الملف الايراني
-
تحقيقات - ملفات
مسؤولون “إسرائيليون” كبار يشككون في فاعلية سياسة العمليات ضد إيران
هآرتس وبحسب هؤلاء المسؤولين، يجب أن يكون هناك تقييم لما إذا كانت السياسة الحالية بشأن استخدام القوة قد سلكت مجراها…
أكمل القراءة » -
تحقيقات - ملفات
لا حرب بين إسرائيل وإيران
يصف الخبير العسكري العميد المتقاعد خالد حمادة الهجوم الصاروخي الإيراني على السفينة “هايبريون راي” الإسرائيلية بأنّه “هجوم حفظ ماء الوجه”…
أكمل القراءة » -
تحقيقات - ملفات
بايدن أبلغ الملك سلمان… ملف الخاشقجي يحاصر وليّ العهد… طارت زيارة ماكرون بكركي تموضع دعواتها على حدود متغيّرات المنطقة… ومناصرون للتصعيد/ القلق من الانهيار الكبير يحرّك وساطات إبراهيم… ومصفاة الراعي أحد العروض
كتب المحرّر السياسيّ-البناء يقول دبلوماسي متابع للملف النووي الإيراني ومسارات التفاوض غير المباشر حوله، أن مفوّض السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل والمبعوث الأميركي للملف النووي الإيراني روبرت مالي، يعكفان على صياغة مشروع الخطوات المتزامنة التي يجب أن تلتزمها واشنطن وطهران في طريق العودة إلى الاتفاق النووي، في اجتماع غير رسمي يستضيفهما ضمن صيغة الـ 5+1 في النصف الأول من الشهر المقبل، ليتم تقديمها كورقة أوروبية أميركية مشتركة تضمن عودة إيران التدريجيّة عن خطواتها التي اتخذتها تباعاً منذ عامين، رداً على الانسحاب الأميركيّ من الاتفاق النووي، وعجز أوروبا عن تنفيذ موجباتها رغم بقائها تحت مظلة الاتفاق، بعدما منحت عاماً لأوربا لتفعيل وعودها بآليّات مالية تتجاوز العقوبات الأميركية. وفقاً للدبلوماسي نفسه، ستتواصل الإجراءات التي تتيح لإيران تحريك قرابة عشرين مليار دولار، خلال الفترة الفاصلة عن الاجتماع المنتظر، منها خمسة مليارات قرض من صندوق النقد الدولي لتمويل احتياجاتها في مواجهة كورونا، ومنها خمسة عشر ملياراً من ودائع إيرانيّة مجمّدة في مصارف كوريا الجنوبية واليابان والعراق بسبب العقوبات الأميركيّة. بالتوازي، أفرجت واشنطن بقرار من الرئيس جو بايدن عن التحقيق الخاص بقتل الصحافي جمال الخاشقجي، بعد اتصال لبايدن بالملك سلمان بن عبد العزيز أبلغه خلاله بالقرار، بينما تحدّثت الصحف الأميركية عن توقعات أكيدة بنشر الفقرات التي تكشف تورط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بقرار القتل، وعن مسار صعب ينتظر ولي العهد الذي قد يكون أحد عروضه للتسوية مغادرة الحكم مقابل إقفال الملف من دون عقوبات وتصادم سياسي، ووفقاً لمصادر سياسية لبنانية كانت تراهن على زيارة للرئيس الفرنسي امانويل ماركون الى الرياض للقاء ابن سلمان في محاولة لرفع القيود السعودية على عودة الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري الى الحكم، فإن زيارة ماكرون كانت من ضحايا ملف الخاشقجي، الذي قرأت المصادر في الحديث عن مرض ابن سلمان وإجرائه عملية جراحية بداية لاحتجاب ولي العهد السعودي تمهيداً لغيابه عن المشهد، للحفاظ على العلاقات الأميركية السعودية في أفضل حالاتها، وهو ما تحتاجه السعودية في هذه المرحلة. الشأن الحكومي الذي كان ينتظر التطورات المتوقعة من زيارة ماكرون للرياض، بدا جامداً بلا حراك، بينما الحراك الوحيد لسعر الدولار ولأسعار السلع صعوداً مع أحاديث عن دراسات موثقة لقرب ساعة الانهيار الكبير، وهو ما يتحرك المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لمحاولة تفاديه بمبادرات ومساعٍ ترجمتها زيارته لبكركي، حيث قالت مصادر متابعة لموقف بكركي إنها تبدو أقدر على التحرك بعدما أعادت ترسيم مواقفها وطروحاتها على خطوط تأخذ بالاعتبار المتغيرات الدولية والإقليمية، التي تشير لتراجع فرضيات التصادم الأميركي الإيراني لحساب التسويات والتفاهمات، وقالت المصادر إن بكركي التي كانت تسعى لإقامة توازن بوجه حزب الله في ظل التجاذب الحاد الأميركي الإيراني عبر دعوات الحياد والتدويل، شرحت مبادراتها بلسان البطريرك بشارة الراعي على قاعدة لا تستفز حزب الله وتفتح معه قنوات الحوار، ما يسهل مهمة بكركي الحكومية، ويعقد مهمة بعض الصاعدين الى بكركي لدفعها للتصعيد، الذين يبدون في غربة عن موقف بكركي بنسخته المعدلة، بينما قد يكون المخرج الحكومي الممكن في ظل مد الجسور بين بكركي وحزب الله، عبر لوائح تعدّها بكركي لبعض أسماء الوزراء بما يضمن عدم تشكل الثلث المعطل، ويضمن عدم وضع اليد من غير المسيحيين على المواقع المسيحية، كمطلبين لكل من الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، على ان يختار رئيس الجمهورية منها ثلاثة أسماء يختار منها الرئيس المكلف اسماً. وفيما تراجع الملف الحكومي إلى أسفل سلم الأولويات، برزت الحركة السياسية باتجاه الصرح البطريركي من قوى سياسية متعددة تتوسع اليوم عبر تنظيم زيارات لوفود شعبية إلى بكركي لتأييد ودعم مواقف الكنيسة المارونية الأخيرة. وفيما أشار زوار بكركي لـ»البناء» إلى أن «كلام البطريرك عن المساعدة الدولية للبنان لا يعني التدخل في الشؤون الداخلية للبنان ولا يعني الاستقواء بالخارج ضد فئة معينة ولا إخضاع لبنان للفصل السابع، بل الهدف دعوة لعقد مؤتمر دولي لحث الأطراف الداخلية على تأليف الحكومة والعمل على تأمين حشد دولي لدعم لبنان مالياً لإنقاذه من أزماته المتفاقمة». تخوفت مصادر سياسية من أهداف الحملة السياسية والإعلامية لاستدراج تدخل خارجي في شؤون لبنان وصولاً إلى طرح الموضوع أمام الأمم المتحدة كما فعلت القوات اللبنانية والتي تحمل في طياتها دعوة لصدام داخلي وتوتير الوضع الأمني والسياسي أكثر. وأشارت المصادر لـ»البناء» إلى أن «التدويل سيؤدي إلى الفدرالية والتقسيم واستدراج انتداب دولي جديد لا يزال لبنان يعاني من أنواعه وأشكاله منذ عهد المتصرفية والحكم العثماني إلى الانتداب الفرنسي مروراً بالاحتلال الإسرائيلي للبنان»، مشددة على أنه «لا يمكن عزل لبنان عن محيطه العربي والقومي والجغرافي ووضعه تحت وصاية دولة». وحذرت المصادر من «توجه لافتعال مشاكل داخلية وتوترات طائفية وأزمات اجتماعية ومعيشية لنقل صورة للخارج بأن لبنان مهدّد بأمنه واستقراره ولا يستطيع حكم نفسه وحلّ أزماته ودفع بعض الدول الغربية لإثارة التدويل في مجلس الأمن الدولي»، لكن المصادر أكدت بأن «هذا المشروع لن يمرّ فهناك توازنات داخلية وإقليمية ودولية جديدة أفرزتها الأحداث خلال العقد الماضي لا تسمح بمرور أيّ من هذه المشاريع». وتوقفت المصادر أمام الحج السياسي لعدد من الكتل السياسية والنيابية الرئيسية في البلد إلى مراجعها الدينية وما الهدف من ذلك؟ كما فعلت كتل القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وغيرهما من الأفرقاء المسيحيين وكتلة المستقبل التي زارت دار الفتوى، ما يزيد من حدة التموضع والانقسام الطائفي والمذهبي في بلد يعاني من أزمات وانهيارات اجتماعية، فيما تنادي هذه الأطراف بالدولة المدنية واللاطائفية ودولة القانون! وتساءلت عن سبب زجّ المرجعيّات الروحيّة ورجال الدين بتفاصيل الحياة السياسية وتوريطهم بمشاريع ومواقف تؤسس لتوترات طائفية وأمنية، فهل يخدم هذا الدولة المدنية؟ وهل نحن في دولة أو في مجلس ملة؟ وهل هدف الكتل النيابية استرضاء أو الاحتماء بمرجعياتها الدينية؟ مشيرة إلى أن «العلة تكمن أولاً وأخيراً بهذا النظام الطائفي القائم ولا حل لأزمة لبنان إلا بتغييره». وقال الراعي أمام الوفود التي زارته: «علينا تشخيص مرضنا وطرح معاناتنا انطلاقاً من 3 ثوابت هي وثيقة الوفاق الوطني والدستور والميثاق، وكل ما يجري الخلاف عليه اليوم في الداخل هو بسبب التدخلات الخارجية». كما دعا الراعي كل فريق إلى «وضع ورقة حول مشكلتنا في لبنان لتقديمها كورقة واحدة إلى الأمم المتحدة من دون الرجوع إلى أي دولة». وقد زار بكركي وفد من التيار الوطني الحر والتقى البطريرك الماروني مار بشارة الراعي وبحث معه الأوضاع العامة. وقال النائب روجيه عازار باسم الوفد «أبلغنا البطريرك ان «التيار» على استعداد للبحث والمساعدة في اي طرح يعزّز هذه الأهداف على قاعدة الحوار الشامل بين اللبنانيين». وتابع «أما المصطادون في الماء العكر، فنقول لهم إن هذا الصرح اكبر وأنقى من ان تطاوله سهام الكيد والسلبية. وما بينه وبين «التيار الوطني»، قيادة وجمهوراً، لن تقوى عليه ألسنة السوء والأيام شواهد». وخلال اللقاء تلقى الراعي اتصالاً من باسيل. كما تلقى الراعي اتصالاً من الرئيس المكلف سعد الحريري، وجرى النقاش في المستجدات السياسية. واستقبل البطريرك المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وبعد اللقاء، أشار اللواء إبراهيم إلى أننا «بحثنا في موضوع تشكيل الحكومة، أنا اتولى جزءاً من المساعي وغبطته يتولى الجزء الآخر، لذلك، لا بد من التلاقي من حين الى آخر لاستكمال الجهود على أمل أن تتحسن الامور». في المقابل، أشارت مصادر مطلعة على موقف مرجعية عاملة على خط التأليف لـ»البناء» إلى أن «بعض المبادرات لا سيما مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري اصطدمت بجدار الرفض من بعبدا وكل المبادرات التي طرحت وصلت إلى طريق مسدود». وقالت: «إذا كانت مبادرة الرئيس بري لم تصل إلى خواتيمها السعيدة، فكل المبادرات الأخرى لا تملك المقومات اللازمة وبالتالي لن يكتب لها النجاح لإنقاذ الوضع الحكومي»، ولفتت الى أنه لا تبدو في الأفق حلول لأزمة الحكومة نتيجة الاشتباك الإقليمي والصراع وعدم الثقة بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري. وسجلت المصادر مؤشرات سلبية عدة تعزّز الاعتقاد بألا حكومة في المدى المنظور: الأول السفير السعودي في لبنان وليد البخاري الذي زار المرجعيّات الروحيّة لم يقم بأي زيارة إلى المسؤولين السياسيين لا سيما الرؤساء الثلاثة. وهذا يؤشر الى أن السفير السعودي وبعد مرور ثلاثة أشهر على غيابه، لم يحمل معه أي مبادرة أو حل للمساعدة بتأليف الحكومة. وفي سياق ذلك علمت «البناء» أن «بعض المسؤولين اللبنانيين والعرب يبذلون جهوداً مع السعودية من خلال اتصالات ولقاءات مع مسؤولين سعوديين لتسهيل ولادة الحكومة فكان الجواب السعودي بالربط بين تسهيل التأليف في لبنان مقابل أن يقوم حزب الله بإقناع أنصار الله في اليمن بوقف الهجمات الصاروخيّة على المملكة». المؤشر الثاني الموقف الفرنسي الذي لم يول الأهمية لزيارة الحريري الأخيرة الى باريس ورفض طرح أي مبادرة جديدة للحل ورفض الرئيس ايمانويل ماكرون زيارة لبنان إلا بعد تأليف الحكومة. الثالث كان من المتوقع أن يزور ماكرون السعودية لمناقشة ملفات عدة معها ومن ضمنها الملف اللبناني لكن الزيارة لم تحصل ما يخفي موقفاً سعودياً حاسماً بعدم التدخل للتسهيل بلغ الرئاسة الفرنسية فأرجأت الزيارة.…
أكمل القراءة »