إدانات دولية لقرار حظر “إسرائيل” لعمل “الأونروا”: عواقبه كارثية | وكالة شمس نيوز الإخبارية – Shms News |

شمس نيوز –

دانت عدد من الدول، يوم الثلاثاء، قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

حظر “الأونروا” يهدد حياة المدنيين

واستنكرت الحكومة العراقية ما أقدم عليه الكيان الإسرائيلي، مضيفةً أنّ هذا الإجراء تطورٌ خطير الأثر على الوضع الإنساني، ويعرقل مساعي إيصال المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت الحكومة العراقية إلى أنّ حظر عمل “الأونروا” من قبل الكيان الإسرائيلي الغاصب يهدد سلامة وحياة ملايين المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء والعجزة.

كما دعت الحكومة العراقية المجتمع الدولي لأن ينتصف لإنسانيّته، وأن تتحمّل كل دولة مسؤوليتها في ظل القانون الدولي الإنساني، مطالبةً المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة نحو إيقاف هذه الانتهاكات الإنسانية الخطيرة.

 

القرار بحق “الأونروا” يعد استخفافاً بالمجتمع الدولي

بدورها، دانت وزارة الخارجية المصرية، القرار الإسرائيلي بحظر “الأونروا”، معتبرةً أنّ القرار جزء من سلسلة طويلة من الانتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ولفتت الخارجية في بيانها إلى أنّ القرار الإسرائيلي بحق “الأونروا” يعكس استخفافاً مرفوضاً بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة.

 

حظر “الأونروا” ستكون له نتائج كارثية

ودان المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري وقف دعم وعمل “الأونروا” من قبل الاحتلال، مضيفاً أن وقف عمل الوكالة الأممية ستكون له نتائج كارثية، ونؤمن بشكل كبير بدور “الأونروا” في إغاثة الشعب الفلسطيني.

 

“تقويض إضافي للحقوق الفلسطينية”

ودانت سوريا قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي حظر “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدةً في بيان لوزارة الخارجية، “عدم شرعية مثل هذه القرارات”، داعيةً إلى “دعم استمرار عمل الوكالة وممارسة دورها الإنساني المهم في تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني”.

وشددت على أنّ هذا الإجراء يهدف إلى تقويض المزيد من الحقوق الفلسطينية، وإلى فرض سياسة عقاب جماعي بالتزامن مع استمرار جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتهجير القسري التي يرتكبها الكيان الصهيوني كل يوم بحق الشعب الفلسطيني.

 

الأردن تحذر من العواقب الكارثية لحظر “الأونروا”

وكذلك، دانت وزارة الخارجية الأردنية قرار “الكنيست”، وأكّد المتحدث باسمها، سفيان القضاة، أنّه “جزء من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة، واستمرار لمساعي إسرائيل لاغتيالها سياسياً”.

ودعا إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً وبصورة عاجلة، محذّراً من “العواقب الكارثية لاستمرار هذه الحملة الإسرائيلية”، وعرقلة جهود الوكالة في تقديم خدماتها الأساسية وتوفير المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، في ظل الكارثة الإنسانية التي تخلفها إسرائيل في حربها على قطاع غزة، وتصعيدها الخطير المتواصل في الضفة الغربية وشرقي القدس”.

 

تركيا تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف قوي بعد حظر “الأونروا”

من ناحيتها، أكّدت وزارة الخارجية التركية أنّ القرار الإسرائيلي بحظر “الأونروا” ينتهك بشكل واضح القانون الدولي.

وأضافت أنّه “على المجتمع الدولي انطلاقاً من وجدانه وواجبه القانوني أن يتخذ موقفاً قوياً ضد محاولات حظر الوكالة التي أنشئت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

 

حكومات أوروبية تعارض حظر “الأونروا”

كما أصدرت حكومات إيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا بياناً مشتركاً دانت فيه “تشريعات الكنيست التي تستهدف “الأونروا”، والتي تشكّل “سابقةً خطيرةً لعمل الأمم المتحدة”، مؤكدةً أنّ عمل الوكالة “لا يمكن الاستغناء عنه لملايين اللاجئين”.

وتابعت: “سلوفينيا وإيرلندا والنرويج وإسبانيا ستواصل العمل مع الدول المانحة والمضيفة لضمان استدامة عمل الأونروا ودورها الإنساني”.​​​​​​​

 

بريطانيا: حظر “الأونروا” خطوة “خاطئة تماماً”

وفي بريطانيا، حذر رئيس الحكومة، كير ستارمر من أنّ حظر “الأونروا” سيؤدي إلى حظر جميع الأنشطة الدولية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأعرب ستارمر عن قلقه إزاء اعتماد القانون في “الكنيست” الإسرائيلي، مشيراً إلى أنّ “هذا القانون يجعل عمل الأونروا مستحيلاً ويُعرّض التدخل الدولي الإنساني في غزة والضفة الغربية للخطر”.

 وزير الخارجية، ديفيد لامي، من جهته، رأى أنّ مشاريع القوانين التي أقرها “الكنيست” الإسرائيلي، والتي تقيّد عمل “الأونروا”، “خاطئة تماماً”.

 

وقالت “الأونروا” في بيانٍ لها في وقت سابق إنّ “احتمال انهيار العملية الإنسانية التي تقوم بها الوكالة في غزة أصبح مرتفعاً للغاية”.

وأشارت إلى أنّ “استبدال الوكالة صعب للغاية وكان على إسرائيل التركيز على وقف إطلاق النار والسلام بدل التركيز علينا”.

 

وكان “الكنيست” الإسرائيلي قد أقرّ، الإثنين، بالأغلبية قراراً يمنع أنشطة “الأونروا” في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بحيث صادق على القرار 92 عضواً، في مقابل اعتراض 10 أعضاء.

وقد قوبل هذا القرار بإدانات فلسطينية وعربية ودولية، ووصفه المفوّض العام للوكالة، فيليب لازاريني، بـ”الشائن والسابقة الخطيرة”، مؤكداً أنّه “يعارض ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

 

وتأسست وكالة “الأونروا” عام 1949 لرعاية شؤون اللاجئين، حينما برزت قضية اللاجئين الفلسطينيين، الذين نزح معظمهم في اتجاه الضفة الغربية وقطاع غزّة، فضلاً عن دول الجوار في الأردن ولبنان وسوريا، نتيجة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1948، وتهجير الفلسطينيين من أرضهم.