هذا ما قضت به العدل الدولية حول تصدير أسلحة ألمانية إلى تل أبيب

الدعوى كانت قد تقدمت بها نيكاراغوا تتهم فيها ألمانيا بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام1984 من خلال تزويد كيان الاحتلال بأسلحة تستعملها في غزة.

وتطالب فيها باتخاذ إجراءات عاجلة تمنعها من تزويد كيان الاحتلال بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم. معتبرة ان تقديم الأسلحة لحكومة الاحتلال مع تقديم المساعدة لغزة في الوقت نفسه ‘أمر مؤسف وينم عن احتقار’.

وجاء الرد من محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بانها ليست مختصة بفرض تدابير موقتة بشأن صادرات السلاح الألمانية إلى تل ابيب.

وقال نواف سلام – رئيس محكمة العدل الدولية:”المحكمة ترى أنه ليست لديها صلاحيات فرض تدابير مؤقتة ضد ألمانيا، بشأن صادرات السلاح الألمانية لإسرائيل. كما ترى المحكمة أن الظروف التي عرضت على المحكمة لا تستدعي اتخاذ تدابير احترازية”.

تعليقا على القرار قال فريق نيكاراغوا الحقوقي بمحكمة العدل الدولية ان الدعوى المقدمة ضد ألمانيا بتهمة التورط في إبادة جماعية من خلال دعمها لكيان الاحتلال لا تزال في بدايتها ومسارها طويل والمجال مفتوح لتقديم كل الوقائع.

في المقابل رحبت المانيا بحكم محكمة العدل الدولية؛ وجاء في بيان لوزارة الخارجية الألمانية على منصة إكس أنه لا أحد فوق القانون وان وهذا ما يوجه تصرفات المانيا، وأكدت برلين على التزامها بالقوانين الدولية ووقف إطلاق نار في غزة ودعم خيار ما يسمى حل الدولتين.

التفاصيل في الفيديو المرفق..