوية.

وأوضحت مانتو إن الهجمات التي تستهدف السفن المدنية غير مقبولة ويجب أن تتوقف؛ فهذه السفن تتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني.

وتماشيا مع القرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان في عام 2024، يتعين على الدول وقطاع الشحن وجميع الجهات المعنية حماية حقوق الإنسان الخاصة بالبحارة، بما في ذلك حقهم في الحياة، وفي ظروف عمل عادلة ومواتية – تشمل بيئة عمل آمنة وصحية – والحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية.

اتصالات مكثفة

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، صرح بأنه أجرى خلال الأسابيع الماضية سلسلة مكثفة من اللقاءات والمشاورات مع أطراف يمنية وجهات فاعلة إقليمية ودولية، حيث شدّد أن أولويته تظل الحفاظ على مكاسب هدنة عام 2022، ومنع العودة إلى صراع أوسع نطاقا، وتهيئة الظروف الملائمة لعملية سياسية شاملة.

وشدد غروندبرغ في بيان على أنه لا يزال من الممكن تغيير المسار والتوجه نحو مفاوضات تضع مصالح اليمن وشعبه في صميمها، وأنه من شأن التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية في اليمن أن يسهم أيضا في تعزيز الاستقرار في المنطقة.

آلية لبناء الثقة

من جانبه، حذر رئيس مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، جورجي موريرا دا سيلفا من أن التصعيد المستمر في الشرق الأوسط يبعث على القلق، حيث يعيش المدنيون في جميع أنحاء المنطقة حالة من الخوف وعدم اليقين، ويواجهون اضطرابات متزايدة في الخدمات والأنظمة التي تعتمد عليها حياتهم اليومية.

وأشار إلى أن فريق عمل الأمم المتحدة الخاص بمضيق هرمز الذي شكله الأمين العام في آذار/مارس 2026، قام بتطوير آلية عملية لبناء الثقة، وذلك بالتشاور مع الأطراف المعنية، بهدف تيسير حركة الملاحة البحرية عبر المضيق بشكل آمن ومنظم ويمكن التنبؤ به، مع التركيز بشكل خاص على الأسمدة والمواد الخام المرتبطة بها للحيلولة دون وقوع أزمة غذائية حادة.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة أجرت خلال الأشهر الأربعة الماضية مشاورات مكثفة مع الدول الأعضاء، وحظيت الآلية بدعم كبير، لا سيما من الدول الأكثر عرضة للمخاطر.

وأوضح في بيان أصدره اليوم الجمعة: "الآلية جاهزة لأن تصبح قيد التشغيل، رهنا بإرادة جميع أطراف النزاع ودول المنطقة. لقد حان الوقت لإتاحة الفرصة لآلية تشغيلية لبناء الثقة".