مانشيت إيران: هل يمنع الاجتماع الرباعي حربًا جديدة؟

ماذا الذي جاءت به الصحف الإيرانية داخليًا وخارجيًا؟

“كيهان” الأصولية عن خامنئي: يأس العدو من ثمرات مقاومة الشعب الإيراني

“آرمان ملي” الاصلاحية: رسالة مشتركة من طهران وموسكو

“اعتماد” الاصلاحية عن مباحثات خامنئي ورضائي: نهاية لا حرب ولا سلام

“قدس” الأصولية: نتنياهو في البرزخ

“دنياي اقتصاد” الاقتصادية: مأزق الائتمان أمام النمو الاقتصادي

“همشهري” الصادرة عن بلدية طهران: جرثومة الفساد

أبرز التحليلات الواردة في الصحف الإيرانية لليوم الأربعاء 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2026

رأى محلّل القضايا الدولية حسن هاني زاده أنّ الاجتماع الرباعي في طهران، بين إيران، باكستان، تركيا والسعودية، هو من أهم الاجتماعات لمنع حرب جديدة بين إيران والولايات المتحدة، وأنّ مصلحة دول المنطقة جميعًا هي عدم وقوع الحرب والدفع نحو الهدوء.

وفي مقال له في صحيفة “آرمان ملي” الاصلاحية، أضاف الكاتب أنّ السعودية منخرطة في حرب واسعة مع اليمن وتراجعت صادراتها النفطية إلى الثلث، وأنّ إغلاق المضائق وحاجة أسواق الطاقة العالمية يجعلان أي حرب تهديدًا للاقتصاد العالمي، في حين أنّ باكستان، مع حاجتها للغاز الإيراني، سيتضرّر اقتصادها ضررًا بالغًا إذا قُطعت صادرات الغاز.

وتابع هاني زاده أنّ تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والمعارضة لسياسات إسرائيل، ستواجه تحديًا جديًا في حال الحرب، ولا تستطيع نشر قوات خارج أراضيها من دون موافقة الحلف، لذلك تسعى هذه الدول إلى مراجعة سياساتها الأمنية وبناء منظومة أمنية محلية بمشاركة إيران، على حد قوله.

وأشار هاني زاده إلى أنّ دول الخليج، ومنها قطر، الإمارات، سلطنة عمان والسعودية، تسعى إلى خفض التوتّر لأنها ستتضرّر أيضًا من الحرب، ولأنّ إيران أعلنت عزمها ضرب القواعد الأميركية في المنطقة.

وخلص الكاتب إلى أنّ التطورات تسير نحو حل سياسي محتمل للأزمة الراهنة، حيث بات الخيار السياسي أولوية المنطقة.

بدوره اعتبر الخبير الحقوقي الإيراني كامبيز نوروزي أنّ مشروع “تنظيم الفضاء الافتراضي” الذي أعدّه عدد من نواب البرلمان هو محاولة جديدة لتقييد مستخدمي الإنترنت، وأنّ أساسه إنشاء تشكيل غير مسؤول بصلاحيّات مطلقة وبلا ضوابط.

وفي افتتاحية صحيفة “شرق” الإصلاحية، أضاف الكاتب أنّ هذا المشروع، من الناحية القانونية، نقيض للقانون، حيث تنص الفقرة الأولى من المادة الأولى على أنّ المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي هو أعلى ركن للحكم في هذا المجال، والمرجع الوحيد المختص بوضع السياسات اللازمة له، بما يجعله أعلى حتى من الحكومة ومجلس الشورى والمجلس الأعلى للأمن القومي، ما يتعارض مع مبادئ دستورية عديدة.

وتابع نوروزي أنّ عضوية رئيس الجمهورية وبعض الوزراء في المجلس الأعلى هي عضوية فردية، وأنّ الحكومة، بوصفها شخصية اعتبارية، لا مكانة لها في المشروع ومسلوبة الصلاحية، حيث لا تستطيع حتى إصدار لائحة بشأن الفضاء الافتراضي، أما المجلس الأعلى فيعمل خلف أبواب مغلقة بلا نشر لمداولاته.

ولفت الكاتب إلى أنّ المشروع يغيّ بالحكومة كليًا أيضاً عن فريق “تنسيق المجالس العليا في مجال الفضاء الافتراضي”، وعن هيئة النظر في المخالفات، مقابل توسيع صلاحيات المجلس الأعلى للمجال الافتراضي من دون قواعد قانونية تنظّم عمله ومساءلته أمام الشعب والمؤسّسات الدستورية.

وخلص نوروزي إلى أنّ المشروع، في ماهيته ومحتواه، يتابع الأهداف نفسها التي تابعتها المشروعات السابقة المعروفة في مشروع “الصيانة”، وهي بسط السيطرة على الفضاء الافتراضي وفرض مزيد من القيود على بيئة الانترنت وانتهاك الحقوق كحرية التعبير والوصول إلى المعلومات.

من جهته، قال محافظ البنك المركزي السابق ولي الله سيف إنّ الاقتصاد الإيراني يعيش ظروفًا صعبة ومعقّدة، إذ تفرض العقوبات الواسعة، القيود التجارية والمالية، تبعات التوتّرات العسكرية وحالة عدم اليقين السياسي ضغوطًا ثقيلة على البلاد، تظهر في ارتفاع تكاليف المعيشة، تراجع القدرة الشرائية للأُسر وصعوبة نشاط المؤسّسات والقلق من المستقبل.

وفي افتتاحية صحيفة “دنياي اقتصاد” الاقتصادية، أضاف الكاتب أنّ الحكومة تواجه في الوقت نفسه مسؤوليّات ثقيلة: تأمين السلع والخدمات الضرورية، دعم معيشة الناس، الحفاظ على النشاط الاقتصادي وإدارة سوق الصرف وكبح الضغوط التضخمية، في ظل محدودية الموارد وصعوبة الوصول إلى الإيرادات الخارجية.

وتابع سيف أنّ المعيار الأهم لنجاح السياسات الاقتصادية هو أثرها في حياة الناس، إذ يضغط ارتفاع أسعار الغذاء، السكن، الدواء والنقل على الأسر، خاصة أصحاب الدخل الثابت، المتقاعدين والعمال، فيما تواجه المؤسّسات ارتفاع التكاليف، صعوبة تأمين المواد الأولية، قيود التجارة، تقلّب الصرف وتراجع القدرة الشرائية لزبائنها.

ونوّه الكاتب إلى أنّ دعم الحكومة لمعيشة الأُسر، ومنه خطة قسائم التموين لتعويض جزء من الضغط التضخمي، إجراء ضروري ومهم، لكنّ شدّة الضغوط تقتضي مراجعة مستمرة لطريقة توزيع موارد الدعم ومدى فاعليتها، مقترحًا زيادة التركيز على الشرائح منخفضة الدخل، تحسين تحديد المستحقين وتأمين موارد الدعم بشفافية، حتى لا يؤدّي تمويلها عبر العجز والتمويل النقدي إلى ارتفاع التضخّم.

وخلص سيف إلى أنّ تقلبات سوق الصرف تتطلّب من البنك المركزي إدارة الطلبات الضرورية، استخدامًا محسوبًا للموارد المتاحة، تعزيز آليّات الصرف الرسمية وإعلامًا واضحًا، محذّرًا من أنّ ضخ العملة وحده لا يصنع استقرارًا دائمًا مع ارتفاع العجز والسيولة والتوقّعات التضخّمية.