(جديد 2) مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين يطلب من الشرطة تنفيذ مذكرة توقيف يون

سيئول، 6 يناير (يونهاب) — طلبت وكالة مكافحة الفساد الحكومية من الشرطة أن تتولى تنفيذ مذكرة توقيف الرئيس المعزول يون سيوك-يول بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية مطلع الشهر الماضي، وفقا لتصريحات الجانبين اليوم الاثنين، مما أثار احتجاجات من جانب الفريق القانوني ليون والشرطة.

قدم مكتب التحقيقات في فساد كبار المسؤولين الطلب في خطاب رسمي في وقت متأخر من يوم أمس الأحد قبل يوم واحد من انتهاء صلاحية مذكرة التوقيف.

وقال مسؤول بالشرطة لوكالة يونهاب للأنباء: “أرسل لنا مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين خطابًا رسميًا يطلب تعاوننا دون مشاورات مسبقة. ونحن نراجع الأمر داخليا”.

جاء الطلب بعد يومين من محاولة مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين توقيف يون في مقر إقامته الرسمي، لكنه انسحب بعد مواجهة استمرت ساعات مع موظفي الأمن الرئاسي.

وقد رفض “يون” التعاون مع استدعاءات مكتب التحقيق للاستجواب أو تنفيذ أمر التوقيف، حيث أن مكتب التحقيق ليس لديه تقنيا السلطة للتحقيق في تهم التمرد التي يواجهها “يون” بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في 3 ديسمبر.

كما تعرض مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين للانتقاد بسبب حشد ضباط الشرطة أثناء تنفيذ أمر التوقيف يوم الجمعة الماضي على الرغم من عدم امتلاكه سلطة توجيه الشرطة.

وقال لي جيه-سونغ، نائب رئيس مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين للصحفيين: “بموجب قانون الإجراءات الجنائية، يجب أن تنفذ الشرطة أمر التوقيف تحت قيادة المدعي العام”، وأضاف “أن الأمر يعني أن تنفيذ أمر الاعتقال يمكن أن يُعهد به إلى ضابط شرطة”.

وأوضح لي أن مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين والشرطة عقدا محادثات بعد أحداث يوم الجمعة حول توقيت وطريقة المحاولة الثانية لاحتجاز يون.

وقد تم إرسال خطاب إلى الرئيس المؤقت تشوي سانغ-موك لطلب تعاون جهاز الأمن الرئاسي في تنفيذ الأمر، لكن لم يتم الرد.

وقال لي: “قررنا أنه لم يعد بإمكاننا انتظار الرد، ونظراً لخبرة الشرطة في تنفيذ أوامر التوقيف وقدرتها على توحيد نظام القيادة في الميدان، فقد قررنا أن تكليف (الشرطة) بالتنفيذ من شأنه أن يساعد في تنفيذ الإجراءات بسرعة وفعالية”.

ولكن مكتب التحقيق لن ينقل تحقيقاته إلى الشرطة، كما قال. وسيقوم باستجواب “يون” في مكتبه في حالة توقيفه.

وقال “لي” إن مكتب التحقيق يخطط أيضا لطلب تمديد مذكرة التوقيف قبل أن تنتهي صلاحيتها في منتصف الليل.

ومن جانبه احتج محامي يون، يون غاب-كيون، على الفور على القرار، مشبهاً إياه بالتعاقد من الباطن على مشروع بناء. وقال في بيان “إن مشاهدة سلوك مكتب التحقيق في فساد كبارالمسؤولين في التحقيق الذي يفتقر إلى الأسس القانونية تثير الشكوك حول مؤهلاته وقدراته كوكالة حكومية”.

ويعمل مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين مع الشرطة ووحدة التحقيق التابعة لوزارة الدفاع لإجراء تحقيق مشترك في الأحداث المتعلقة بمرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره “يون”.

وقالت مصادر إن خطاب مكتب التحقيق كان سبباً في إثارة الشكاوى داخل الشرطة من أنه يحاول نقل مسؤولياته إليها بعد عجزه عن تنفيذ مذكرة التوقيف يوم الجمعة الماضي.

وقد اجتذبت المحاولة غير المسبوقة لتوقيف رئيس في منصبه الآلاف من المحتجين الذين قاموا بالتظاهر بالقرب من مقر إقامة يون منذ الأسبوع الماضي.

واستمرت المظاهرات المؤيدة والمعارضة للرئيس اليوم الاثنين، بعد أن قضى العديد منهم الليل في الخارج في درجات حرارة تقل عن الصفر.

(انتهى)

[email protected]