ترامب يسعى لتأجيل الحكم في قضية “أموال الإسكات” إلى ما بعد الانتخابات

في خطاب وأشار محاميا ترامب تود بلانش وإميل بوف إلى أن تاريخ النطق بالحكم الحالي في 18 سبتمبر/أيلول سيأتي بعد بدء التصويت المبكر بالفعل، وذلك في إشارة إلى القاضي خوان ميرشان الذي يشرف على القضية.

وكتب بلانش وبوف في رسالتهما: “من المقرر حالياً أن يتم النطق بالحكم بعد بدء التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية. ومن خلال تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد تلك الانتخابات… فإن المحكمة سوف تعمل على تقليص، بل وحتى القضاء على، القضايا المتعلقة بنزاهة أي إجراءات مستقبلية”.

تمت إدانة ترامب من قبل هيئة محلفين بالإجماع 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير السجلات التجارية في مايو/أيار الماضي، زعم المدعون أنه دبر مخططًا أثناء توليه منصب الرئيس لإخفاء المبالغ المستردة إلى محامٍ أرسل مبلغًا ماليًا إلى نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز قبل أيام من الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لمنع الناخبين من معرفة مزاعم لقاء جنسي خارج نطاق الزواج. ونفى ترامب اللقاء ودفع ببراءته.

وسعى ترامب إلى إلغاء الحكم، مستشهدا بحكم صادر مؤخرا عن المحكمة العليا بشأن “الحصانة الرئاسية”. وزعم محاموه أن تأخير النطق بالحكم من شأنه أن يمنحهم مزيدا من الوقت للتخطيط لاستئناف رفض مساعيهم لإلغاء القضية. وقال القاضي إنه سيصدر حكمه بشأن هذا الاقتراح في السادس عشر من سبتمبر/أيلول.

وكتبوا في رسالتهم: “لا يوجد سبب معاكس صالح للمحكمة لإبقاء تاريخ النطق بالحكم الحالي على التقويم. ولا يوجد أساس لمواصلة التسرع”، زاعمين أن الإبقاء على التاريخ من شأنه أن يخدم “أهداف التدخل الصريح في الانتخابات”.

ورفض المتحدث باسم المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج التعليق.