تشهد العديد من دول العالم اليوم، لا سيما تلك التي تعتبر من أكثر الدول تأثيراً على الاقتصاد العالمي، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، مشاكل اقتصادية خطيرة، قد لا تقتصر تداعياتها على الدول نفسها، بل ستصيب أكثرية دول العالم، وهذا ما حذرت منه المديرة العامة لصندوق النقد الدولي عندما قالت بأن “الأسوأ لم يأت بعد”.

لكن الأخطر هو أن أولوية الإدارة الأمريكية السيطرة على التضخم الذي تعاني منه داخلياً، حتى لو كان يعني ذلك ألماً اقتصادياً لبقية العالم.

وهذا ما يبينه هذا المقال الذي نشره موقع “بوليتيكو – Politico“، للصحافيتين المتخصصتين في الاقتصاد “كيت ديفيدسون” و”فيكتوريا غيدا”.

النص المترجم:

تقود أمريكا رد الغرب على الحرب في أوكرانيا. لكن المسؤولين الأمريكيين يجاهدون لإظهار استجابة عالمية للتباطؤ الاقتصادي العالمي.

أحاط شعور بالرهبة باجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في واشنطن هذا الأسبوع، وسط واحدة من أكثر اللحظات تنذرًا بالخطر للاقتصاد العالمي منذ سنوات. كانت قائمة المخاوف طويلة بشكل ينذر بالخطر: التضخم المستمر بإصرار، وأسعار الفائدة المعطلة، والذعر حول تفاقم أزمة إمدادات الطاقة، وهوس الأسواق، ودوامة حكومة المملكة المتحدة.

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا هذا الأسبوع: “الأسوأ لم يأت بعد”، مستمدةً النبرة التي سادت مناقشات أقوى المسؤولين الاقتصاديين في العالم.

الغائبون عن الهيجان: هذا النوع من الجهود الكاسحة والمنسقة التي قادتها الولايات المتحدة في الحلقات السابقة، عندما كان الاقتصاد العالمي على حافة الهاوية.

تتحدث فجوة القيادة عن التحدي الأكبر في الوقت الحالي، حيث يركز القادة الوطنيون ومحافظو البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم على تجنب الأزمات المحلية الناجمة عن ارتفاع التضخم والصدمات من الحرب الروسية المتصاعدة في أوكرانيا. يحتل الاحتياطي الفيدرالي موقع الصدارة، حيث إنه يرفع أسعار الفائدة ويغذي مخاطر الركود في محاولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار.

قال الرئيس الأمريكي لمنتدى المؤسسات المالية والنقدية الرسمية والمسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية مارك سوبيل: “في نهاية المطاف، تسير الكثير من السياسات الوطنية في مسارها الخاص”. “سيقوم الاحتياطي الفيدرالي بما سيفعله الاحتياطي الفيدرالي، وسيفعل الأوروبيون ما سيفعلونه.”

توفر الاضطرابات العالمية أحدث اختبار لتأثير الولايات المتحدة على الشؤون الدولية، بعد أن سعت إدارة بايدن إلى إعادة التواصل مع العالم في حقبة ما بعد ترامب.

حققت وزيرة الخزانة جانيت يلين بعض النجاح في حشد رد دولي على الغزو الروسي لأوكرانيا. أقنعت زعماء مجموعة السبع بتأييد تحديد سقف لأسعار النفط الروسي في محاولة لتفادي حدوث صدمة كبيرة في المعروض وركود عالمي أعمق العام المقبل. وقد حثت هذا الأسبوع حلفاء الولايات المتحدة علنًا على تسريع الدعم الاقتصادي لأوكرانيا.

وبعيدًا عن أوكرانيا، دعت يلين الصين أيضًا إلى بذل المزيد من الجهد لتخفيف ديون البلدان منخفضة الدخل مع ارتفاع أسعار الفائدة، وقادت جهود الولايات المتحدة لمعالجة انعدام الأمن الغذائي العالمي الناجم عن الحرب.

لكن المقترحات محدودة النطاق مقارنة بالاستجابة للأزمة المالية لعام 2008، على سبيل المثال، عندما ضخ المسؤولون الأمريكيون الأموال في الاقتصاد العالمي لمواجهة الضعف، وخفضت البنوك المركزية معًا أسعار الفائدة لدعم الطلب.

اليوم، الأولوية الأولى لمجلس الاحتياطي الفيدرالي والبيت الأبيض هي السيطرة على التضخم في الداخل – حتى لو كان ذلك يعني ألمًا اقتصاديًا لبقية العالم.

قال جوش ليبسكي، مدير أول مركز GeoEconomics بالمجلس الأطلسي ومساعد سابق في صندوق النقد الدولي ووزارة الخارجية: “هذه هي الحقيقة، والجميع يدرك ذلك”. “هذا هو التوتر. لا يتعلق الأمر بقدرة الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة على الحضور إلى اجتماعات مجموعة العشرين أو صندوق النقد الدولي والقول “سنفعل جميعًا معًا بطريقة منسقة، الأمر مختلف الآن”.

انتقد وزير الخزانة السابق لاري سمرز – الذي حذر من ارتفاع التضخم الحالي قبل وقت طويل من تدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي – صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعدم بذل المزيد من الجهد لمواجهة التحديات المعقدة والشاملة.

وقال في اجتماع للمديرين التنفيذيين في الصناعة المالية في واشنطن: “لا تزال إدارة الإطفاء في المحطة”. “شخص ما يجب أن يقترح شيئًا ما في مكان ما. أشعر بخيبة أمل كبيرة في الرد”.

تواجه الدول في جميع أنحاء العالم ضغوطًا من ارتفاع قيمة الدولار، مما يجعل مدفوعات ديونها المقومة بالدولار أكثر تكلفة ويزيد من تكلفة الواردات – مما يؤدي إلى زيادة التضخم في اقتصاداتها. كما أدت المعدلات المرتفعة في الولايات المتحدة إلى نزوح الأموال من الأسواق الأجنبية الأكثر خطورة إلى الأسواق الأمريكية.

اعترفت يلين (وزيرة الخزانة الحالية ورئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابقة)، بالتأثير غير المباشر للمصالح المتزايدة في الخارج، فضلاً عن تحديات الاقتصاد الكلي العالمية الناجمة عن حرب روسيا في أوكرانيا.

وقالت في مؤتمر صحفي يوم الجمعة عن اجتماعاتها مع نظرائها العالميين: “لقد تركنا هذا الأسبوع على اطلاع أفضل وتنسيقاً أفضل”. “نحن مصممون على الوظائف التي يتعين علينا القيام بها في المنزل. ونحن متحدون حول جهودنا الجماعية لمواجهة تحدياتنا المشتركة”.

أوروبا لديها قادة محتملون مثل رئيسة البنك المركزي الأوروبي والمديرة السابقة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، التي ساعدت في هندسة الاستجابة العالمية لأزمة الديون الأوروبية قبل عقد من الزمن. لكن لاغارد، مثل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، تعاني من ارتفاع التضخم الذي أجبر البنك المركزي على تشديد السياسة بسرعة هذا العام.

يركز القادة الأوروبيون الآخرون في المقام الأول على ضمان تمكن الكتلة من اجتياز هذا الشتاء وسط الارتفاع الشديد في أسعار الطاقة والركود الذي يلوح في الأفق. وفي المملكة المتحدة، يتدافع المسؤولون لإزالة التداعيات الكارثية لحزمة التخفيضات الضريبية المقترحة التي أحدثت هزات في الأسواق العالمية وأدت إلى إقالة وزير المالية كواسي كوارتنج الجمعة الماضي.

خلف الكواليس، يعمل المسؤولون الأمريكيون بهدوء لضمان عمل الأسواق المالية بطريقة منظمة، على الرغم من التقلبات المتزايدة التي رافقت الزيادات الحادة في أسعار الفائدة الفيدرالية. يراقب مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضًا التطورات العالمية عن كثب، ولكن من غير المرجح أن يعطل الكثير من الألم في الخارج، الاستقرار في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، فإن معركة التضخم لم تنته بعد.

وقالت وزارة العمل يوم الخميس إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 8.2 في المائة في أيلول / سبتمبر عن العام السابق – وهي نفس وتيرة آب / أغسطس.

وهذا يعني أنه من المرجح أن يسعى بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في تشرين الثاني / نوفمبر وربما كانون الأول / ديسمبر أيضًا، حتى مع استمرار أسواق الأسهم والسندات على حد سواء في الانخفاض. اقترح البنك المركزي الأمريكي أنه لن يتحرك لخفض أسعار الفائدة حتى لو انزلق الاقتصاد إلى انكماش أكثر خطورة وارتفاع في البطالة.

قال رئيس الأبحاث العالمية في بنك ستاندرد تشارترد “إريك روبرتسن”، إنه حيث كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتراجع ذات مرة عن تشديد السياسة بشأن احتمال الضعف العالمي، فإن المسؤولين يترددون الآن في مواجهة التضخم المرتفع.

وقال: “عليهم أن يستمروا في العمل حتى ينكسر شيء ما، ويأملون أن ما يحدث هو شيء من جانب التضخم والجانب الاقتصادي”، وليس انهيارًا في أداء الأسواق المالية العالمية.

نطاق المشاكل التي يصعب إصلاحها، واسع النطاق. أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية واضطرابات الإمدادات، التي غذتها الحرب الروسية في أوكرانيا، إلى أزمات في الدول الأفقر في جميع أنحاء العالم. حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع من أن عدد الجياع حول العالم ارتفع إلى حوالي 345 مليونًا من 282 مليونًا منذ بداية العام.

لم تنحسر جائحة فيروس كورونا بالكامل، والعديد من الاقتصادات تعافت منها بدرجة أقل بكثير من الولايات المتحدة، حتى في الوقت الذي تكافح فيه لخفض التضخم المحلي. في غضون ذلك، تسبب الصراع في أوكرانيا في جعل الركود في أوروبا شبه مؤكد.

على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين قد لا يكونون قادرين على منع الآثار غير المباشرة من ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على البلدان ذات الدخل المنخفض، إلا أنهم يمكن أن يساعدوا في التخفيف من الآثار، كما قالت كارين دينان، الزميلة البارزة في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي والاقتصادية السابقة في وزارة الخزانة في عهد باراك أوباما.

ولتحقيق هذه الغاية، أظهر المسؤولون الأمريكيون قيادة قوية بشأن القضايا الاقتصادية المستهدفة خلال الجولة الأخيرة من الاجتماعات، بما في ذلك حث الحلفاء على تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا، ولفت الانتباه إلى مخاوف القدرة على تحمل الديون في الأسواق الناشئة، حسبما قالت هايدي كريبو ريديكر، زميلة أولى مساعدة في مجلس العلاقات الخارجية والخبير الاقتصادي السابقة في وزارة الخارجية.

وقالت: “أعطي إبهامين، والكثير من الفضل في حالة استحقاق الائتمان، حيث صعدت الولايات المتحدة بالفعل في هذه الجولة من الاجتماعات السنوية”.