الممثل القانوني للرئيس يون ينفي مرة أخرى اتهامات التمرد ضد “يون”

سيئول، 19 ديسمبر (يونهاب) — نفى المحامي سوك دونغ-هيون الذي يشارك في تشكيل فريق الدفاع عن الرئيس يون سيوك-يول، اليوم الخميس مرة أخرى اتهامات التمرد الموجهة إلى “يون”، قائلا إن من ينوي التمرد لم يكن ليفعل ما فعله يون ويعلن الأحكام العرفية أمام العالم.

وأدلى “سوك” بهذه التصريحات في الوقت الذي يخضع فيه الرئيس يون للتحقيق بتهمة التمرد بسبب مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره في يوم 3 ديسمبر، وقد تم إيقافه عن مهامه في انتظار محاكمة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله من قبل الجمعية الوطنية.

وقال “سوك” للصحفيين في مكتبه للمحاماة في سيئول “من وجهة نظر الرئيس، هو لم يفكر حتى في التمرد، وأي تمرد هذا الذي يقول صاحبه في مؤتمر صحفي أمام الشعب والعالم بأسره “سأقوم بتمرد”، وأي نوع من التمرد يتم التخلي عنه بعد 2 أو 3 ساعات لأن الجمعية الوطنية طالبت بذلك.

وكان “سوك” يشير إلى الخطاب المتلفز الذي ألقاه “يون” ليلة 3 ديسمبر لإعلان الأحكام العرفية، ومن ثم رفع المرسوم بعد ساعات من تصويت الجمعية الوطنية على رفضه.

وصرح “لقد قال الرئيس للقوات العسكرية والشرطة المنتشرة إنه لا ينبغي لهم أن يشتبكوا مع المواطنين، والرئيس رجل قانون فلماذا يتحدث عن الاعتقالات؟ وإذا تم اعتقالهم فإلى أين سيأخذونهم؟ أتمنى أن يراعي الناس والصحافة هذا المنطق السليم.

وتتناقض تصريحات “سوك” مع شهادات عدد من كبار المسؤولين العسكريين بأن الرئيس يون أمر بجر المشرعين من داخل مبنى الجمعية الوطنية لمنعهم من التصويت ضد المرسوم، كما أمر باعتقال سياسيين بارزين أثناء فترة الأحكام العرفية.

وأضاف “لقد تعرض الرئيس للكثير من العراقيل في أداء واجباته وتعرض للإهانات طوال فترة ولايته، ولكنني لا أعتقد أن إعلان الأحكام العرفية كان ناجما عن هذه المشاعر” وأضاف “لم يكن القرار ناجما عن ضغينة شخصية ولكن لأنه قدّر أن البلاد في حالة طوارئ حقيقية.

يُشار إلى أن العلاقة بين الرئيس “يون” و”سوك” تعود إلى أكثر من 40 عاما، عندما كانا طالبين في كلية الحقوق بجامعة سيئول الوطنية.

(انتهى)

[email protected]