إيران تصف قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه “متسرع وغير حكيم” | أخبار الأمم المتحدة

أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ينتقد إيران ويحثها على تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

نددت إيران بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإصدار قرار ينتقد طهران ووصفته بأنه “متسرع وغير حكيم”، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.

أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة قرارا يوم الأربعاء يدعو إيران إلى تعزيز التعاون مع الوكالة والتراجع عن الحظر الذي فرضته مؤخرا على دخول المفتشين.

ونقل التلفزيون الرسمي عن بعثة إيران لدى الأمم المتحدة قولها إن “قرار الدول الغربية كان متسرعا وغير حكيم، وسيكون له بلا شك تأثير ضار على عملية المشاركة الدبلوماسية والتعاون البناء (بين إيران والأطراف المتعارضة)”. .

ويعد الاقتراح الذي قدمته بريطانيا وفرنسا وألمانيا – ولكن عارضته الصين وروسيا – في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو الأول من نوعه منذ نوفمبر 2022.

ويأتي ذلك وسط مأزق بشأن الأنشطة النووية الإيرانية المتصاعدة وفي ظل مخاوف القوى الغربية من أن طهران قد تسعى لتطوير سلاح نووي، وهو ما نفته إيران باستمرار.

وقال ثلاثة دبلوماسيين لوكالة فرانس برس إن القرار حصل على موافقة 20 صوتا – بما في ذلك الولايات المتحدة، التي كانت مترددة في البداية خوفا من تفاقم التوترات في الشرق الأوسط – مع امتناع 12 دولة عن التصويت وعدم مشاركة دولة واحدة.

وعلى الرغم من كونه رمزيًا بطبيعته في هذه المرحلة، إلا أن اقتراح اللوم يهدف إلى زيادة الضغط الدبلوماسي على إيران، مع خيار إحالة القضية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وكانت طهران قد هددت بالفعل “برد جدي وفعال” ووصفت طلب اللوم بأنه “خالي من أي أساس قانوني وفني وسياسي”.

وفي الماضي، دفعت قرارات مماثلة طهران إلى الانتقام بإزالة كاميرات المراقبة وغيرها من المعدات من منشآتها النووية وتكثيف أنشطتها لتخصيب اليورانيوم.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن طهران عززت برنامجها النووي بشكل كبير ولديها الآن ما يكفي من المواد لصنع عدة قنابل ذرية.

وخلال المناقشات التي جرت في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي بدأت يوم الاثنين في فيينا، نددت القوى الأوروبية بتوسيع إيران لبرنامجها النووي “إلى مستويات مثيرة للقلق” ووصفته بأنه “غير مسبوق بالنسبة لدولة ليس لديها برنامج للأسلحة النووية”.

“رسالة قوية ومتجددة”

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير الحائزة للأسلحة النووية التي قامت بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى مرتفع يبلغ 60% ـ أي أقل قليلاً من المستوى اللازم لصنع الأسلحة ـ في حين تواصل تكديس مخزونات ضخمة من اليورانيوم.

وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان إن القرار بعث “برسالة دعم قوية ومتجددة” لجهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمعالجة هذه القضية.

وأضافوا أن “المجلس لن يقف مكتوف الأيدي عندما تتحدى إيران أسس نظام عدم الانتشار وتقوض مصداقية نظام الضمانات الدولي”.

وأضاف: “نأمل أن تغتنم إيران هذه الفرصة لحل هذه المسائل المعلقة حتى لا تكون هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات من جانب مجلس الإدارة”.

لقد تراجعت إيران تدريجياً عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية في عام 2015.

ووفر الاتفاق التاريخي لإيران تخفيفًا للعقوبات الغربية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، لكنه انهار بعد انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018.

وقد باءت الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق بالفشل حتى الآن.

وفي بيان مشترك نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) يوم الأربعاء، دعت طهران وموسكو وبكين “الدول الغربية إلى إظهار الإرادة السياسية … واتخاذ الخطوات اللازمة لاستئناف تنفيذ” اتفاق 2015.

لكن الولايات المتحدة رفضت هذا التأكيد، قائلة إن إيران رفضت الاتفاق عندما كان ذلك ممكنا و”واصلت الأنشطة التي أبطلت فرصة التوصل إلى هذا الاتفاق، والآن تصدر تصريحات لا أساس لها من الصحة للتعتيم على التاريخ”.