(شامل) المحكمة الدستورية تؤيد عزل الرئيس يون سيوك-يول وتقيله من منصبه

سيئول، 4 أبريل (يونهاب) — أيدت المحكمة الدستورية بالإجماع اليوم الجمعة عزل الرئيس يون سيوك-يول، وأقالته من منصبه بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة قصيرة في مطلع ديسمبر الماضي.

ودخل الحكم، الذي تلاه القائم بأعمال رئيس المحكمة مون هيونغ-بيه وتم بثه مباشرة على الهواء، حيز التنفيذ بشكل فوري، ما يستدعي إجراء انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار خلف ليون خلال 60 يوما، ويتوقع كثيرون أن تُجرى في 3 يونيو.

وتم عزل يون من قبل الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة في منتصف ديسمبر بتهمة انتهاك الدستور والقوانين من خلال إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، ونشره قوات في الجمعية الوطنية لمنع النواب من التصويت ضد المرسوم، وإصداره أوامر باعتقال سياسيين.

وقال مون “إن التأثيرات السلبية على النظام الدستوري والعواقب الناجمة عن انتهاكات المتهم للقانون خطيرة، مما يجعل فوائد حماية الدستور من خلال إقالته أكبر بكثير من الخسائر الوطنية الناجمة عن إقالة الرئيس”.

وأنهى هذا الحكم ملحمة استمرت أربعة أشهر بدأت بإعلان يون المفاجئ الأحكام العرفية، وشهدت اعتقاله وإطلاق سراحه فيما بعد، بينما تسببت في أضرار جسيمة للنسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

وتركزت القضية على ما إذا كان يون قد خالف القانون من خلال الانخراط في خمسة إجراءات رئيسية، وهي إعلان الأحكام العرفية، وكتابة مرسوم الأحكام العرفية، ونشر القوات في الجمعية الوطنية، ومداهمة اللجنة الوطنية للانتخابات، ومحاولة اعتقال السياسيين.

وقد أقرت المحكمة فعليا بكل التهم الموجهة إلى يون، بما في ذلك عدم استيفائه للمتطلبات القانونية لإعلان الأحكام العرفية وإرساله قوات إلى الجمعية الوطنية لمنعها من إلغاء المرسوم.

وبرر يون إعلانه للأحكام العرفية باتهام حزب المعارضة الرئيسي بشل شؤون الدولة من خلال عزله المتكرر لمسؤولين في إدارته ومحاولته خفض ميزانية الدولة.

وكان من الضروري موافقة ستة قضاة على الأقل لتأييد قرار العزل، حيث يوجد حاليا ثمانية قضاة في هيئة المحكمة الدستورية.

ولم يكن العامل الأساسي ما إذا كان يون قد انتهك القانون وحسب، بل كان أيضًا ما إذا كان الانتهاك خطيرًا بما يكفي لتبرير عزله.

ولم يحضر الرئيس السابق جلسة النطق بالحكم اليوم.

وفي خطاب للأمة تعهد الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء هان دوك-سو ببذل قصارى جهده لإدارة الانتخابات المقبلة لضمان انتقال سلس إلى الإدارة المقبلة.

وفي تعليقه على الحكم، قال حزب سلطة الشعب الحاكم إنه “يقبل بتواضع” حكم المحكمة، في حين رحب الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بالحكم باعتباره “انتصارا للشعب”.

وقرأ زعيم الحزب الديمقراطي لي جيه-ميونغ، الذي يعتبر على نطاق واسع المرشح الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بيانا منفصلا صادرا عن الجمعية الوطنية. وقال “إن الشعب العظيم استعاد الجمهورية الديمقراطية العظيمة، جمهورية كوريا”. “بالتعاون مع الشعب، سنعمل على استعادة سبل العيش والسلام والاقتصاد والديمقراطية للشعب المدمر بروح الوحدة العظيمة.”

وقد مر 38 يوما من جلسة الاستماع النهائية للمحكمة، وهي أطول مدة استغرقتها المحكمة لإصدار حكمها في قضية عزل رئيس.

وفي قضيتي عزل الرئيسين السابقين “روه مو-هيون” و”بارك كون-هيه”، استغرقت المحكمة 14 يوما و11 يوما على التوالي.

واستغرق الأمر 111 يومًا منذ اليوم الذي تم فيه تقديم اقتراح العزل إلى المحكمة في 14 ديسمبر.

وبالإضافة إلى محاكمة العزل، يواجه يون محاكمة جنائية بتهمة التحريض على التمرد من خلال سعيه لفرض الأحكام العرفية.

وقد ألقي القبض عليه من قبل المحققين في يناير، وأُبقي في مركز احتجاز حتى 8 مارس، عندما أُطلق سراحه بعد صدور حكم قضائي يفيد بأن احتجازه غير قانوني.