خاص- حراك المتعاقدين للحكومة: أنقذوا العام قبل أن تغلق المدارس

خاص شفقنا-بيروت-
رأى منسق حراك المتعاقدين في التعليم الرسمي الثانوي حمزة منصور في حديث خلص لوكالة شفقنا أنّ البوصلة موجهة إلى الحكومة ووزارة المال، والإضراب الذي يقوموا به يأتي بعد لقاء جمعهم بوزيرة التربية الثلاثاء الماضي بعد توقيف وزير المال للسلف ما أدى لتوقيف الخزينة لبدل الإنتاجية.

ولفت منصور إلى أنّه “طالبنا وزير المال وطالبنا الحكومة بالإنصاف، أي إعطاء حق المعلم المتعاقد في الوقت المناسب، ونحن تفاجأنا بأنه إذا تم إيقاف السلف، فهذا أمر صحيح صحيح، ولكن إيقافها جرى بطريقة بقي فيها اختلاف مع بدل الإنتاجية في الصيف”، مشيرًا إلى أنّ المعلم المتعاقد تم منحه العام الماضي بدل إنتاجية في الصيف كما تم منح أستاذ الملاك، ونحن نطالب بأن يتم تطبيق نفس الأمر هذا العام، لكننا تفاجأنا بأن وزير المال والحكومة اتفقوا على وقف سلف الخزينة، مما يعني توقف بدل الإنتاجية للمتعاقدين في الصيف، بينما استمر هذا للمعلمين في الملاك، وهذا كان موضع تساؤل بالنسبة لنا، كيف يتم إيقافه هنا واستمراره هناك؟”.

وأضاف منصور: “لأجل هذا كانت صرختنا نحن، وقمنا بتنفيذ إضراب ليوم واحد ثم عدنا”، وقال: “لا نريد أن نؤثر على الطلاب أو الأساتذة، لكننا في هذه الأيام بسبب التعطيل اخترنا الجانب التفاوضي، وتواصلنا مع الوزيرة ومع مستشاريها، وقد اقترحنا عليهم أن يتم دراسة الموضوع بشكل جاد، وبما أن سلف الخزينة قد توقفت، وبالتالي لم يكن هناك بدل إنتاجية، عرضنا عليها أن نبحث عن حل آخر”.

وأردف: “كان اقتراحنا أن يتم زيادة أجر الساعة مجددًا، والمرسوم الأخير الذي صدر الخميس الماضي رفع أجر الساعة للمتعاقدين وأعطاهم أيضًا بدل إنتاجية، لكن من بداية فبراير حتى يونيو، نحن الآن طلبنا من الوزيرة ومن مستشاريها أن يتم إعادة دراسة موضوع زيادة أجر الساعة مجددًا للثانوي والأساسي والمهني للمتعاقدين طبعًا، بما يتناسب مع أو يعادل بدل الإنتاجية الذي يتم منحه في الصيف، يعني بدل الإنتاجية يُدمج ضمن الراتب بشكل غير مباشر، والذي تبلغ قيمته 375 دولارًا شهريًا، أي ما يعادل تقريبًا 1100 إلى 1200 دولار في أشهر الصيف”.

وتابع منصور: “نحن طلبنا أن يتم دراسة زيادة أجر الساعة مجددًا بحيث يعوض هذا المبلغ، وبذلك نكون قد عدلنا وأعطينا المعلمين حقهم بالتساوي”، مشيرًا إلى أن الوزارة ردت على هذا الطلب بأنها تعمل على هذا الموضوع، لذا، قلنا في هذه الفترة سنضاعف جهودنا على الأرض، ورسالتنا موجهة للحكومة”.

وقال منصور في مؤتمرٍ صحفي الثلاثاء إنّه “إذا رفضت وزارة المالية إعطاء سلفة خزينة فإنه من حق وواجب وزيرة التربية أن تطلب استثناءً حكوميًا عبر مجلس الوزراء لإقرار التمويل مباشرةً، ورسالتنا للحكومة أن انقذوا العام الدراسي الذي أصبحت امتحاناته على الأبواب قبل أن يستفحل الظلم وتغلق المدارس وتتوقف الامتحانات الرسمية”.
وأضاف: “فليعطى المعلم المتعاقد حقوقه وبدل أتعابه في عيد خلت فيه قلوب حاكميه من الإنسانية والمسؤولية”.
مكتب لبنان| شفقنا