الحكومة تطالب شركات السيارات الكهربائية بالكشف عن معلومات البطاريات وتجري فحوصات سلامة مسبقة للبطاريات

سيئول، 6 سبتمبر (يونهاب) — قالت الحكومة اليوم الجمعة إنها ستجري فحوصات أمان مسبقة على بطاريات السيارات الكهربائية، وستطالب الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية بالكشف عن معلومات العلامات التجارية للبطاريات، وذلك لمعالجة مخاوف العامة من الحرائق الذاتية في السيارات الكهربائية.

وتم الانتهاء من الخطة خلال اجتماع حكومي برئاسة رئيس الوزراء هان دوك-سو كجزء من حزمة التدابير التي وضعتها الوزارات والوكالات المختلفة لتحسين سلامة السيارات الكهربائية بعد سلسلة من الحرائق التي اندلعت في هذا النوع من السيارات الشهر الماضي، وفقًا لمكتب تنسيق السياسات الحكومية.

وفي الأول من أغسطس، انفجرت سيارة كهربائية مستوردة في موقف سيارات تحت الأرض داخل مجمع سكني في مدينة إنتشون على بعد 33 كيلومترًا غرب سيئول، مما أدى إلى إحراق أو إتلاف حوالي 140 سيارة. واندلع حريق آخر بعد أيام وحسب في سيارة كهربائية متوقفة في غومسان، على بعد 166 كيلومترًا جنوب سيئول.

وبموجب خطة الحكومة، سيتم إطلاق نظام شهادة بطاريات السيارات الكهربائية، الذي كان من المقرر أن يُطبّق في فبراير المقبل، مبكرًا على أساس تجريبي في أكتوبر، مما يعني أن الحكومة ستجري فحوصات أمان مسبقة على بطاريات المركبات الكهربائية المحلية والأجنبية.

كما سيُطلب من شركات تصنيع السيارات الكهربائية الكشف عن المعلومات الرئيسية عن البطاريات، بما في ذلك معلومات العلامات التجارية للبطارية ومكوناتها الرئيسية، بالإضافة إلى سعة البطارية المطلوبة والجهد المُقدر والقدرة القصوى الناتجة.

وأثناء عمليات الفحص الروتينية للمركبات الكهربائية، سيتم زيادة عدد عناصر الفحص لتشمل جهد الخلية ودرجة حرارة البطارية ومستوى الشحن، في حين سيتم تجهيز محطات التفتيش بالمعدات والبنية الأساسية اللازمة سريعا.

كما سيتم تعزيز محاسبة شركات صناعة المركبات الكهربائية وشركات الشحن من خلال حرمان الشركات التي لا تتمتع بـ “تأمين المسؤولية” من الإعانات الحكومية، والدفع لوضع تشريع الذي يفرض هذا النوع من التأمين على شركات شحن المركبات الكهربائية.

وفي الوقت نفسه، ستقوم الحكومة بتحديث نظام إدارة البطاريات (BMS)، وهو برنامج يكتشف ويصدر تحذيرات آنية بشأن حالة البطارية، وستوسع استخدامه بين السائقين للكشف بشكل أفضل عن مخاطر الحرائق مسبقا.

وقبل نهاية العام، ستضع الحكومة مجموعة من المعايير داخل النظام لقياس المخاطر ذات الصلة بالبطاريات، مع وضع خطط لابتكار إمكانية تنبيه سلطات مكافحة الحرائق تلقائيا عندما يكون مستوى الخطر مرتفعا.

وللاستجابة بشكل أفضل للحرائق في مواقف السيارات تحت الأرض، قالت الحكومة إنها ستثبت أنظمة الرش بالماء في جميع المباني الجديدة، وسيُسمح للمباني التي تحتوي على أنابيب مياه معرضة لخطر التجمد والانفجار بتثبيت أنظمة الرش المسبق.

وفي ضوء المخاوف المتزايدة لدى الجمهور بشأن حرائق المركبات الكهربائية، قالت الحكومة إنها ستؤجل التوسيع الإلزامي لتوفير مناطق انتظار السيارات الكهربائية ومرافق الشحن في المباني الموجودة لمدة عام، بعدما كان من المقرر تطبيقه بدءًا من يناير المقبل.

ولتحسين استجابة رجال الإطفاء للحرائق، سيتم زيادة عدد المعدات ذات الصلة في محطات الإطفاء في جميع أنحاء البلاد من 297 إلى 397 خزان مياه متنقلا، ومن 875 إلى 1,131 بطانية حريق، من بين عناصر أخرى، بحلول العام المقبل.

(انتهى)

[email protected]