سفیر جنوب إفریقیا لـ”تسنیم”: قضیة الإبادة الجماعیة ضد إسرائیل فی لاهای أوجدت تحرکاً دولیاً- الأخبار ایران

وفي حوار مع وكالة تسنيم الدولية للأنباء قال سفير جنوب إفريقيا في طهران “فرانسيس مولوي”: إلى جانب الطلبات الثلاثة التي قدمناها إلى محكمة العدل الدولية، والتي اتهمنا فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة (وبعد ذلك أصدرت محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة ضد إسرائيل في 26 يناير 2024، 28 مارس 2024، وآخرها في 24 مايو 2024، وأمرت إسرائيل بشدة بالامتناع عن اتخاذ أي إجراءات قد تكون جريمة إبادة جماعية)، قدمنا “ملفاً عاماً للأدلة” حول نوايا الإبادة الجماعية والإجراءات التحريضية ضد الفلسطينيين في غزة إلى رئيس مجلس الأمن. وقد تم توزيع هذا الملف بالرقم (S/2024/419) كوثيقة لمجلس الأمن بين أعضائه.

وتابع: هذا الملف يقدم أدلة على أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة. الآن، على جنوب إفريقيا أن تثبت نية إسرائيل (ليس فقط من جانب المسؤولين الحكوميين الإسرائيليين، ولكن أيضاً من أعضاء مؤثرين آخرين ومواطنين من المجتمع الإسرائيلي) في ارتكاب الأفعال المحظورة بموجب المادتين 2 و3 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وتابع، تستمر جنوب إفريقيا في جمع الأدلة المتعلقة بأعمال أخرى للإبادة الجماعية من جانب إسرائيل، بما في ذلك التحريض المباشر والعام على الإبادة الجماعية في انتهاك للفقرة “ج” من المادة الثالثة من الاتفاقية. كما يتم جمع الأدلة المتعلقة بتصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تظهر ازدراء للأوامر الملزمة الصادرة عن المحكمة في 6 يناير 2024، 28 مارس 2024، و24 مايو 2024، لحماية حقوق الفلسطينيين من الإبادة الجماعية.

وأضاف: من الواضح أن إسرائيل تجاهلت ورفضت تنفيذ الأوامر الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية. الحقيقة هي أن إسرائيل ملزمة بتنفيذ هذه الأوامر ويجب عليها الامتثال. إن عدم التزام إسرائيل بهذه الأوامر لا يعفيها من الوفاء بالتزاماتها. على الدول الأخرى الموقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية اتخاذ إجراءات والوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.

وتابع، وصل هذا الملف الآن إلى مرحلة “الاستحقاق”، ومن المتوقع أن تقوم جنوب إفريقيا في نهاية هذا الشهر (أكتوبر 2024) بإعداد ملاحظاتها النهائية وتقديمها إلى محكمة العدل الدولية. نحن واثقون من أن قضيتنا قوية للغاية، وفي النهاية، ستصدر المحكمة حكمًا لصالح جنوب إفريقيا.

وأضاف، نعتقد أن هناك أدلة قوية ضد إسرائيل في هذه القضية، ما يمكن محكمة العدل الدولية من الحكم لصالح جنوب إفريقيا والدول الأخرى التي قررت الانضمام إلى هذه القضية. بالنظر إلى ما قدمته إسرائيل للدفاع عن نفسها ضد تهمة الإبادة الجماعية، وبالنظر إلى سابقة محكمة العدل الدولية، من غير المرجح أن تنتصر إسرائيل في هذه القضية.

وتابع، إن العديد من الدول والشعوب في جميع أنحاء العالم تدعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل حق تقرير المصير والعدالة. لقد استمرت معاناة الشعب الفلسطيني لمدة 76 عامًا، ويجب أن تنتهي. ما نحتاجه الآن هو خطوات عادلة، ملموسة وعملية من الدول والحكومات لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وأضاف، لسنا بحاجة إلى عقد المزيد من المؤتمرات وورش العمل أو تشكيل مجموعات جديدة أو المزيد من المناظرات حول القضية الفلسطينية. الإجراءات الملموسة التي يجب اتخاذها تشمل: فرض عقوبات على إسرائيل؛ الاعتراف بدولة فلسطين من قبل جميع الدول؛ ومنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وجميع مؤسساتها ومنظماتها.

/انتهى/