مسار حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.. بين الحاضر والماضي

حسب موقع “The Washington Post” الأمريكي تبنى مفهوم “حل الدولتين” في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي فكرة إقامة دولتين متمايزتين في المنطقة المتنازع عليها، إحداهما تخصص للاحتلال الإسرائيلي والأخرى للفلسطينيين. يرجع أصل هذا الحل إلى نهاية الانتداب البريطاني على فلسطين قبل تأسيس دولة الاحتلال في 1948، ولكن عوامل العنف والحروب أعاقت تقدم هذا المسار.

توثق اتفاقيات أوسلو التي توسطت فيها الولايات المتحدة في عام 1993 تقبل إسرائيل منظمة التحرير الفلسطينية كممثل للفلسطينيين، وأكدت المنظمة على حق إسرائيل في الوجود السلمي. اتفق الجانبان أيضاً على تسليم السلطة الفلسطينية إدارة الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ومع ذلك، فشلت محاولات الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في عام 2000 للتوصل إلى اتفاق في كامب ديفيد، وأعقب ذلك اقتحام “آرييل شارون” -رئيس وزراء إسرائيل- حينها للمسجد الأقصى والاندلاع الثاني للانتفاضة الفلسطينية.

تقوم فكرة الحل الدولتين على إقامة دولة فلسطينية تكون القدس الشرقية عاصمة لها، كما تضم كلاً من قطاع غزة وجزءاً كبيراً من الضفة الغربية. يتضمن هذا الحلا أيضاً تبادلاً لبعض الأراضي لتعويض الفلسطينيين عن الأراضي التي فقدوها في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وفقاً لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، يشير إلى أن معظم الداعمين الدوليين لفكرة الحل الدولتين يرغبون في عودة إسرائيل إلى حدودها قبل حرب 1967. ومع ذلك، تظهر تحديات كبيرة تواجه هذا المسار، حيث توسعت المستوطنات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية، فيما يرغب العديد من الفلسطينيين العودة إلى الأراضي التي احتلتها إسرائيل خلال “النكبة” وحرب عام 1948.

يشكل النزاع حول القدس عقبة إضافية في طريق الحل الدولتين، حيث يرى الفلسطينيون أن القدس الشرقية هي عاصمتهم، بينما اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل في عام 2017، مما زاد من تعقيد الوضع.

حل الدولة الواحدة: خلفية تاريخية

من اللافت جدا للنظر، أن مشروع حل الدولة الواحدة يُتناول بشكل واسع في وسائل الإعلام هذا العام، بصورة لم تحدث في الأعوام السابقة، وربما كان ذلك بسبب ارتفاع معدل الإحباط من حل الدولتين، وازدياد الاقتناع بفشله وعدم قابليته للحياة أكثر من ذلك. وفي تقديري أن هذه الظاهرة تعد مؤشرا إيجابيا لصالح دعم خيار الدولة الواحدة، وتحتاج إلى المزيد من التطوير والتنظيم.

حل الدولة الواحدة لم يكن وليد الأعوام الأخيرة، وإنما يرجع إلى ما قبل إعلان دولة الكيان الصهيوني، وفيما يأتي أبرز المحطات التي مر بها هذا الحل رسميا على المستوى الفلسطيني والعربي، ومدنيا على مستوى المؤسسات والمبادرات والفعاليات والمفكرين:

أولاً: على المستوى الرسمي

1944: الحزب الشيوعي الفلسطيني يدعو إلى دولة ديمقراطية على أرض فلسطين التاريخية للشعبين العربي واليهودي.

1947: لجنة الأمم المتحدة، التي أوصت بالتقسيم في العام 1947، قدمت تقريرا جانبيا اقترحت فيه إقامة دولة فيدرالية ثنائية القومية.

1967 (بعد نكسة يونيو/حزيران ١٩٦٧): الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين تعلنان تبني حل الدولة الواحدة للقضية الفلسطينية.

1968: حركة فتح تعلن عن هدفها الإستراتيجي المتمثل فـي إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية في كل فلسطين.

1969: المجلس الوطني الفلسطيني يصادق على تبني الدولة الواحدة لحل القضية الفلسطينية.

1974: المجلس الوطني الفلسطيني في دورته 12 المنعقدة في القاهرة، يعلن عن برنامجه ذي النقاط العشر، والمتضمن (إقامة سلطة الشعب الوطنية المستقلة المقاتلة على كل جزء من الأرض الفلسطينية التي تُحرر)، مع الاحتفاظ بحل الدولة الواحدة.

1988: المجلس الوطني الفلسطيني في دورته 19 المنعقدة في الجزائر يتخلى عن حل الدولة الواحدة ويتبنى حل الدولتين.

2004: رئيس الوزراء الفلسطيني الأسبق أحمد قريع (أبو العلاء) يهدد الكيان الصهيوني بتبني حل الدولة الواحدة إذا لم يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه بحل الدولتين.

حزب التجمع الوطني الديمقراطي: أحد الأحزاب الممثلة لفلسطينيي 48 في “الكنيسيت الإسرائيلي”، يدافع عن حل الدولة الواحدة منذ أكثر من 20 عاما

2000: الدعوة العربية الوحيدة لهذا الحل جاءت من الرئيس معمر القذافي، الذي تبنى حل الدولة الواحدة، فيما يعرف بالكتاب الأبيض داعيا إلى إقامة دولة ديمقراطية واحدة في فلسطين باسم (إسراطين) للشعبين العربي واليهودي.

وقد وقفت الولايات المتحدة، ومن ورائها الحركة الصهيونية والدول الغربية الكبرى بشدة مع حل الدولتين، والرفض التام لحل الدولة الواحدة، الحل الذي أصبح محرما على القيادة الفلسطينية وأطقمها المطالبة به، أو التلميح إليه. أما عربيا، فكان الموقف العام منسجما مع موقف الولايات المتحدة في تبني حل الدولتين، حتى إن الجامعة العربية رفضت إدراج مبادرة معمر القذافي في جدول أعمال القمة الطارئة عام 2000 رغم أنها مقدمة من رئيس دولة عضو.

الحديث المبكر عن تفاصيل “حل الدولة الواحدة” في المرحلة الحالية، إنما هو بمثابة إهدار للفرص، وإثارة مبكرة للمشكلات المتوقعة، ووضع للعراقيل أمام العربة، ومنعها من المضي قدما، فإن الخوض في تحديد التفاصيل مكانه المبادرات والاتفاقيات، التي تشارك فيها أطراف النزاع واللجان المختصة، بعد أن تقتنع بأنه لا مفر أمامها من السير في هذا الحل، وهذا ليس بالأمر اليسير، وسيستغرق سنوات طويلة من العمل السياسي الدؤوب الذي سيمر بعدة مراحل وصعوبات، ويحتاج إلى الكثير من التفاهمات والآليات والسياسيات والموارد، وصولا إلى المرحلة النهائية.

ثانيا: على المستوى المدني

نشطت في العقدين السابقين العديد من المبادرات والفعاليات الفلسطينية في الداخل والخارج، التي تدعو إلى حل الدولة الواحدة؛ لكنها لم تكن تحظى بالتغطية الإعلامية الكافية، وشارك فيها فلسطينيون من الضفة الغربية والأراضي المحتلة عام 1948 وقطاع غزة، وفيما يأتي أبرزها:

الرؤية المستقبلية للعرب في فلسطين، من إعداد اللجنة الوطنية لرؤساء السلطات العربية المحلية في (إسرائيل) عام 2006.

الدستور الديمقراطي 2006، الذي أعده مركز عدالة (المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل)، ويضع تصورا مقترحا لدستور الدولة الواحدة ثنائية القومية.

إعلان حيفا 2007 من إعداد المركز العربي للأبحاث الاجتماعية التطبيقية في حيفا.

إعلان مدريد ولندن 2007 للدولة الواحدة في فلسطين التاريخية، والذي تُبني في اجتماع عقد في مدريد في يوليو/تموز 2007، ومؤتمر في لندن في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، بمشاركة عدد كبير من النشطاء.

إعلان ميونيخ لأجل إقامة الدولة الديمقراطية الواحدة على أرض فلسطين التاريخية، الصادر عن ورشة عمل أقيمت في ميونيخ بألمانيا في يونيو/حزيران 2012، وشارك فيه 35 شخصا من النشطاء الفلسطينيين واليهود.

لجنة بيت لحم، وقد عقدت مؤتمرها الأول في مدينة بيت لحم في سبتمبر/أيلول 2012 تأييدا لإعلان ميونيخ.

لجنة رام الله، وقد عقدت مؤتمرها الأول في مدينة رام الله في سبتمبر/أيلول 2012 تأييداً لإعلان ميونيخ.

الحركة الشعبية من أجل دولة ديمقراطية على أرض فلسطين التاريخية، وهي مسجلة كجمعية سويسرية تشكّلت في مايو/أيار 2013، وتضم أعضاء من فلسطينيي الداخل والخارج.

يافا من أجل دولة ديمقراطية واحدة، وتشكلت أيضا في مايو/أيار 2013، وهي مسجلة في بريطانيا.

دولة ديمقراطية واحدة في فلسطين، وتشكّلت في إنجلترا في يونيو/حزيران 2013.

مؤسسة الدولة الواحدة، وهي مسجلة في هولندا عام 2016.

واكب ذلك مئات المؤتمرات والندوات وورش العمل، ومئات الدراسات والأبحاث والمقالات التي تؤيد حل الدولة الواحدة؛ لكن هذا الحراك الكبير على المستوى المدني ظل محصورا في إطاره النخبوي، ولم يتحول إلى حراك إعلامي وأكاديمي واسع، ينشط في الشارع الفلسطيني ومؤسساته المختلفة في الداخل والخارج، وذلك بسبب انشغال القيادة الفلسطينية والأحزاب الفلسطينية وفصائل المقاومة الفلسطينية بالوقائع اليومية المتردية لتعقيدات حل الدولتين ونتائجه السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية على الشعب الفلسطيني، وكان من بين الدراسات المتميزة دراسة مركز كارنيغي للشرق الأوسط الصادرة في فبراير/شباط 2019 تحت عنوان “دولتان أم دولة واحدة؟ نظرة ثانية إلى المأزق الإسرائيلي الفلسطيني”.

وقد انخرط في هذا الحل لفيف واسع من الشخصيات الفلسطينية والعربية واليهودية والأجنبية، من بينها: د. إدوارد سعيد، ود. عزمي بشارة، ود. محمد أبو ستة، وعواد عبد الفتاح، وغادة الكرمي، وجدعون ليفي، وعوفر نايمان، ود. عبد الوهاب المسيري، وإنجيليك إيجبي، وبالرغم من أن التوجه العام الذي يغلب على مؤيدي هذا الحل هم من أصحاب التوجه اليساري  والليبرالي، إلا أن العديد من المفكرين المحسوبين على كل من حركة “فتح” وشركائها في السلطة، وحركة “حماس” وفصائل التيار الإسلامي، متصالحون مع هذا الطرح من حيث المبدأ، وإن لم يكن لهم حضور كبير في الأنشطة والفعاليات الخاصة به؛ بسبب الالتزام السياسي لحركة “فتح” مع الكيان الصهيوني في اتفاقية أوسلو، التي تتمسك بها السلطة الفلسطينية وحدها، وبسبب الإشكاليات الشرعية التأصيلية المثارة حوله وتأثيرها على أدبيات حركة “حماس” والتيار الإسلامي الفكرية والتنظيمية والتزاماتها السياسية أمام قواعدها.

مفهوم “حل الدولة الواحدة”: عن أي دولة نتحدث؟

اتسم الحديث عن حل الدولة الواحدة بالغموض وتعدد التصورات واختلاف منطلقاتها الفكرية والأيديولوجية، دون أن يخوض في أي تفاصيل إجرائية لتنفيذ هذا الحل على أرض الواقع، ومع ذلك فإن جميع الأطروحات التي تم تبنيها تتفق على أن المنطلق العام له “إقامة دولة موحدة على أرض فلسطين التاريخية تضم الشعبين الفلسطيني واليهودي”، والحديث عن حل الدولة الواحدة، إنما هو حديث عن مسار جديد يجب أن تنتقل إليه العملية السياسية لحل القضية الفلسطينية، بديلا عن الحال الحالي القائم على حل الدولتين، والذي فشلت كافة القرارات والاتفاقيات والتفاهمات والمبادرات في أن توفر له أسباب النجاح، رغم التأييد الكامل له من المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية. فالحديث المبكر عن تفاصيل “حل الدولة الواحدة” في المرحلة الحالية، إنما هو بمثابة إهدار للفرص، وإثارة مبكرة للمشكلات المتوقعة، ووضع للعراقيل أمام العربة، ومنعها من المضي قدما، فإن الخوض في تحديد التفاصيل مكانه المبادرات والاتفاقيات، التي تشارك فيها أطراف النزاع واللجان المختصة، بعد أن تقتنع بأنه لا مفر أمامها من السير في هذا الحل، وهذا ليس بالأمر اليسير، وسيستغرق سنوات طويلة من العمل السياسي الدؤوب، الذي سيمر بعدة مراحل وصعوبات، ويحتاج إلى الكثير من التفاهمات والآليات والسياسيات والموارد، وصولا إلى المرحلة النهائية.

وبالتالي فإن الاستغراق في وضع تعريفات أو تحديد أوصاف لهذه الدولة من قبيل: ديمقراطية أو علمانية أو ثنائية القومية، وهل سيكون اسمها دولة إسرائيل، أم دولة فلسطين، أم دولة إسراطين، أم غيرها.. كل ذلك من التعريفات والتسميات، إنما هو سابق لأوانه، والمهم في هذه المرحلة هو توسيع دوائر تناول هذا الحل في كافة الاتجاهات وعلى مختلف المستويات، وبكافة الوسائل المتاحة، داخليا وخارجيا، من أجل إقناع أطراف العملية السياسية من الفلسطينيين واليهود والولايات المتحدة، بأنه يتحتم عليهم تغيير مسار الحل السياسي للقضية الفلسطينية من حل الدولتين إلى حل الدولة الواحدة.

*القرارات الدولية التي تنادي بحل الدولتين

منذ احتلال الأراضي الفلسطينية التاريخية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، أصدر المجتمع الدولي العديد من القرارات التي تدعو إلى حل النزاع عن طريق حل الدولتين. هذا الحل يجد دعماً واسعاً من قبل القوى العالمية، وهذه أهم المحطات التاريخية:

لجنة بيل 1937

تأسست لجنة بيل، المعروفة أيضاً باسم لجنة الملكية الفلسطينية، سنة 1937 لاقتراح تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى دولتين. هذه اللجنة، التي رأسها إيرل بيل، شكلت رداً على انتفاضة الفلسطينيين ضد الانتداب البريطاني.

لجنة “وودهيد” 1938

بعد فشل لجنة بيل في إقناع الأطراف بتقسيم الأراضي، تم تعويضها بلجنة “وودهيد” سنة 1938، والتي عملت على إعادة تصحيح توصيات اللجنة السابقة.

القرار رقم 181 “1947”

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 181 في عام 1947، الذي قضى بتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى دولتين ومنطقة دولية. كان هذا القرار الأممي الأول الذي طرح فكرة حل الدولتين.

القرار رقم 242 “1967”

أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 242 في عام 1967، الذي اقترح حلاً وسطاً للنزاع، مؤكداً احترام سيادة الدول في المنطقة وإنهاء حالة الحرب.

اتفاقية أوسلو 1993

وُقِّعت اتفاقية أوسلو في عام 1993 بين ياسر عرفات وشمعون بيريز، وتهدف إلى تحقيق حكم ذاتي انتقالي للفلسطينيين وتأسيس دولة فلسطينية بحلول عام 1999.

اللجنة الرباعية 2003

تأسست اللجنة الرباعية للشرق الأوسط سنة 2002، وقدمت خريطة طريق تقضي بإقامة دولة فلسطينية بحلول عام 2005، مقابل وقف الاستيطان وانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية.

مفهوم حل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل

في تصريحات حديثة، اتهم محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية، إسرائيل بتدمير حل الدولتين بشكل ممنهج. يأتي هذا الاتهام في سياق التوترات الحالية في المنطقة، خاصةً مع التصعيد الأخير في قطاع غزة.

في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي، قبل بدء العدوان على قطاع غزة، أشار عباس إلى أن السلام في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه دون تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية الكاملة و المشروعة.

من جهة أخرى، صرح رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، خلال حملة إعادة انتخابه سنة 2015، بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة ما دام يتولى المنصب. ومع ذلك، أعلن في تصريحات لشبكة “CNN” في العام الحالي أنه يرغب في منح الفلسطينيين كل السلطات اللازمة للحكم الذاتي، باستثناء أي سلطة قد تشكل تهديداً لإسرائيل.

تتزعم حركة “حماس” المقاومة في قطاع غزة، وقد أعلنت في عام 2017 جاهزيتها لقبول دولة فلسطينية على حدود سنة 1967 مع هدنة طويلة الأمد.

ومع ذلك، أوضح خالد مشعل، رئيس مكتب “حماس” السياسي آنذاك، أن هذا لا يعني اعتراف الحركة بإسرائيل أو التنازل عن حق عودة اللاجئين وغيرها من الحقوق الفلسطينية التاريخية.

ورغم إعلان حركة حماس سنة 2017، قبولها إعلان قيام دولة فلسطين عاصمتها القدس الشريف على حدود 1967، إلا أنها رفضت الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي. حيث أكدت الحركة أنها تسعى إلى تحرير جميع أراضي فلسطين التاريخية.

في المقابل، يُبدي الكثير من الأحزاب السياسية والجماعات اليمينية المتطرفة داخل إسرائيل، امتعاضها مما يسمى “حل الدولتين”. إذ ترفض هذه الجمعيات أي محاولة للاعتراف بالحق الفلسطيني داخل “أرض الميعاد”، وفق تعبيرهم. والتي ما فتئت تدعو بشكل علني إلى إبادة الفلسطينيين والعرب بشكل عام.

المنابع: وکالات 

النهایة