سيئول: بيونغ يانغ قد تلغي اتفاقا رئيسيا بين الكوريتين في اجتماع برلماني الأسبوع المقبل

سيئول، 3 أكتوبر (يونهاب) — من المرجح أن تلغي كوريا الشمالية اتفاقا تاريخيا بين الكوريتين تم توقيعه في عام 1991 في اجتماع برلماني مهم الأسبوع المقبل، حيث دعا زعيمها كيم جونغ-أون إلى مراجعة الدستور لوصف كوريا الجنوبية باعتبارها العدو الأساسي، حسبما ذكرت وزارة الوحدة في سيئول يوم الأربعاء.

وستعقد كوريا الشمالية الجلسة الحادية عشرة للجمعية الشعبية العليا الرابعة عشرة يوم الاثنين لمراجعة الدستور، بعد تسعة أشهر من دعوة كيم لإزالة البنود المتعلقة بالوحدة وتوضيح الحدود الإقليمية للبلاد، بما في ذلك الحدود البحرية.

وفي اجتماع للحزب في نهاية العام في ديسمبر الماضي، عرّف كيم العلاقات بين الكوريتين على أنها علاقات بين “دولتين متعاديتين”، وتعهد بعدم اعتبار الجنوب نظيرًا للمصالحة والوحدة.

وقالت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية من المرجح أن تلغي الاتفاقيات بين الكوريتين في المجالين السياسي والعسكري، بما في ذلك الاتفاقية الأساسية بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية. وقد تخلت كوريا الشمالية عن الاتفاقيات الاقتصادية مع الجنوب في فبراير الماضي.

وبموجب الاتفاقية الموقعة في عام 1991، تُعرف العلاقات بين الكوريتين بأنها “علاقة خاصة” تشكلت مؤقتًا خلال عملية السعي إلى إعادة الوحدة وليس كعلاقة بين دولتين. ويتعارض الاتفاق مع موقف كيم الحالي المتمثل في أنهما “دولتان متعاديتان”.

وفيما يتعلق بالحدود البحرية، قالت الوزارة إن كوريا الشمالية قد تعلن عنها بشكل غامض دون تحديد الموقع، واتخاذ خطوات تشريعية لاحقًا للكشف عن التفاصيل.

وقال خبراء إن كوريا الشمالية قد تعلن من جانب واحد حدودًا بحرية جديدة جنوب الحدود البحرية الفعلية الحالية، والمعروفة باسم خط الحدود الشمالي (NLL)، في محاولة لاستخدامها كذريعة للاستفزازات.

ولطالما طالبت كوريا الشمالية بنقل خط الحدود الشمالي جنوبا حيث تم رسمه من جانب واحد من قبل قيادة الأمم المتحدة بعد الحرب الكورية 1950-1953. وبدلًا من خط الحدود الشمالي، أصرت كوريا الشمالية حتى الآن على نسختها الخاصة من خطوط ترسيم الحدود البحرية التي تقع أسفل خط الحدود الشمالي.

وقالت الوزارة أيضا إن كوريا الشمالية قد تنفذ إصلاحا تنظيميا أو تعديلا في صفوف المسؤولين، لتمكين وزارة الخارجية من تولي الشؤون بين الكوريتين.

وقد غيرت كوريا الشمالية اسم إدارة الجبهة المتحدة، وهي هيئة رئيسية مسؤولة عن الشؤون بين الكوريتين في حزب العمال الحاكم، إلى المكتب 10، بما يتماشى مع توجيهات كيم بحل الوكالات المكلفة بالتعامل مع الشؤون الخاصة بكوريا الجنوبية.

وقالت الوزارة: “ستسعى كوريا الشمالية إلى إضفاء الطابع المؤسسي على موقفها المتمثل في اعتبار الكوريتين ’دولتين متعاديتين’ والسعي إلى خلق حالة من عدم الارتياح الأمني في مجتمعنا، فضلا عن زيادة التوترات في شبه الجزيرة الكورية من خلال التدابير المتعلقة بالبند الإقليمي”.

ومن المتوقع أن يستخدم النظام المتمرد اجتماع الجمعية الشعبية العليا المقبل كفرصة لإرسال رسالة إلى واشنطن فيما يخص أسلحته النووية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، وفقا لوزارة الوحدة.

وقال مسؤول بالوزارة للصحفيين: “من المرجح أن تؤكد كوريا الشمالية على أنها دولة نووية بشكل واضح، أو قد تقول إن شبه الجزيرة الكورية هي منطقة نزاع إقليمي وأن العلاقات بين الكوريتين مقطوعة”.

وفي الشهر الماضي، كشفت كوريا الشمالية علنًا عن منشأة لتخصيب اليورانيوم لأول مرة في خطوة تهدف لإظهار أن نزع سلاحها النووي هدف بعيد المنال بالنسبة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.

وفي عام 2023، أضافت كوريا الشمالية بنودا تنص على تعزيز قوتها النووية في الدستور، مع مزاعم متكررة بأن وضعها كدولة نووية “لا رجعة فيه”.

(انتهى)

[email protected]