اللجنة الاستشارية الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في كوريا الشمالية تبدأ فترة ولايتها الثانية مع أعضاء جدد

سيئول، 11 مارس (يونهاب) — قالت وزارة الوحدة اليوم الاثنين إن اللجنة الاستشارية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان في كوريا الشمالية ستبدأ فترة ولايتها الثانية هذا الأسبوع، كجزء من الجهود الرامية لمعالجة الأوضاع الحقوقية المتردية في الشمال.

وذكرت الوزارة أن اللجنة المكونة من 12 عضوا، والمكلفة بإجراء البحث حول القضية وتقديم المشورة لوزير الوحدة المسؤول عن شؤون كوريا الشمالية، ستعقد اجتماعها الأول يوم الثلاثاء، مع بدء الأعضاء الجدد فترة ولايتهم لمدة عام واحد.

وقبل إطلاق اللجنة في العام الماضي، كان من المفترض إنشاء مؤسسة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية لتفينذ قانون حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2016. ولكن لم يكن من الممكن إطلاق المؤسسة لأن الحزب المعارض الرئيسي فشل في التوصية بأعضاء مجلس الإدارة للمؤسسة المتصورة.

ودفع هذا المأزق الوزارة إلى إطلاق اللجنة في مارس من العام الماضي لمحاولة معالجة الوضع المتردي لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية. وانتهت ولايتها السابقة في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت الوزارة إنها عينت اثنين من المنشقين الكوريين الشماليين، وكلاهما في الثلاثينات من العمر، كأعضاء جدد في اللجنة.

ولطالما اتهمت كوريا الشمالية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بدءا من احتجاز السجناء السياسيين في معسكرات الاعتقال إلى ارتكاب التعذيب وتنفيذ عمليات الإعدام العلنية.

(انتهى)

[email protected]