المساهمة الحذرة: حدود الدعم الدولي في العدوان على اليمن

مع تجدّد العدوان السعودي على أنصار الله والشعب اليمني، واتساع المواجهة على الساحل اليمني وفي البحر الأحمر، سعت الرياض إلى تحويل المعركة من مواجهة ثنائية إلى قضية إقليمية ودولية. فاستضافت في 30 تموز 2026 اجتماعًا ضمّ ممثلي 43 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي، لبحث إنشاء تحالف بحري متعدد الجنسيات. غير أن الحصيلة جاءت أدنى بكثير من حجم الحضور، إذ لم تتبنَّ المبادرة في البيان المشترك سوى 14 دولة، بينها الكويت والبحرين وقطر ومصر والأردن والحكومة اليمنية الموالية للرياض وباكستان وتركيا وبنغلادش ونيجيريا والسودان وجيبوتي والصومال. أما الاتحاد الأوروبي وسائر المشاركين فاكتفوا بالحضور من دون التوقيع. وتختصر هذه الفجوة بين من جلس إلى الطاولة ومن التزم فعلًا طبيعة المشهد الذي سيتكرّر لاحقًا: تضامن واسع في الشكل، والتزام محدود في المضمون.

ولم تكتفِ الرياض بالمسار الدولي، بل لجأت إلى أطرها الإقليمية الأضيق. فقد عقدت اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية لـ”تحالف مكة”، الذي يجمع السعودية وباكستان وتركيا، اجتماعًا طارئًا في الرياض في 5 تشرين الأول، وقرّرت البدء فورًا بتنفيذ التزامات الدفاع المشترك، وتوفير القوات والقدرات المتفق عليها ونشرها سريعًا على الأراضي السعودية. ثم أصدرت المجموعة الرباعية، التي تضم الدول الثلاث ومصر، بيانًا في 12 تشرين الأول دانت فيه هجمات أنصار الله على مطار الرياض، وأكدت دعم ما وصفته بالإجراءات المشروعة لحماية المملكة. وفي ظل هذا السعي المتواصل إلى بناء شبكة دعم دفاعي وعسكري واستخباري، تفاوتت مساهمات الأطراف تفاوتًا واضحًا. فبقيت حدود الدور التركي المباشر قيد التبلور، وتواترت تقارير عن تعاون استخباري مع كيان الاحتلال.

في مقدّمة الداعمين الغربيين، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية في 20 تشرين الأول توسيع دعمها الدفاعي للسعودية. ويشمل هذا الدعم طلعات لمقاتلات “تايفون” لحماية الأجواء السعودية من الصواريخ والمسيّرات، وتمديد دعم التزوّد بالوقود جوًا للطائرات السعودية، وتخصيص طائرة نقل عسكرية من طراز A400M لنقل المعدات الدفاعية. ويُضاف إلى ذلك مستشارون عسكريون يعملون مع الضباط السعوديين، واستمرار نشر معدات الدفاع الجوي. وحرصت لندن على التأكيد أن مقاتلاتها ستؤدي مهام دفاعية ولن تنفذ ضربات هجومية ضد أنصار الله. لكن هذا الفصل لا يلغي أثره العملي، فالغطاء البريطاني قد يتيح للرياض توجيه مزيد من قدراتها الجوية نحو مهام أخرى.

وعلى المنوال نفسه، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إرسال جنود ورادارات وأنظمة دفاع جوي لحماية منشآت ينبع على البحر الأحمر. ثم أكدت الخارجية الفرنسية في 15 تشرين الأول بدء تنفيذ عناصر من الاتفاق الخاص بحماية المنشآت النفطية السعودية، ولا سيما ميناء ينبع ومنشآت نقل النفط عبر خط الأنابيب شرق–غرب. والتزمت باريس الغموض حيال تفاصيل الوسائل المنشورة، ولم تعلن أي مشاركة لقواتها في عمليات برية داخل اليمن، ما يعكس حرصها على حماية مصالح الطاقة من دون الانجرار إلى المعركة نفسها.

أما باكستان، الشريك الأقدم في المنظومة الدفاعية السعودية، فقد أفادت رويترز في 2 تشرين الأول بأنها أرسلت إلى عدن معدات شملت أنظمة دفاع جوي وطائرات مسيّرة وأنظمة مضادة للمسيّرات. وتحدث مسؤولون أيضًا عن مستشارين عسكريين باكستانيين يعملون إلى جانب نظرائهم السعوديين. وفي 9 تشرين الأول، أكدت إسلام آباد إرسال قوات إضافية إلى السعودية في إطار الاتفاق الدفاعي الثنائي القائم، من دون الكشف عن عددها أو طبيعة انتشارها. ونفت في الوقت نفسه التقارير التي تحدثت عن 30 إلى 40 ألف جندي، ووصفتها بالتخمينية، واكتفى متحدث عسكري بتأكيد أن القوات الباكستانية موجودة في المملكة وتؤدي مهامًا في مجالات متعددة.

في المقابل، بدت أنقرة أكثر تحفظًا. فبحسب رويترز في 7 تشرين الأول، يشمل الدعم التركي معدات عسكرية وأنظمة دفاع جوي وتبادل معلومات استخبارية ومشغّلي مسيّرات وتخطيطًا استراتيجيًا ودعمًا لوجستيًا وقدرات استطلاع ومراقبة، لكنه لم يترافق مع نشر قوات تركية إضافية بموجب الاتفاق الثلاثي. وشدد مسؤولون أتراك على أن إرسال قوات يتطلب استكمال الإجراءات القانونية. وفي هذا السياق، ذكرت وكالة أسوشيتد برس في 21 تشرين الأول أن الحكومة أحالت اتفاق الدفاع المشترك مع السعودية وباكستان إلى البرلمان للتصديق عليه، وأنها لا تعتزم المشاركة في أي هجوم على أنصار الله داخل اليمن. ونقلت الوكالة عن نائب من الحزب الحاكم أن الحكومة ستطلب لاحقًا تفويضًا بنشر عسكريين في السعودية تقتصر مهامهم على الجوانب الدفاعية والتقنية.

وتبدو مصر المثال الأوضح على المسافة بين الخطاب والفعل. ففي 18 تشرين الأول، أعلن مجلس الأمن القومي المصري استعداده لتقديم أشكال الدعم اللازمة للسعودية. وطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي تفويضًا برلمانيًا يتيح تقديم المساعدة العسكرية عند الحاجة، مؤكدًا أن المقصود هو الدفاع عن الأراضي السعودية لا مهاجمة اليمن.

وعلى المستوى الأمريكي، تقدّم واشنطن للعمليات السعودية معلومات استخبارية، بما فيها معلومات مرتبطة باستهداف مواقع عسكرية، ودعمًا في الاستطلاع والتخطيط وتحديد الأهداف، إضافة إلى مستشارين عسكريين. لكنها تتجنب الانخراط المباشر في حملة هجومية جديدة، ولم تلتزم بتنفيذ ضربات أمريكية ضد أنصار الله لمصلحة الرياض. ويكتمل هذا الدور بما كشفته صحيفة “جيروزاليم بوست” في 15 أيلول، نقلًا عن دبلوماسي إقليمي، عن اتصالات بين السعودية وكيان الاحتلال بوساطة القيادة المركزية الأمريكية لبحث تقديم مساعدة استخبارية ضد أنصار الله. وتقاطعت معها رواية “تايمز أوف إسرائيل” المستندة إلى مصادر أمنية ودبلوماسية لم تسمّها.

تكشف هذه المعطيات عن ثلاثة تحولات أساسية في مسار “تحالف مكة”:

– انتقال الالتزام السياسي إلى إجراءات عسكرية: يمثل قرار 5 تشرين الأول أهم خطوة تنفيذية معلنة حتى الآن، وإن ظل صامتًا عن العدد النهائي للقوات وقواعد انتشارها والاشتباك.

– توسيع الدفاع عن السعودية عبر توزيع الأدوار: يتيح الوجود الباكستاني والدعم التقني التركي نظريًا تقاسم الأعباء، لكن البيانات المتاحة لا تسمح بتقدير أثرهما العملياتي الفعلي.

– بروز حدود سياسية واضحة للانخراط: أنقرة تصف الاتفاق بالدفاعي، ولم يصادق برلمانها عليه بعد ولم يصدر تفويض نشر القوات، والقاهرة تقدّم حماية الأراضي السعودية والحل السياسي على أي دور قتالي.

وبذلك، لا يوجد تحالف معلن يجمع العرب والمسلمين والأفارقة والأوروبيين وكيان الاحتلال في غرفة عمليات واحدة، بل شبكة متعددة المستويات تتدرج فيها الأدوار. فبريطانيا وفرنسا تقدّمان دعمًا دفاعيًا بدأ يتخذ طابعًا عملياتيًا لحماية الأجواء والمنشآت الحيوية. وتسهم باكستان وتركيا عسكريًا وتقنيًا ضمن الشراكة الثلاثية، مع تباين في طبيعة مساهمة كل منهما. أما مصر فانتقلت من التضامن السياسي إلى التعهد بالمساعدة الدفاعية. وتكتفي الولايات المتحدة بالاستخبارات والتخطيط والمشورة، فيما يقتصر دور كيان الاحتلال، وفق التقارير المتاحة، على تعاون استخباري لا يرقى إلى تحالف عسكري معلن. وتقف دول الخليج عند حدود التضامن السياسي والتنسيق الأمني من دون ما يثبت مشاركة قتالية جديدة لكل منها، بينما لا تتوافر أدلة كافية لإسناد أدوار عسكرية محددة إلى الدول الأفريقية في الحملة الراهنة.

يبقى أن إعلان الدعم، ونشر الأنظمة الدفاعية، وتقديم المعلومات الاستخبارية، والمشاركة في ضربات هجومية داخل اليمن، أربع درجات متباينة من التدخل، يعترض الانتقال بينها كثير من التحديات الميدانية والتنفيذية. والأهم أن ما تحقق منها حتى الآن، على اتساعه الظاهري، لا يغيّر المعادلة القائمة ولا يمنح الرياض القدرة على الحسم، فتبقى “المساهمة الحذرة” السمة الأبرز لهذا التحالف.