ومالي

قمة دول الساحل الأفريقيّ وفرنسا في تشاد تحالف ضدّ الإرهاب أم نهب للثروات؟

} د علي سيَد*-البناء انطلقت، مساء الإثنين 15/02/2021، أعمال الدورة السابعة العادية لقمة رؤساء مجموعة دول الخمس بالساحل الأفريقي وفرنسا، في العاصمة التشادية إنجامينا.  حضر افتتاح القمة قادة دول مجموعة الخمس (موريتانيا، وبوركينا فاسو، ومالي، وتشاد، والنيجر)، إضافة إلى رئيسي السنغال ماكي صال، وغانا نانا آدو أكوفو، ورئيس وزراء المغرب سعد الدين العثماني. كما شارك في الافتتاح ممثلون عن الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والسودان والإمارات ومصر وساحل العاج.  بحثت القمة القضايا الأمنية في دول المجموعة بظلّ ارتفاع وتيرة هجمات الجماعات المسلحة في منطقة الساحل، التي كان آخرها هجوم وقع قبل أيام وسط مالي، وأسفر عن إصابة 28 من عناصر القوات الأممية، سلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة التي استمرّت يومين، الرئاسة الدورية للمجموعة لنظيره التشادي إدريس ديبي. وقال الرئيس ديبي، في كلمة الافتتاح، إنّ «هذه القمة تأتي للوقوف على ما تحقق من إنجازات على طريق تحقيق ثنائية الأمن والتنمية». ومجموعة دول الساحل، تجمّع إقليمي للتنسيق والتعاون تأسّس عام 2014، ويهدف إلى مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، والعمل على حشد تمويلات واستقطاب استثمار أجنبي للنهوض ببلدانه الأعضاء، وفق ما يعرّف التكتل نفسه. تعريف منطقة دول الساحل الخمس إنّ منطقة دول الساحل إقليم شاسع ويبلغ عدد سكانه ما يقرب من 100 مليون نسمة ويشمل على وجه الخصوص خمسة بلدان (بوركينا فاسو مالي موريتانيا النيجر وتشاد) وتنضوي جميعها تحت لواء المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل. وتواجه هذا الإقليم العديد من الصعوبات والتحديات المتمثلة في تنامي التهديد الإرهابي والجريمة المنظمة، وتغيّر المناخ، والتوسّع السكاني، مما يتسبّب في إضعاف المنطقة. لذا يجب التصدي لهذه التحديات المشتركة على الأصعدة السياسية والعسكرية والإنمائية. وتلتزم فرنسا بمعيّة شركائها الأوروبيين والدوليين التزاماً كاملاً بدعم دول منطقة الساحل في جهودها. نشاط قائم على الشراكة
بناء لطلب البلدان الأفريقيّة  تُشارك فرنسا في منطقة الساحل إلى جانب شركاء دوليين آخرين من أجل الحيلولة دون أن تصبح هذه المنطقة بؤرة دائمة يسودها عدم الاستقرار حيث يُمكن أن تستوطنها الجماعات الإرهابية وتُجرى فيها مختلف أوجه الاتجار، كالاتجار بالمخدرات والأسلحة والبشر وتهريب المهاجرين على وجه الخصوص وكلها عوامل قد تُهدّد أمن هذه المنطقة. تقديم الدعم العسكري
إلى بلدان منطقة الساحل منذ اندلاع أولى شرارات الأزمة الأمنيّة في منطقة الساحل، التزمت فرنسا التزاماً حازماً من أجل كبح جماح التهديد الإرهابي. وفي عام 2012، كانت الحركات الإرهابية والمتطرفة تهدّد أمن مالي وسلامة أراضيها وكادت تُحكم سيطرتها الدائمة على أجزاء كبيرة من أراضيها. وفي كانون الثاني 2013، استهلّت فرنسا عملية سيرفال لدحر الجماعات الإرهابية في شمال مالي بناءً على طلب الحكومة الماليّة ودعماً للقوات الأفريقية والماليّة. وقد ذكّر القرار 2085 الذي أصدره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2012 ضرورة أن تُقدّم الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، ومنها فرنسا، الدعم إلى مالي في جهودها الرامية إلى استعادة السلام والأمن. وعلى الرغم من هذا الالتزام العسكري، لا تزال بعض الجماعات الإرهابية موجودة في عموم هذه المنطقة. وفي عام 2014، حلّت عملية برخان محلّ عملية سيرفال. وتهدف عملية برخان إلى تقديم دعم أوسع من القوات الفرنسيّة لدول المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل. وفي 15 تموز 2020، شرعت فرقة العمل تاكوبا في العمل عقب نشر العناصر الأولى للقوات الخاصّة الفرنسية والإستونية في شريط منطقة الساحل والصحراء. الدعم العسكريّ الفرنسيّ
في منطقة دول الساحل نشر 5100 جنديِ فرنسي، 75 متعاوناً، تدريب أكثر من 7000 جنديِ تابع للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل، تنفيذ زهاء 750 نشاطاً مُخصّصاً للتدريب أو للدعم القتالي. وتعمل قوة برخان بالشراكة مع القوات المسلّحة لبلدان منطقة الساحل، لكي تكتسب دول هذه المنطقة القدرة على ضمان أمنها على نحو مستقلّ. القوة المشتركة التابعة
للمجموعة الخماسيّة لمنطقة الساحل…