وزير الدفاع الأميركي يدافع عن قرار إلغاء صفقة الإقرار بالذنب مع المتهمين في هجمات 11 سبتمبر

تحدث وزير الدفاع لويد أوستن لأول مرة يوم الثلاثاء عن قراره بإلغاء صفقة الإقرار بالذنب الرجال المتهمون في هجمات القاعدة عام 2001وقال إن عمق الخسائر والتضحيات الأميركية في هجمات 11 سبتمبر/أيلول يستدعي المضي قدماً في المحاكمة أمام اللجنة العسكرية.

وقال أوستن للصحفيين في مناسبة مع مسؤولين أستراليين في أنابوليس بولاية ماريلاند: “لم يكن هذا قرارا اتخذته باستخفاف”.

وأضاف “لكنني اعتقدت منذ فترة طويلة أن عائلات الضحايا وأفراد خدمتنا والجمهور الأمريكي يستحقون فرصة رؤية اللجان العسكرية والمحاكمات الجنائية التي يتم تنفيذها” في قضية 11 سبتمبر.

وفي الوقت نفسه، في اللجنة العسكرية الأميركية في خليج غوانتانامو بكوبا، يتولى المحامون والقاضي في قضية المتهمين العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر خالد شيخ محمد وما زال المتهمان الآخران اللذان توصلا إلى صفقات إقرار بالذنب يحاولان التكيف مع أمر أوستن المفاجئ وتأثيره على الجهود الرامية إلى حل القضية التي مضى عليها أكثر من عشرين عامًا.

ويواجه محمد وأربعة متهمين آخرين في غوانتانامو اتهامات بالضلوع في هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 باستخدام طائرات ركاب مخطوفة، والتي أسفرت عن مقتل ما يقرب من ثلاثة آلاف شخص في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا. ولم يوافق متهم رابع على اتفاق الإقرار بالذنب، كما صدر حكم العام الماضي باعتبار متهم خامس غير مؤهل عقلياً لمواصلة المحاكمة.

ولقد ساعدت التعقيدات القانونية، بما في ذلك التساؤلات العميقة حول مدى تأثير التعذيب الذي تعرض له الرجال أثناء احتجازهم لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في السنوات الأولى بعد القبض عليهم على الأدلة والقضية نفسها، في إطالة أمد الإجراءات. ولا تزال القضية في جلسات ما قبل المحاكمة بعد أكثر من عقد من الزمان.

بعد حوالي عامين من مفاوضات الإقرار بالذنب، وافق الجنرال المتقاعد المعين من قبل البنتاغون والمشرف على اللجنة العسكرية الأسبوع الماضي على صفقة إقرار بالذنب توصل إليها ممثلو الادعاء ومحامو الدفاع والتي كانت ستجنب محمد والاثنين الآخرين خطر عقوبة الإعدام، في مقابل إقرارهم بالذنب.

أبدت أسر ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر آراء متباينة، حيث رحب البعض بالقرار وقال آخرون إنهم يريدون رؤية محاكمات الإعدام. وانتقد كبار الجمهوريين في الكونجرس إدارة بايدن علنًا بسبب صفقة الإقرار بالذنب.

وقد أدى أمر أصدره أوستن ونشر في وقت متأخر من يوم الجمعة، والذي قال فيه إنه يلغي الموافقة على صفقة الإقرار بالذنب ويتولى شخصيا سلطة اتخاذ القرار في قضية 11 سبتمبر، إلى قلب الصفقة رأسا على عقب.

“لا يمر يوم دون أن أفكر في هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول والأميركيين الذين قُتلوا في ذلك اليوم. وكذلك أولئك الذين ماتوا وهم يحاولون إنقاذ الأرواح، والجنود وأسرهم الذين قدموا الكثير من أجل هذا البلد”، هكذا قال أوستن، الذي قاد القوات في أفغانستان في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، وحصل على النجمة الفضية لخدمته كقائد خلال غزو العراق عام 2003.

ويتهم بعض المحامين ومنظمات الحقوق المدنية المشاركة في قضايا خليج جوانتانامو أوستن بالخضوع للضغوط السياسية من خلال إلغاء صفقة الإقرار بالذنب، كما يتحدون شرعية تصرف أوستن.

ومن المقرر أن تستأنف جلسات الاستماع المفتوحة يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ صدور أمر أوستن، وقد تكشف عن رد فعل الدفاع على إلغاء صفقة الإقرار بالذنب.