في خطوة مفاجئة، خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، تصنيف الولايات المتحدة إلى AA+. الأمر الذي ترك أثره على الأسواق المالية، اذ شهد الدولار انخفاضاً، بينما ارتفعت أسعار الذهب وعائدات سندات الخزانة الأميركية. وفي الوقت الذي انتقدت فيه وزيرة الخزانة تجريد واشنطن من تصنيفها، ونعتت القرار بـ “المعيب”، حذر اقتصاديون من تقلبات متتالية للدولار، وتراجع في قيمته بمسيرة طويلة انطلقت بالفعل.
أرجعت “فيتش” السبب إلى الانهيار المالي المتوقع خلال 3 سنوات، إضافة لتكرار مفاوضات سقف الدين الحكومي التي تهدد قدرة الإدارة على سداد التزاماتها. وأشارت الوكالة إلى “تمرد” مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب، وأحداث مبنى الكابيتول، كمثال على تراجع مستوى الحوكمة في الولايات المتحدة.
من جهته، حذر الرئيس التنفيذي لواحدة من أكبر شركات الاستشارات المالية وإدارة الأصول المستقلة في العالم deVere، من أن خفض التصنيف الائتماني الأمريكي المفاجئ سيؤدي إلى تقلبات قصيرة الأجل للدولار – ولكن الأهم من ذلك أنه سيسرع من الانخفاض طويل الأجل للعملة الاحتياطية الأمريكية والعالمية. مشيراً إلى انه قد حان الوقت لطرح أسئلة جادة ومشروعة حول مسار الدولار على المدى الطويل: “لا يمكن لأحد أن يتنبأ بالمستقبل، لكن التاريخ يعلمنا بشكل لا لبس فيه أن لا شيء يدوم إلى الأبد…أعتقد أننا نشاهد العالم يبدأ في التحول بعيداً عن النظام المالي الذي يهيمن عليه الدولار”.
وتصنيف AAA أو “Triple-A” هو أعلى تصنيف تمنحه الوكالة لبلد أو منطقة أو شركة بما يتعلق بقدرتها على سداد ديونها. تستخدم أكبر ثلاث وكالات تصنيف عالمية: S&P Global و Fitch و Moody’s، نفس نظام الحروف، بدءا من أعلى تصنيف AAA إلى B و C و D للتخلف عن السداد.
هذه التصنيفات مخصصة للاستخدام من قبل المستثمرين لإرشادهم في خياراتهم الاستثمارية. فكلما انخفض التصنيف، زاد احتمال مطالبة المستثمرين بمدفوعات فائدة أعلى من المقترض للتعويض عن مخاطر عدم السداد.
هناك مجموعة صغيرة من الدول لديها تصنيف “Triple-A” من جميع وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث: أستراليا والدنمارك وألمانيا ولوكسمبورغ وهولندا والنرويج وسنغافورة وسويسرا.
كان خفض الائتمان نتيجة مسار تراكمي منذ الأزمة المالية عام 2008، عندما كان النظام المصرفي على حافة الانهيار. وفي آذار/مارس عام 2020، تجمد سوق الخزانة الأمريكية لدرجة أنه لم يكن هناك أي مشترين تقريباً لديون الحكومة الأمريكية لعدة أيام، والتي يفترض أنها الأصول الأكثر أماناً والأكثر سيولة في العالم. كما سجلت الولايات المتحدة خلال آذار/ مارس من العام الجاري،3 من أكبر 4 إخفاقات مصرفية في تاريخها.
ويتوقع خبراء أيضاً، ان تخفيض الائتمان سينعكس على الطبقة العاملة بالدرجة الأولى، نظراً ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، بعدما أشار الوكالة إلى النفقات ضمن هذا الاطار.
في حين أشار مركز كابيتال إيكونوميكس إلى أن العجز الفيدرالي من المقرر أن يرتفع إلى ما يقرب من 6% من الناتج المحلي الإجمالي وأن تكاليف الفائدة على الديون الحكومية من المقرر أن تتضاعف في السنوات المقبلة: “إن الكثير ينتظر ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ قريبا في خفض أسعار الفائدة”.
