(جديد) مجلس الوزراء يرفض مراجعة مشروعي قانونين لتعيين مستشار خاص، متجاهلا مطالب المعارضة

سيئول، 24 ديسمبر (يونهاب) — رفض مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء مراجعة مشروعي قانونين لتعيين مستشار خاص للتحقيق مع الرئيس يون سيوك-يول ومع السيدة الأولى كيم كيون-هي، متجاهلا طلب حزب المعارضة الرئيسي بإصدارهما في نفس اليوم.

ولم تتم مراجعة مشروعي القانونين اللذين يدعوان إلى تعيين مستشار خاص للتحقيق في قضية محاولة الرئيس يون الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، وتعيين مستشار خاص للتحقيق في مزاعم الفساد المختلفة المتعلقة بالسيدة الأولى، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس المؤقت هان دوك-سو.

وقال هان خلال الاجتماع: “من أجل التعامل بحكمة مع القضايا التي تتصادم فيها تفسيرات المبادئ القانونية مع وجهات النظر السياسية، مثل التعامل مع مشاريع قوانين لتعيين مستشار خاص وتعيين القضاة في المحكمة الدستورية، يجب على الحزب الحاكم والمعارضة التعاون معا قبل أي شيء آخر”.

وأضاف: “أعتقد أنه يجب أن نبدأ بمناقشة وتفاوض بين الحزب الحاكم والمعارضة للوصول إلى إجراء تسوية بطريقة تجعل أغلبية الناس يفهمون أن التحقيقات من قبل مستشار خاص والتعيينات تم التعامل معها دون أدنى تحيز وفقا للدستور والقوانين”.

وقد أقرت الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة مشروعي القانونين في وقت سابق من هذا الشهر، مما يتطلب من “هان” التوقيع عليهما ليصبحا قانونين أو طلب إعادة النظر فيهما من الجمعية الوطنية بحلول الأول من يناير.

وطالب الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي “هان” بإصدار مشروعي القانونين بحلول الثلاثاء، مهددا بمحاسبته إذا لم يمتثل لذلك.

ويشير هذا التصريح إلى أن الحزب قد يتخذ خطوات لعزل هان، الذي تولى منصب الرئيس المؤقت منذ عزل يون في 14 ديسمبر.

وبصفته رئيسا مؤقتا، يتولى هان أيضا مسؤولية تعيين قضاة في المحكمة الدستورية، حيث تفتقر هيئة المحكمة المكونة من 9 قضاة إلى 3 قضاة قبل المحاكمة المقبلة بشأن ما إذا كان سيتم تأييد أو رفض عزل يون.

وقال: “أتمنى بصدق، وأعتقد اعتقادا راسخا، أن جمعيتنا الوطنية، بقيادة رئيسها وو وون-شيك، ستتوصل إلى حلول تتفق مع دستورنا وقوانيننا”.

وأضاف: “هذه هي قوة السياسة الكورية الجنوبية التي شهدتها شخصيا وأصبحت أحترمها خلال سنوات خدمتي العديدة كمسؤول عام في كوريا الجنوبية”.

وكشف هان عن خطط لمعالجة حالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن الاضطرابات السياسية، قائلا إن الحكومة ستعين سفيرا للتمويل الدولي لشرح الوضع الاقتصادي واتجاهات السياسة في البلاد بشكل نشط للدول الشريكة الرئيسية ووكالات التصنيف الائتماني العالمية.

وقال إن الحكومة ستعين أيضا سفيرا للاستثمار الدولي في المستقبل القريب.