صحافة

فورين بوليسي: الصين لن تنقذ ترامب من حربه الخاسرة

يستعرض هذا المقال، الذي أعدّه الباحث هنري توغندهات ونشرته مجلة “فورين بوليسي – Foreign Policy” وترجمه موقع الخنادق الإلكتروني، كيف تسير الصين بحذر في تعاملها مع تداعيات العدوان الصهيوأمريكي على الجمهورية الإسلامية في إيران، من منطلق تأييدها تولّي “منطقة الشرق الأوسط” مسؤولية أكبر عن أمنها، ورغبتها في رؤية دور أميركي أقل في المنطقة وهي التي لطالما شكّلت هدفاً مشتركاً في العلاقات الصينية الإيرانية. ويشير توغندهات الى أن مع استعداد ترامب للجولة المقبلة من الاجتماعات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في تشرين الثاني/نوفمبر، فإنه ينبغي له أن يأخذ في الحسبان المصالح طويلة الأمد التي تسعى الصين أيضاً إلى تعزيزها في المنطقة. والأهم من ذلك، انه ينبغي لترامب ألا يتوقع مساعدة كبيرة من الصين لكي تنقذه من حربه الخاسرة مع إيران.

النص المترجم:

خلال الساعات الـ48 التي أعقبت الهجمات التي شنّها الحوثيون على المطار الدولي الرئيسي في الرياض، ركّزت وسائل الإعلام الصينية الكبرى، إلى حدّ كبير، على عرض إيراني للوساطة بين الطرفين المتحاربين. وجاء هذا العرض خلال اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الإيراني والسعودي في 11 تشرين الأول/أكتوبر، بعد ساعات قليلة من مقتل 13 شخصاً وإصابة العشرات جراء صواريخ حوثية.

ويأتي الاهتمام الإعلامي الصيني الواسع بمقترح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في أعقاب تقرير سابق نُشر في أيلول/سبتمبر، أفاد بأن الصين كانت تضغط سراً على إيران لمساعدتها في التوسط بين السعودية والحوثيين. غير أن هذا الاهتمام يكشف أيضاً سبب عدم وجود رغبة كبيرة لدى بكين في ممارسة ضغوط على إيران لإنهاء الحرب وفقاً للشروط الأميركية.

تؤيد الصين تولّي منطقة الشرق الأوسط مسؤولية أكبر عن أمنها، كما أن رغبتها في رؤية دور أميركي أقل في المنطقة لطالما شكّلت هدفاً مشتركاً في العلاقات الصينية الإيرانية.

فعلى سبيل المثال، أوصى باحثون صينيون، في دراسة أُجريت عام 1981، بأن تعمل بكين بنشاط على تعزيز موقع إيران في الخليج، بهدف إعاقة وصول الولايات المتحدة إلى نفط المنطقة، مع السعي في الوقت نفسه إلى تأمين حصة للمصالح النفطية الصينية. وخلال الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980 و1988، دعا مسؤولون صينيون كبار مراراً إلى انسحاب القوات الأميركية من الخليج، ثم احتجوا لاحقاً على التدخل الأميركي لمصلحة الكويت، عندما غزا العراق البلاد عام 1990.

وفي الآونة الأخيرة، خفّفت الصين من حدة دعواتها إلى انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة، لكنها لا تزال تدعو الدول والأقاليم إلى تحمّل مسؤولية مصالحها الأمنية بنفسها، في ظل النظام العالمي المتعدد الأقطاب الذي تنادي به بكين. وتمثل “مبادرة الأمن العالمي” الصينية التعبير الأكثر وضوحاً عن هذه المصالح.

قد يجادل البعض بأن المصالح الاقتصادية الصينية الكبيرة في المنطقة جعلتها، خلال السنوات الأخيرة، معتمدة على الضمانات الأمنية الأميركية. ومن الصحيح أيضاً أن علاقة الصين بإيران كانت دائماً معقدة، واتسمت في كثير من الأحيان بالحذر والحفاظ على مسافة بين الطرفين، كما يبدو من غير المرجح أن تخوض الصين حرباً دفاعاً عن إيران.

ولعل هذا ما يفسّر سوء قراءة إدارة ترامب للمصالح الصينية حتى الآن. وربما كان أبرز مثال على ذلك دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الصين، في آذار/مارس، إلى إرسال سفن إلى الخليج الفارسي للمساعدة في حماية الممرات البحرية التجارية. لكن الصين لم تستجب لهذه الدعوة. وربما لم يكن ترامب على علم بأن الصين كانت أيضاً العضو الدائم الوحيد في مجلس الأمن الدولي الذي لم يرسل سفناً لحماية الممرات البحرية خلال الحرب العراقية الإيرانية، رغم انضمامها إلى التصويت بالإجماع في مجلس الأمن على القرار 552، الذي دعا إيران إلى وقف الهجمات على حركة التجارة المحايدة في الخليج.

وبعبارة أخرى، حتى في الوقت الذي كانت فيه الصين أكثر انتقاداً للسلوك الإيراني خلال الحرب، فإنها كانت تسعى إلى إيجاد سبل لتجنب استعداء إيران.

ومع ذلك، من الممكن تماماً أن تتعايش الأهداف الصينية بعيدة المدى مع اعتبارات المصالح الآنية في الوقت نفسه. فمن جهة، تستطيع بكين الدعوة إلى تحوّل طويل الأمد نحو اعتماد دول المنطقة على قدراتها الذاتية في المجال الأمني. ومن جهة أخرى، تدرك المزايا التي توفرها البنية التحتية الأمنية الأميركية في الوقت الراهن.

علاوة على ذلك، وجدت الصين في كثير من الأحيان أن علاقتها بإيران مفيدة جداً في تعاملها مع الولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، بعدما فرضت واشنطن حظراً على تصدير الأسلحة إلى الصين على خلفية مجزرة ميدان تيانانمن عام 1989، أقرت بكين علناً، للمرة الأولى، بوجود برامج تعاون نووي مع الحكومة الإيرانية.

وبعد ذلك، عندما تحسنت العلاقات بين الزعيم الصيني جيانغ زيمين والرئيس الأميركي بيل كلينتون، قبيل انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية، وافقت بكين عام 1997 على وقف تعاونها النووي مع إيران، في بادرة حسن نية.

وبقدر أكبر من التشاؤم، يمكن استخلاص أن استعداد الصين لممارسة ضغوط على إيران كان مرتبطاً أيضاً بقدرة الولايات المتحدة على ممارسة الضغوط على الصين. لكن من الواضح أن واشنطن تفتقر في الوقت الراهن إلى أوراق الضغط وإلى الرغبة في الضغط على بكين بشأن إيران.

وبالتالي، لا تملك الصين حافزاً حقيقياً لدفع إيران إلى قبول الشروط الأميركية لإنهاء الحرب. وفي الواقع، ما إن خفتت عناوين الأخبار المتعلقة بعرض عراقجي تقديم الدعم للسعودية، حتى عادت وسائل الإعلام الصينية إلى التركيز على أوراق القوة الإيرانية في المفاوضات مع الولايات المتحدة، ونشرت عناوين من قبيل: “إيران تعلن أنها تدرس المقترحات الأميركية، وشروط إعادة فتح المضيق لا تزال من دون تغيير”، و”إيران تتحدث عن انسحاب كبير للقوات البحرية الأميركية”.

كذلك، أثبتت الصين قدرة لافتة على الصمود في مواجهة تراجع وارداتها النفطية. فقد رأى لو رو تشيوان، كبير الاقتصاديين في شركة النفط الوطنية الصينية، أن أحد أسباب ذلك يعود إلى نجاح الصين في تطوير 225 حقلاً جديداً للنفط والغاز محلياً بين عامي 2021 و2025.

لكن الصين تعتمد أيضاً على النفط بدرجة أقل بكثير من دول عديدة أخرى. ففي حين يشكّل النفط 38 في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة الأولية في الولايات المتحدة، تقترب هذه النسبة في الصين من 18 في المئة فقط.

في المقابل، لا يزال الفحم يشكّل نحو 51 في المئة من استهلاك الصين للطاقة، ويظلّ الركيزة الأساسية لأمنها في مجال الطاقة. ويُنتَج أكثر من 90 في المئة من الفحم الذي تستهلكه الصين محلياً، كما أن مخزوناتها من الفحم المستخرج محلياً ارتفعت فعلياً خلال السنوات القليلة الماضية، رغم تراجع الاستهلاك. كذلك، أدّت ابتكارات الصين وتزايد استخدامها لتقنيات الطاقة المتجددة دوراً مهماً في هذا المجال.

ولا يزال من الممكن أن يتأثر الاقتصاد الصيني بالآثار غير المباشرة لأزمة النفط على الأسعار. لكن الصين كانت تعاني من الانكماش الاقتصادي، وليس التضخم، خلال الأشهر التي سبقت الحرب على إيران. وبالتالي، فإن الضغوط المتزايدة على الأسعار تمنح بكين متنفساً من الضغوط الانكماشية، حتى وإن لم يكن هذا السيناريو مثالياً.

لذلك، يبدو أن الوساطة بين إيران ودول الخليج تحتل أولوية دبلوماسية أكبر لدى الصين، وذلك لسببين رئيسيين. أولاً، يمكن لهذه الوساطة أن تساعد في ترسيخ المصالح الاستراتيجية طويلة الأمد للصين (وإيران)، والمتمثلة في إقامة بنية أمنية إقليمية تقودها دول المنطقة، وتعتمد بدرجة أقل على الولايات المتحدة. وثانياً، تأمل بكين أن تسهم العلاقات الأفضل بين إيران ودول الخليج، بصورة غير مباشرة، في تحسين صورتها لدى الدول الخليجية التي باتت تشعر بالإحباط من دور بكين في تمكين إيران من تعزيز قدراتها الحربية.

ومن المرجح أن قادة الصين ليسوا ساذجين إلى حد الاعتقاد بأن ذلك سيتحقق قريباً، أو بأنه سيؤدي حتى إلى إبرام صفقات لبيع الأسلحة الصينية في المدى القريب. وفي هذا السياق، لاحظ الباحث الصيني نيو شينتشون أن دول الخليج بدأت بالفعل تنويع مصادر حصولها على الأسلحة، لكن هذه المصادر لم تشمل الصين حتى الآن.

ومع ذلك، بينما يستعد ترامب للجولة المقبلة من الاجتماعات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في تشرين الثاني/نوفمبر، ينبغي له أن يأخذ في الحسبان المصالح طويلة الأمد التي تسعى الصين أيضاً إلى تعزيزها في الشرق الأوسط. والأهم من ذلك، ينبغي لترامب ألا يتوقع مساعدة كبيرة من شي جين بينغ للخروج من المأزق الذي تورط فيه في إيران.



■ مصدر الخبر الأصلي

نشر لأول مرة على: alkhanadeq.com

تاريخ النشر:

الكاتب:

تنويه من موقع “wakalanews”:

تم جلب هذا المحتوى بشكل آلي من المصدر:
alkhanadeq.com
بتاريخ: .
الآراء والمعلومات الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع “wakalanews”، والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق المصدر الأصلي.

ملاحظة: قد يتم استخدام الترجمة الآلية في بعض الأحيان لتوفير هذا المحتوى.

wakalanews.com — متابعة الخبر
المصدر:

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى