الرئيس المؤقت يستخدم حق النقض ضد مشروع قانون لتعيين مستشار خاص للتحقيق مع «يون» في فضيحة استغلال النفوذ

سيئول، 14 مارس (يونهاب) — طلب الرئيس المؤقت “تشوي سانغ-موك” اليوم الجمعة من الجمعية الوطنية إعادة النظر في مشروع قانون تقوده المعارضة يدعو إلى إجراء تحقيق خاص مع الرئيس “يون سيوك-يول” بشأن الفضيحة المتعلقة باستغلال النفوذ في بالانتخابات البرلمانية الفرعية لعام 2022.

ويسعى مشروع القانون، الذي أقره البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي في 27 فبراير، إلى التحقيق في مزاعم تفيد بأن السمسار السياسي “ميونغ تيه-كيون” تلقى حوالي 76 مليون وون (52,300 دولار أمريكي) من النائبة السابقة عن الحزب الحاكم “كيم يونغ-سون” مقابل مساعدتها في تأمين ترشيحها في الانتخابات الفرعية.

وسيحقق المستشار الخاص أيضا في مزاعم تورط “يون” والسيدة الأولى “كيم كيون-هي” في عملية الترشيح للانتخابات المحلية لعام 2022 والانتخابات البرلمانية العام الماضي.

وقال “تشوي” في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء: «إن نطاق التحقيق واسع بصورة مفرطة ويفتقر إلى الوضوح، مما يثير المخاوف بشأن الانتهاكات المحتملة للمبادئ الدستورية للدقة والتناسب».

ويُزعم أن “ميونغ” ضمن ترشيح “كيم يونغ-سون” مقابل إجراء استطلاعات رأي عام مؤيدة لـ “يون” قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2022. وقد تم بالفعل توجيه الاتهام إلى كل من “ميونغ” والنائبة السابقة عن حزب سلطة الشعب “كيم يونغ-سون”.

وأضاف “تشوي”: «فيفي ظل اكتساب تحقيق النيابة زخما، فإن بدء تحقيق مستشار خاص يتعارض مع الغرض الأساسي لنظام مستشار التحقيق الخاص».

وحثت “تشوي” النيابة العامة على أخذ الأمر على محمل الجد، ردا على ما يبدو على اتهامات أحزاب المعارضة بأن النيابة العامة تهون من أهمية القضية.

وقال “تشوي”: «يجب على النيابة العامة أن تراهن على مصداقيتها في هذا التحقيق، وأن تجري تحقيقا سريعا ونزيها في الادعاءات ذات الصلة، دون توفير أي ملاذ لأي شخص».

وهذه هي المرة الثامنة التي يمارس فيها “تشوي” حق النقض منذ توليه الرئاسة المؤقتة في ديسمبر، بما في ذلك مشروع قانون سابق للتحقيق مع “يون” أيضا بشأن فرضه للأحكام العرفية.

وقد كثف الحزب الديمقراطي من انتقاداته للرئيس المؤقت “تشوي”، متهما إياه باستخدام حق النقض مرارا وتكرارا لعرقلة مشاريع القوانين الرئيسية التي تقودها المعارضة.

وعادة ما تتم الموافقة على الاقتراحات من هذا النوع خلال اجتماعات مجلس الوزراء التي يرأسها رئيس الوزراء، ثم يتم إرسالها إلى الرئيس للمصادقة عليها قبل إعادتها إلى الجمعية الوطنية لإعادة التصويت عليها.

(انتهى)

[email protected]