الحزب الديمقراطي يقدم مشروع قانون منقحا للتحقيق الخاص ضد المزاعم المتعلقة بالسيدة الأولى

سيئول، 11 نوفمبر (يونهاب) — قال الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي اليوم الاثنين إنه سيقدم مشروع قانون منقحا للتحقيق الخاص يركز على الادعاءات المتعلقة بالسيدة الأولى كيم كيون-هي، يضيق نطاق التحقيق ويسمح لطرف ثالث بالتوصية بمدع خاص.

وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي هان مين-سو إن الحزب سيقدم خلال جلسة عامة للجمعية الوطنية يوم الخميس، الاقتراح المنقح الذي يركز على تورط كيم المزعوم في مخطط التلاعب بالأسهم وادعاءات تدخلها في ترشيحات الانتخابات.

وقال هان للصحفيين “سندرج بندا يخص توصية طرف ثالث بالمدعي الخاص وسنقدم المراجعة”.

يسمح مشروع القانون المعلق حاليًا في اللجنة التشريعية والقضائية فقط للحزب الديمقراطي ومجموعات المعارضة غير الحزبية بتوصية مرشح واحد لمنصب المدعي العام الخاص.

اقترح زعيم حزب سلطة الشعب هان دونغ-هون سابقًا توصية طرف ثالث -مثل رئيس المحكمة العليا- بالمدعي العام الخاص.

ستكون هذه هي النسخة الثالثة من مشروع القانون الذي يستهدف السيدة الأولى بعد اقتراح مماثل نقضه الرئيس يون سيوك-يول الشهر الماضي، وتم إلغاؤه في النهاية في إعادة التصويت.

يُنظر إلى قرار مراجعة مشروع القانون على أنه محاولة لتأمين الدعم من نواب الحزب الحاكم في حالة استخدم يون حقه في النقض مرة أخرى، بهدف ضمان تمرير مشروع القانون من خلال إعادة التصويت.

خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، قال يون إن مشروع قانون المستشار الخاص الذي اقترحه الحزب الديمقراطي “غير دستوري” و”دعاية سياسية”، مشيرًا إلى أنه سيستخدم حقه في النقض مرة أخرى.

في يوم الاثنين، قال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم تشو كيونغ-هو إن حزبه سيوصي يون بممارسة حق النقض إذا أقر الحزب الديمقراطي مشروع قانون المستشار الخاص في الدورة القادمة.

تحاول قيادة حزب سلطة الشعب الحاكم، التي تمتلك أكثر من ثلث المقاعد البرلمانية حشد الدعم الداخلي للتصويت ضد مشروع القانون في إعادة التصويت، الأمر الذي يتطلب موافقة ثلثي الأعضاء على الأقل.

(انتهى)

[email protected]