البناء: حادث دهس في ألمانيا يهزّ أوروبا يقتل 11 ويصيب 80 … والمنفذ طبيب سعودي
باربرا ليف ووفد أميركي في دمشق: غموض حول الملف الكرديّ وقانون قيصر
لا تأجيل لجلسة 9 ك2 ولا بحث مسبق حول الحكومة وكل شيء في الجلسة
وطنية – كتبت صجيفة “البناء” تقول:
انشغل العالم وأوروبا في المقدمة بالإعلان الألماني عشية بدء احتفالات عيد الميلاد، عن حادثة دهس في أحد الأسواق الميلادية أسفرت عن مقتل 11 شخصاً وإصابة 80 بجراح، وقالت السلطات الألمانية إن منفذ الهجوم هو طبيب سعودي مقيم في ألمانيا وإنها تعتقد أن الحادث هجوم عدائيّ، دون أن توضح المزيد.
في المنطقة كان الحدث في زيارة وفد أميركي لدمشق ولقائه بالسلطات الجديدة فيها وعدد من الشخصيات الدينية والمدنية والناشطين، وكان لافتاً الإعلان الأميركي عن إلغاء مؤتمر صحافي مقرّر في ختام الزيارة والقول إن الإلغاء تمّ لاعتبارات أمنية دون تقديم إيضاحات. وتحدثت نائبة وزير الخارجية الأميركية باربرا ليف التي ترأست الوفد الذي ضمّ السفير دانيال روبنشتاين الذي تم تعيينه مبعوثاً رئاسياً في سورية، فقالت إن الزيارة كانت إيجابية ومثمرة، معتبرة أن الأهم هو أن تبقى إيران بعيدة عن سورية وأن لا يكون لها أي دور فيها مستقبلاً. وعن قانون قيصر والعقوبات على سورية قالت «إننا ننظر في أمر العقوبات ويتعين على الحكومة السورية الجديدة أن تكون متجاوبة وتظهر التقدم»، أما عن الملف الكردي فقالت إن «وقف إطلاق النار في كوباني والانتقال المنظم لدور قوات سورية الديمقراطية أفضل السبل للمضي قدماً»، بينما نفت تركيا وجود أي وقف لإطلاق النار مع قوات سورية الديمقراطية، فيما ربطت القيادات الكردية مصير المقاتلين الأجانب في صفوفها بوقف إطلاق النار من جهة، ومستقبل التفاهمات حول مستقبل وشكل المشاركة الكردية في النظام السياسي الجديد في سورية.
لبنانياً، مع اقتراب موعد التاسع من كانون الثاني الموعد المقرّر للجلسة النيابيّة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري «إن المساعي مستمرّة لإنجاح الجلسة النيابية المقرّرة في 9 كانون الثاني المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية» و»إنه لا نيّة لديه لتأجيلها، وإنه لم يصله أيّ طلب بهذا المعنى من القوى السياسية»، نافياً ما يتردد عن مسعى يقوم به للوصول إلى تفاهمات مسبقة حول الحكومة المقبلة واسم رئيسها وتركيبتها وبيانها الوزاري، جازماً بأن «الرئاسة أولاً»، ومشيراً إلى أن الأمور الأخرى لديها مسار سياسي ودستوري واضح. ورفض بري التعليق على تأييد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لقائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً، معتبراً أن «كل شيء سيتضح في الجلسة».
فيما دخلت البلاد عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة للطوائف التي تتبع التقويم الغربي، تراجع زخم المشاورات والاتصالات السياسية على خط الملف الرئاسي، غير أن الاهتمام الرسمي بقي على استمرار الاعتداءات والخروق الإسرائيلية للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار وانعكاساتها السلبيّة المحتملة على اتفاق الهدنة في الجنوب بحال تدخّلت المقاومة لردع العدوان على الأهالي والقرى، إذا عجزت لجنة الإشراف والدولة اللبنانيّة عن ذلك.
ووفق معلومات «البناء» أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي يبذلان جهوداً حثيثة مع المسؤولين الأميركيين والفرنسيين والأمم المتحدة ودول عربية لمعالجة الوضع الخطير على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة وأن لبنان لا يمكن أن ينتظر نهاية هدنة الستين يوماً كي تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية وتنسحب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية»، وأوضحت مصادر معنية لـ»البناء» أن الاحتلال يستغلّ الهدنة ووقف إطلاق النار من الجانب اللبناني كي يستكمل بنك الأهداف الأمني والعسكري والذي لم يستطع تنفيذه طيلة مدة الحرب بسبب قوة صمود المقاومة، حيث لم يستطع أن يتمركز بقواته ويحميها من صواريخ المقاومة وأن يتصرف بحرية لقضم الأراضي وتفخيخ ونسف المنازل، لكن الآن يقوم بهذه الممارسات على مرأى ومسمع لجنة الإشراف الدولية وقوات اليونفيل ويمنع الجيش اللبناني من القيام بمهمته وفق اتفاق وقف إطلاق النار». وحذّرت المصادر من أن الاحتلال يحاول أن يفسر بنود وقف إطلاق النار في الميدان لا سيما لجهة حرية الحركة العسكرية والأمنية الإسرائيلية في منطقة جنوب الليطاني وحتى في شماله بحرية الحركة من الجو واستهداف أي تحركات يعتبرها مشبوهة تهدّد أمنه، وبالتالي يكون الاحتلال بذلك كرّس واقعاً جديداً في الجنوب وفرض معادلة وقواعد اشتباك جديدة سيعتمدها طيلة مدة الهدنة وربما بعدها ما لن يقبل لبنان بهذا الواقع لا دولة ولا جيشاً ولا مقاومة وحتى أبناء الجنوب سيُضطرون الى حمل السلاح والدفاع عن أرضهم وقراهم ومنازلهم وأرزاقهم ولن يسمحوا للاحتلال بالعودة إلى ما قبل العام 2000».
وكان جيش الاحتلال انسحب جنوباً من بلدة بني حيان باتجاه بلدة مركبا، بعد دخوله الأربعاء الماضي، وقيامه بعمليات تجريف وتفجير وهدم جدران منازل وطرق. كما أطلقت قوات الاحتلال نيران أسلحتها الرشاشة على الأودية الواقعة بين قبريخا في وادي السلوقي وقرب بلدة الغندورية، كما فجّرت منازل تقع بين بليدا وعيترون. واستهدف القصف المدفعي أطراف بلدة حلتا. فيما أفيد عن فقدان الاتصال بسيدة مسنّة كانت تتواجد داخل البلدة أثناء توغّل قوات الاحتلال منذ أيام وخطف 3 مواطنين لبنانيين على طريق وادي الحجير مساء الخميس، هم مهدي شموط وفؤاد قطايا وعلي يونس، وقد فُقد الاتصال بهم. وتمكّنت عناصر الدفاع المدني اللبناني من انتشال جثمان شهيدة سورية الجنسيّة من معمل للألبان والأجبان في الخيام تعرّض لغارة معادية إبان العدوان الإسرائيلي على لبنان.
ووجّه المتحدث باسم جيش العدو أفيخاي أدرعي تذكيراً جديداً إلى سكان جنوب لبنان بعدم الانتقال جنوبًا إلى خط القرى التالية ومحيطها: شبعا، الهبارية، مرجعيون، ارنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر والمنصوري.
وفي إطار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، كشف عنصر في الموساد الإسرائيلي وهو العميل المتقاعد المدعو «غابرييل» وهو اسم مستعار، في إعلان لمقابلة ستُعرض عبر شبكة «سي بي أس» الأميركية، أن التحضير لعملية تفجيرات البيجر التي نفذتها إسرائيل في مختلف المناطق اللبنانية يوم 17 أيلول الماضي، بدأ عام 2022. وقال العنصر المتقاعد في الموساد الذي ظهر ملثمًا إن الموساد علم قبل سنتين بأن حزب الله كان يشتري أجهزة النداء من شركة «غولد أبولو» في تايوان، فبدأ حينها بالتخطيط. إلا أنه أشار إلى أن هذا لم يكن سوى المرحلة الثانية من العملية التي تم الإعداد لها منذ 10 سنوات.
إلى ذلك، أكد زير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب خلال تلقيه اتصالات هاتفيّة من مسؤولين في الأمم المتحدة أن «استمرار الخروق الإسرائيلية لا يساعد على خفض التصعيد، وإنما يقوّض الجهود الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار وإرساء التهدئة على الحدود. ودعا الدول الغربية إلى المساهمة السريعة في إعادة إعمار ما دمّرته الحرب.
وقد وعد المسؤولون بالسعي لزيادة المساعدات الإنسانية التي يقدّمها الاتحاد الأوروبي للبنان، لتمكينه من معالجة تداعيات الحرب وآثارها. وشددوا على أهميّة دعم مقدرات الدولة اللبنانيّة لأن ذلك يسهم في تحقيق استقرار طويل الأمد، ووعدوا باستمرار الدعم الأوروبي للبنان باعتبار هذه المسألة من الأولويات على أجندة الاتحاد الأوروبي. كما أشاروا إلى أهمية انتخاب رئيس للجمهورية وإجراء إصلاحات اقتصادية في لبنان، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ليتمكن الاتحاد الأوروبي من تقديم المزيد من الدعم له.
ولم يشهد الملف الرئاسيّ معطيات جديدة، بانتظار حسم الكتل النيابية مواقفها وتحالفاتها قبل موعد الجلسة في 9 كانون الثاني المقبل، في حين شدّدت أوساط نيابيّة لــ»البناء» على أن «المواقف على حالها ولم تسجّل المشاورات اختراقات هامة باستثناء إعلان النائب السابق وليد جنبلاط تأييد ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون ورفض رئيس حزب القوات سمير جعجع كل المرشحين الذين عرضوا عليه، إضافة إلى استمرار الوزير السابق سليمان فرنجية بترشيحه ما يعني أن ظروف التسوية لم تنضج بعد بانتظار استكمال المشاورات الداخلية والخارجية». وتوقعت الأوساط أن تنحصر لائحة الأسماء بثلاثة أسماء قبل أيام من الجلسة على أن تبدأ مفاوضات جدية تشارك بها دول إقليمية وغربية تملك نفوذاً في لبنان ومونة على بعض الكتل النيابية الوازنة حتى تخرج باسم قد يتمّ انتخابه في جلسة 9 كانون أو في الجلسات التي تليها لا سيما وأن رئيس مجلس النواب نبيه بري مصرّ على الانتهاء من هذا الملف بأسرع وقت ممكن واستكمال باقي الاستحقاقات، لا سيما أن الواقع السياسي والأمني والاقتصادي الداخلي لم يعُد يحتمل المماطلة والتأجيل في ظل ضغوط دولية كبيرة على لبنان لإنجاز الملف الرئاسي وتفعيل المؤسسات».
وكشف الرئيس بري أن المساعي مستمرة لإنجاح الجلسة النيابية المقرّرة في 9 كانون الثاني المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية بعد فراغ في المنصب مستمر منذ أكثر من سنتين، مكرراً في تصريح صحافيّ أنه لا نيّة لديه لتأجيلها، وأنه لم يصله أي طلب بهذا المعنى من القوى السياسيّة.
وأكد بري أن المساعي منصبة الآن على إنجاح الانتخابات، نافياً ما يتردّد عن مسعى يقوم به للوصول إلى تفاهمات مسبقة حول الحكومة المقبلة واسم رئيسها وتركيبتها وبيانها الوزاريّ، جازماً بأن «الرئاسة أولاً»، ومشيراً إلى أن الأمور الأخرى لديها مسار سياسيّ ودستوريّ واضح، في إشارة إلى الاستشارات النيابيّة الملزمة التي يُجريها رئيس الجمهورية لاختيار رئيس الحكومة، والاستشارات غير الملزمة التي يُجريها الرئيس المكلف تشكيلها مع النواب حول شكل هذه الحكومة.
ورفض برّي التعليق على تأييد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، لقائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً، معتبراً أن «كل شيء سيتضح في الجلسة»، وفق الصحيفة.
ووجّه قائد الجيش كلمة الى تلامذة ضباط السنة الأولى في الكلية الحربية خلال لقائه بهم بالقول: «نفتخر بكم لأنكم تمثلون مستقبل الجيش والوطن، وتذكّروا أن الجيوش تبنى لأوقات الشدائد، وأن التضحية قدرُنا حتى الشهادة إذا دعانا الواجب. ليَكن حزبكم لبنان وطائفتكم البزّة العسكرية. لبنان يحمي الطوائف وليست الطوائف هي التي تحمي لبنان. بعد ثلاث سنوات ستُقْسمون يمين القيام بالواجب حفاظًا على علم البلاد وذودًا عن الوطن، فابقوا أوفياء للقَسَم». ولفت إلى أن هناك ثلاثة يُقسمون اليمين في الدولة اللبنانية، رئيس الجمهورية والقاضي والعسكري، لأن مهمتهم مقدّسة. واعتبر العماد عون أن التلامذة سيشكلون عند تخرجهم عامل قوة للوحدات العسكرية المنتشرة على مساحة لبنان، وسيساهمون في تعزيز أدائها الاحترافي الذي نال ثقة اللبنانيين والدول الصديقة.
أوضح وزير الشؤون في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، أن «هناك نوعين من الناس الذين دخلوا لبنان. الأوّل لبنانيون من 33 قرية سورية لا يتخطوا الـ20 الف فرد والنوع الثاني من أتى من القصير ومحيطها خوفًا فاستقبلناهم ونقوم باللازم».
وشدّد حجار على أنّ الوصول إلى عودة سريعة وآمنة وطوعيّة للنازحين ستكون قريبة مع بدء إعادة إعمار سورية. وكشف عن وجود حوالى مليون و200 ألف نازح سوريّ في لبنان بعد سقوط النظام في سورية. وأكّد أنّه لن يكون هناك تسجيل للنازحين الجدد كما لن يكون هناك مخيّمات جديدة، وهذا النزوح موقت.
ورأى أنّه على الـUNHCR أن تدعم اللبنانيين النازحين كأولوية وأن نتفق معها ألّا قيام للمخيمات السورية الجديدة للسوريين وأن تدعم عودة السوريين معنا إلى ديارهم.
وفي سياق متصل، وما إن وصل الوفد الدبلوماسي الأميركي الرفيع برئاسة باربرا ليف الى دمشق، حتى أعلنت الحكومة اللبنانية عن تشكيل وفد لزيارة سورية، حيث أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية لمتابعة قضية المفقودين والمخفيين، عن التوافق خلال انعقاد اجتماعها الأول على تشكيل وفد رسمي لزيارة سورية بالسرعة القصوى، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي أول موقف رسمي وواضح من النظام السوري الجديد من لبنان، أشار زعيم «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع (الجولاني)، في حديث صحافي إلى «أنه كان هناك الكثير من القلق وصلنا من الأخوة اللبنانيين بسبب وصولنا إلى دمشق، وأن ذلك سيقوّي جهة ضد أخرى في لبنان. في الحقيقة لا نسعى لأي علاقة تسلطيّة مع الجار اللبناني بل علاقة احترام وتبادل».
وأكد «أننا لا نريد التدخل في الشأن الداخلي اللبناني فلدينا ما يكفي من عمل في بلدنا. نريد بناء علاقات جيدة وسنقف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين وما يرضيهم يرضينا».
