إندونيسيا تقول إنها سترحل 103 تايوانيين يشتبه في ارتكابهم جرائم إلكترونية في بالي | أخبار الجرائم الإلكترونية

عملية أمنية أسفرت عن القبض على 91 رجلاً و12 امرأة وبحوزتهم مئات الأجهزة، متهمين بالاحتيال الإلكتروني عبر الحدود وانتهاكات التأشيرات.

قال مسؤولو الهجرة الإندونيسيون إنهم اعتقلوا 103 من حاملي جوازات السفر التايوانية للاشتباه في قيامهم بإدارة عملية جرائم إلكترونية خارج بالي.

وداهم مسؤولو الهجرة في جزيرة العطلات الشهيرة فيلا في منطقة تابانان يوم الأربعاء، واعتقلوا 12 امرأة و91 رجلا وعثروا بحوزتهم على مئات الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية الأخرى.

وقال مدير الهجرة في بالي، صفر محمد جودام، في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، بينما كان يعرض أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التوجيه، إنه يشتبه في قيامهم “بأنشطة تتعلق بأنشطة الجرائم الإلكترونية” و”إساءة استخدام تأشيراتهم”، وسيتم ترحيلهم.

وقال إن المسؤولين الإندونيسيين لم يتمكنوا من توجيه اتهامات إليهم لأن الجرائم المزعومة تقع خارج نطاق ولايتهم القضائية، وتستهدف أفرادا خارج البلاد، لكنهم “يعملون بشكل وثيق” مع السلطات ذات الصلة، بما في ذلك تلك الموجودة في ماليزيا.

ووزعت السلطات صورا تظهر عشرات المعتقلين مستلقين على بطونهم بجوار حوض السباحة والفيلا المكونة من ثلاثة طوابق. وقال غودام إن جميعهم محتجزون في مركز احتجاز في دينباسار في بالي، ويخضعون “لإجراءات الهجرة الإدارية”.

وتحقق إندونيسيا فيما إذا كانت المجموعة قد تكون لها علاقات مع عصابات دولية.

وقالت وزارة الخارجية التايوانية إن سفارتها الفعلية في البلاد أُبلغت بأن من بين الـ103 الذين تم القبض عليهم، هناك 14 فقط يشتبه في كونهم تايوانيين.

انتشار الاحتيال الإلكتروني أصبحت الجماعات المتطرفة في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا مصدر قلق متزايد، حيث كثفت السلطات في دول مثل الصين وإندونيسيا وماليزيا جهودها لوقفها.

وسبق أن واجهت إندونيسيا، بناء على بلاغات من السلطات الصينية، شبكات جرائم إلكترونية دولية تستهدف الضحايا في الصين.

في عام 2018، ألقت شرطة بالي القبض على 103 مواطنين صينيين، إلى جانب 11 إندونيسيا يزعم أنهم يعملون لصالحهم، بتهمة إدارة عصابة احتيال إلكتروني بملايين الدولارات استهدفت رجال أعمال وسياسيين أثرياء في الصين.

جاء ذلك بعد عام من ترحيل السلطات 153 مواطنًا صينيًا متورطين في شبكة متهمة بانتحال صفة الشرطة الصينية أو مسؤولي القانون بشكل احتيالي، مما حقق حوالي 6 تريليون روبية (367 مليون دولار) اعتبارًا من أواخر عام 2016.