لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن إحتجاجا على خروقات الإحتلال المتكررة

وتضمنت الشكوى احتجاجا شديدا على خروقات كيان الاحتلال المتكررة لإتفاق وقف العدوان على لبنان المسمى بترتيبات وقف إطلاق النار.

وأكد لبنان في شكواه أن خروقات الاحتلال من قصف للقرى الحدودية اللبنانية وتفخيخ للمنازل وتدمير للأحياء السكنية وقطع للطرقات تقوض مساعي التهدئة وتجنب التصعيد العسكري وتمثل تهديدا خطيرا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما أنها تعقد جهود لبنان في تنفيذ بنود القرار 1701 وتضع العراقيل أمام انتشار الجيش اللبناني في الجنوب.

ودعا لبنان مجلس الأمن لا سيما الدول الراعية للاتفاق إلى إتخاذ موقف حازم وواضح إزاء خروقات الاحتلال والعمل على إلزامه باحترام التزاماته بموجب الاتفاق والقرارات الدولية ذات الصلة.

وتزامنا مع رفع لبنان للشكوى عقد في السراي الحكومي في بيروت إجتماع للجنة تطبيق إتفاق وقف العدوان برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومشاركة قائد الجيش العماد جوزيف عون وممثلي لبنان وقوات اليونيفيل والولايات المتحدة وفرنسا في لجنة المراقبة.

ميقاتي وقبيل انغقاد الاجتماع بحث مع رئيس مجلس النواب نبيه بري المستجدات السياسية والميدانية واجواء الزيارة التي قام بها للمنطقة الحدودية الجنوبية فضلا عن نتائج زيارته إلى تركيا ومصر.

وكان ميقاتي صرح من ثكنة الجيش في مرجعيون جنوبي لبنان أن بلاده أمام امتحان صعب وأن جيشها سيثبت أنه قادر على القيام بكل المهام المطلوبة منه مشددا على ضرورة انسحاب الاحتلال من كل الأراضي التي توغل فيها خلال عدوانه الأخير وعندها سيقوم الجيش بمهامه كاملة.

وفي السياق أكد النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني، علي فياض أن المرحلة تستدعي الترقب وأن المقاومة لن تنجر إلى مواجهة الخروقات والتعديات الإسرائيلية عسكريا، لأن أولويتها هو انسحاب الاحتلال من أرض لبنان من دون إعطائه أي ذرائع لتجاوز مهلة الستين يوما.

وفيما لا يزال الجيش اللبنانى يواجه مماطلة من جيش الاحتلال فى إتاحة الفرصة للانتشار بانسحابه التدريجى وفق الاتفاق لكن صحيفة جيروزالم بوست العبرية زعمت أن الانتشار البطيء للجيش اللبناني فى الجنوب قد يدفع جيش الاحتلال للبقاء في جنوب لبنان بعد انتهاء مدة الستين يوما.

التفاصيل في الفيديو المرفق …