عاجل | مهر وأثاث مجاناً… لماذا تسابق 5 آلاف شخص على زفاف جماعي في نيجيريا؟

وتقدم خمسة آلاف ثنائي بطلبات للمشاركة هذا العام، ما يعكس حجم الإقبال على البرنامج.

وتتولى هيئة الحسبة، وهي جهاز الشرطة الإسلامية في المدينة، الإشراف على المناسبة سنوياً. وتشمل مهامها فحص طلبات المتقدمين والتحقق من استيفائهم شروط المشاركة.

ويشكّل المسلمون غالبية سكان كانو، وتُطبّق الشريعة الإسلامية في الولاية إلى جانب النظام القانوني الوضعي.

ويقول مجاهد أمين الدين، نائب القائد العام لهيئة الحسبة، إن عملية التحقق من المتقدمين صعبة للغاية.

وأوضح لبي بي سي: “نستبعد أي ثنائي من البرنامج إذا اكتشفنا أمراً مريباً أو مثيراً للشك بشأنه”.

وتابع أن بعض المتقدمين يبذلون جهوداً كبيرة لإقناع السلطات بأن ارتباطهم حقيقي ورغبتهم في الزواج جادة، في حين يكون هدفهم الأساسي الحصول على المساعدات التي يوفرها البرنامج.

وأنفقت حكومة الولاية نحو مليون نايرا (735 دولاراً) على كل ثنائي مشارك.

وبحسب هيئة الحسبة، يحصل كل ثنائي على حزمة دعم تضم الاحتياجات الأساسية لتأسيس منزل جديد، من بينها الأسرّة والمراتب وأغطية الفراش والوسائد والأثاث والمؤن الغذائية.

كما تحصل كل عروس على مهر قدره 100 ألف نايرا، إضافة إلى 100 ألف نايرا أخرى للزوجين كرأس مال لبدء مشروع صغير، بهدف مساعدتهما على تحقيق قدر من الاستقلال المالي بعد الزواج.

وقبل قبولهم في البرنامج، يتعين على جميع المتقدمين الخضوع لفحوص طبية شاملة، تشمل اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد والحمل، إلى جانب التحقق من توافق الأنماط الجينية بين الزوجين.

وأوضح أمين الدين إن بعض المتقدمين استُبعدوا بعدما تبين تلاعبهم بنتائج فحوصهم الطبية.

وفي إحدى الحالات، اكتشفت الهيئة أن امرأة مرشحة للبرنامج قدمت شقيقها على أنه العريس، في محاولة للاستفادة من المساعدات.

ويرى الصحافي المحلي يوسف علي عبد الله، الذي يغطي حفلات الزفاف الجماعي منذ سنوات، أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة في نيجيريا زادت من محاولات بعض المتقدمين للانضمام إلى البرنامج هذا العام.

وأوضح لبي بي سي: “كما نعلم جميعاً، يتطلب الزواج إنفاق المال، في وقت لا يمر فيه اقتصاد البلاد بوضع جيد”.

وتابع: “هذا ما يدفع بعض الأشخاص إلى محاولة الانضمام إلى القائمة بأي وسيلة”.

وأوضح أن زوجين متزوجين بالفعل حاولا تقديم نفسيهما على أنهما مقبلان على الزواج، قبل اكتشاف أمرهما واستبعادهما من البرنامج.

كما حاول محتالون استغلال الراغبين في إدراج أسمائهم على قائمة المستفيدين من الدعم، التي صرّح عنها قبل أسبوعين.

وأوضح أحد سكان كانو، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن شخصاً طلب منه دفع رشوة مقابل إدراج اسمه في القائمة.

وتابع: “لكن إنصافاً للمنظمين، اكتشفت لاحقاً أن من طلبوا مني المال لم يكونوا من موظفي هيئة الحسبة”.

ولم يقع الاختيار عليه وعلى خطيبته للمشاركة في زفاف أغسطس/آب، لكنه أوضح إنه سيحاول التقدم مجدداً العام المقبل.

وأقرّ أمين الدين بأن هيئة الحسبة على علم بمزاعم طلب أموال من بعض المتقدمين، وأوضح: “اكتشفنا أن هناك أشخاصاً يطلبون من آخرين دفع مبالغ مالية مقابل إدراج أسمائهم في القائمة”.

لكنه شدد على أن المشاركة في البرنامج مجانية بالكامل، مؤكداً أن الراغبين في الزواج مستقبلاً لا ينبغي أن يدفعوا أي أموال.

وتابع: “نريد أن نوضح لسكان كانو أن جميع مراحل البرنامج مجانية، بدءاً من اختيار المشاركين، مروراً بالفحوص الطبية، ووصولاً إلى المستلزمات المخصصة للأزواج. وتتحمل الحكومة جميع هذه التكاليف”.

وأوضح رابيو يوسف، وهو تاجر ملابس يبلغ من العمر 43 عاماً وكان من بين العرسان المقبولين، إن إجراءات التقدم إلى البرنامج جرت من دون مشكلات بالنسبة إليه.

وتابع لبي بي سي: “لم يطلب مني أحد شخصياً دفع أي أموال، وأُبلغت بأن الحكومة ستتحمل جميع النفقات”.

وتزوج يوسف من عائشة أوال، التي تعرف إليها عندما كانت تتردد على متجره لشراء الملابس.

ولدى يوسف خمسة أبناء من زوجته الأولى. وأوضح إنه “سعيد جداً ويتطلع إلى بدء حياة جديدة” مع زوجته الجديدة.

وأوضحت أمينة الحسن، البالغة من العمر 24 عاماً، إنها خاضت تجربة مماثلة، ولم تواجه أي مشكلات عند التقدم للزواج من نورا عبد الله، البالغ من العمر 40 عاماً.

وكانت أسرتاهما قد رتبتا زواجهما في قرية دامباتا، قبل أن يتقدما إلى هيئة الحسبة للمشاركة في البرنامج.

وأوضحت أمينة: “كانت جميع الإجراءات مجانية. وأشيد بحكومة كانو على هذا البرنامج، إذ لم يكن كثيرون ليتمكنوا من تحمّل تكاليف الزواج في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة”.

وبعد مأدبة الزفاف يوم السبت، بدأت عملية تسليم الأدوات والأثاث المنزلي إلى الأزواج.

ومن المتوقع أن تستمر الفعاليات المصاحبة للزفاف عدة أيام أخرى في كانو، بالتزامن مع انشغال الأزواج الجدد بتجهيز منازلهم.