أصدر البيت الأبيض، في 12 أكتوبر 2022، استراتيجية جديدة للأمن القومي الأمريكي، وهي أول استراتيجية من نوعها، في عهد الرئيس جو بايدن، والتي أعلن فيها أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة يتمثل في “التغلب على الصين وكبح جماح روسيا”، كما دعت الاستراتيجية إلى تقليص الاعتماد على “الخصوم”، وتعديل العولمة.
ملامح الاستراتيجية الأمريكية:
يمكن إجمال الملامح الرئيسية للاستراتيجية الأمريكية الجديدة في التالي:
1- إرساء الأساس الأيديولوجي للصراع الجديد: تسعى الولايات المتحدة لتوضيح الأساس الأيديولوجي لصراعها الجديد مع القوى الصاعدة، وتحديداً روسيا والصين، خاصة بعدما أصبحت كل دول العالم تتبنى النموذج الرأسمالي. ولذلك، تميّز واشنطن بين مجموعتين من الدول. وتتمثل المجموعة الأولى في الدول التي تشاركها قيم الحرية، والانفتاح، ووجهة نظرها لطبيعة النظام الدولي المهيمن عليه أمريكياً.
وعددت الوثيقة تلك الدول وجاء في مقدمتها الدول الأوروبية، وحلفاؤها في منطقة محيطي الهندي والهادئ، بالإضافة إلى الشركاء “الديمقراطيين” حول العالم الذين يتفقون حول معالم النظام الدولي، ولكنهم يختلفون في بعض القضايا الأخرى، وكذلك الشركاء “غير الديمقراطيين”، الذين يدعمون النظام الدولي القائم على “الأمن والقواعد”، أي القواعد التي أرستها واشنطن لشكل النظام الدولي.
كما تؤكد الوثيقة الجديدة أن الديمقراطية هي المحرك الرئيسي للسياسة الخارجية الأمريكية، وأنها ستتضامن مع كل الشعوب الساعية للتحول الديمقراطي خارج حدودها، وهو ما يشير إلى عدم تراجع واشنطن عن توظيف الديمقراطية كأداة للتدخل في شؤون الدول المناوئة لها، وصولاً إلى توظيف الثورات الملونة للإطاحة بالنظم الموالية لخصومها.
ولعل ما يؤكد هذا المعنى تأكيد الوثيقة أن الدول السلطوية، وتحديداً روسيا والصين، تمثل أكبر تهديد لعمليات التحوّل الديمقراطي، واللتين تسعيان، وفقاً للوثيقة، لإعادة تشكيل النظام الدولي، بصورة تخدم مصالحهما.
2- تطوير الجيش الأمريكي: أشارت الاستراتيجية في البداية إلى أن الجيش الأمريكي هو أقوى قوة قتالية عرفها العالم على الإطلاق، وأن واشنطن لن تتردد في استخدام القوة عند الضرورة للدفاع عن مصالحها القومية، غير أنها أكدت أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك كملاذ أخير وفقط عندما تكون الأهداف واضحة وقابلة للتحقيق، في إشارة إلى رغبة واشنطن في تجنب التدخلات العسكرية المكلفة، على غرار أفغانستان والعراق.
كما أكدت الوثيقة ضرورة تحديث القوات الأمريكية، وتقويتها لتكون مجهزة لعصر المنافسة الاستراتيجية مع القوى الكبرى، مع الحفاظ على القدرة على تعطيل التهديد الإرهابي داخل الولايات المتحدة.
وأشارت الوثيقة إلى “الردع المتكامل” باعتباره الاستراتيجية الأمريكية للتعامل مع أي تهديدات، وذلك عبر حشد القوى الأمريكية العسكرية، وغير العسكرية (الاقتصادية والتكنولوجية والمعلوماتية)، والدبلوماسية والاستخباراتية، وكذلك التعاون مع الحلفاء، سواء من خلال ضمان قدرة الجيش الأمريكي على تنفيذ مهام مشتركة مع الحلفاء، أو من خلال تنسيق السياسات الدبلوماسية والاقتصادية. ومن الواضح أن واشنطن طبقت هذه الاستراتيجية في التعامل مع روسيا لشنّها حرباً ضد أوكرانيا.
3- تعديل “العولمة” الأمريكية: أشارت الوثيقة إلى أن العولمة وفرت فوائد هائلة للولايات المتحدة والعالم، ولكن هناك حاجة الآن إلى إدخال تعديلات عليها لمواجهة التغيرات الكبيرة، مثل اتساع عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها، وظهور الصين كأكبر منافس للولايات المتحدة، وأحد أكبر شركائها التجاريين في الوقت نفسه.
كما أشارت الاستراتيجية إلى ضرورة قيام الولايات المتحدة بتعزيز مصالح العمال الأمريكيين في إشارة إلى نكوص واشنطن عن اتفاقيات التجارة الحرة التقليدية، والتي أضرت بالعمال الأمريكيين. وتتجه واشنطن، عوضاً عن ذلك لتبني ترتيبات اقتصادية جديدة لتعميق الشراكة الاقتصادية مع شركائها، مثل الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ من أجل الرخاء، وفرض حد أدنى عالمي من الضرائب يضمن للشركات دفع نصيبها العادل من الضرائب أينما كان مقرها في العالم، بالإضافة إلى الشراكة من أجل الاستثمار العالمي والبنية التحتية لمساعدة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على تأمين استثمارات عالية، وهي الشراكة التي تسعى من خلالها واشنطن إلى منافسة مبادرة الحزام والطريق الصينية.
احتواء خصوم الولايات المتحدة:
تنص الوثيقة على ضرورة أن تقوم الولايات المتحدة بتقوية الداخل الأمريكي ليكون قادراً على المنافسة المتصاعدة مع الأنظمة السلطوية على الساحة الدولية، بالإضافة إلى استقطاب الحلفاء والدول الصديقة ليعملوا في الساحة الدولية بموجب الأسس التي تراها واشنطن ضرورية لضمان الأمن والسلم الدوليين، والتي تتمثل في التالي:
1- مواجهة التهديدات الصينية: تُعد الصين، حسب الوثيقة، المنافس الوحيد على المستوى الدولي الذي ينوي إعادة رسم النظام الدولي كلياً، ولديه القدرات الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية، للقيام بذلك. ويزيد من تهديد ذلك امتلاك بكين طموحات كبيرة في مناطق النفوذ التقليدية للولايات المتحدة، وتحديداً المحيطين الهادئ والهندي. ويعكس ذلك استمرار إصرار واشنطن على أن مناطق نفوذها تمتد إلى مناطق العالم أجمع، وأنه ليس من حق الصين امتلاك مناطق نفوذ حتى في جوارها المباشر، وتحديداً في المحيط الهادئ. ويكشف ذلك أن واشنطن لاتزال تسعى للإبقاء على هيمنتها على النظام الدولي.
وتعدد الوثيقة أدوات الصين لكي تصبح القوة المهيمنة على النظام الدولي، والتي تتمثل في تقدمها التكنولوجي، ونفوذها الدولي والدبلوماسي على المؤسسات الدولية، وتوفير تكنولوجيات صينية تصب في النهاية لصالحها القومي ولقيمها التي تسعى للترويج لها، فضلاً عن توظيف أساليب القهر الاقتصادية مستغلة الانفتاح الاقتصادي العالمي لزيادة الاعتماد الدولي عليها، وبتقليل اعتمادها على العالم. كما تستمر الصين في زيادة استثماراتها العسكرية لتطوير جيشها بشكل متسارع لبسط سيطرتها على منطقتي الهادئ والهندي مهددة بما يهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة وفقاً للوثيقة.
وحددت الوثيقة بعض السياسات الأمريكية للرد على الصين، والتي تتمثل في استمرار التدخل في الشؤون الداخلية للصين، وذلك على النحو التالي:
أ- توظيف ورقة حقوق الإنسان: تؤكد الاستراتيجية أهمية فضح الأساليب الصينية للتعامل غير الإنساني مع الإيجور، وحقوق الإنسان لسكان التبت.
ب- دعم الديمقراطية في هونج كونج: تؤكد واشنطن ضرورة الوقوف أمام محاولات بكين إضعاف الاستقلالية والديمقراطية التي تتمتع بها هونج كونج.
ج- منع الصين من ضم تايوان: أكدت الولايات المتحدة استمرارها في دعم سياسة الصين الواحدة، غير أنها في الوقت ذاته أكدت رفضها أي محاولات أحادية من جانب الصين لتغيير “الوضع الراهن بالقوة وبشكل أحادي”. وعلى الرغم من نفي واشنطن نيتها دعم استقلال تايوان، فإنها أكدت مواصلة تقديم الدعم العسكري لتايوان. وإذا ما تم الأخذ في الاعتبار تهديدات الإدارة الأمريكية الحالية بالتدخل للدفاع عن تايوان عسكرياً، فإنه يلاحظ أن واشنطن سوف تعمل بكل قوة على منع توحد الصين وتايوان، نظراً للوزن الاقتصادي الكبير، الذي تتمتع به تايوان، إذ يقدر ناتجها المحلي الإجمالي لعام 2022 بحوالي 850 مليار دولار.
د- التعاون في بعض الملفات: لم تستبعد الاستراتيجية التعاون تماماً مع بكين في بعض المجالات، إذ أكدت أن هناك بعض المعضلات التي تواجهها الولايات المتحدة، والتي تتشاركها مع الصين مثل: التغير المناخي والصحة العامة العالمية، ولذلك قد يمكن للطرفين التعاون وضمان رخائهما في الوقت نفسه.
2- احتواء الإمبريالية الروسية: عدت الوثيقة الأمريكية روسيا دولة تسعى لفرض نفوذها “الإمبريالي” على الدول المجاورة لها منذ ما يقارب عقداً من الزمان في محاولة لتغيير النظام الدولي. ولعل المثل الواضح في هذا الإطار هو حرب روسيا ضد أوكرانيا، بالإضافة إلى تدخلاتها العسكرية في الشأن السوري، فضلاً عن محاولة زعزعة استقرار الدول المجاورة باستخدام الهجمات السيبرانية والاستخباراتية في دول آسيا الوسطى، وشرق أوروبا وحتى حول العالم؛ حيث أكدت الوثيقة التدخل الروسي في العملية الانتخابية الأمريكية في 2016.
واعتبرت الاستراتيجية الأمريكية روسيا تهديداً آنياً للنظام الدولي بحربها ضد أوكرانيا وأكدت الاستراتيجية ضرورة احتوائها، في إعادة تطبيق السياسات الأمريكية ضد الاتحاد السوفييتي. كما حاولت الوثيقة تأطير الحرب الأوكرانية ليس باعتبارها صراعاً جيوسياسياً بين الغرب وروسيا، ولكن باعتباره دفاعاً عن المبادئ الأساسية للأمم المتحدة الخاصة بالسيادة، ووحدة أقاليم الدول. ووضعت الاستراتيجية الآليات للتعامل مع التحدي الروسي، والذي يتمثل في التالي:
أ- الدعم المستمر لأوكرانيا: تسعى الولايات المتحدة لاحتواء السياسات الروسية العدائية من خلال الدعم المستمر للشعب الأوكراني، لكي يتمكن من الدفاع عن نفسه ودعمه اقتصادياً وإنسانياً من خلال جمع المساعدات من الحلفاء والدول الصديقة، بحيث تتحول الحرب الروسية ضد أوكرانيا إلى “خطأ أو فشل استراتيجي”.
ب- استنزاف الاقتصاد الروسي: ستقوم الولايات المتحدة بتوجيه ضربات اقتصادية تهدف لإضعاف مجال الدفاع والفضاء الروسي، بالإضافة إلى زيادة قدرات الناتو لردع روسيا من الاعتداء على الدول الأوروبية، من خلال الترحيب بالسويد وفنلندا في الحلف.
ج- منع روسيا من استخدام النووي: ترى الوثيقة أن إضعاف روسيا، عسكرياً واقتصادياً، عبر استنزافها في أوكرانيا، قد يؤدي إلى لجوء روسيا للأسلحة النووية، ولذلك أكدت الاستراتيجية أن الولايات المتحدة: “لن تسمح لروسيا، أو لأي قوة أخرى، بتحقيق أهدافها من خلال استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها”، لكن الوثيقة لم تناقش رد الولايات المتحدة وحلف الناتو إذا اختار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخدام سلاح نووي تكتيكي في أوكرانيا، في استمرار واشنطن في اتباع استراتيجية الغموض الاستراتيجي.
تحديات قائمة أمام واشنطن:
يمكن إيراد عدد من الملاحظات الأساسية على الاستراتيجية الأمريكية الجديدة، والتي يمكن تفصيلها على النحو التالي:
1- تأكيد سياسات بايدن السابقة: يلاحظ أنه على الرغم من إصدار الوثيقة بعد 21 شهراً من ولاية بايدن، فإنها لم تقدم أي شيء جديد، فقد أرسى بايدن بوضوح الخطوط العريضة لاستراتيجيته خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بأولوية مواجهة التهديدات النابعة من روسيا والصين، أو تشكيل شراكات دولية لمواجهتهما.
2- إجماع ديمقراطي – جمهوري: من الواضح أن الاستراتيجية الجديدة لبايدن، خاصة فيما يتعلق بمراجعة العولمة، وحماية العمالة الأمريكية، وتعزيز الإنفاق العسكري، لا تختلف عن استراتيجية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، والذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري، وهو ما يعني أنه أصبح هناك توافق داخل واشنطن بين الحزبين على كيفية توجيه السياسة الأمريكية في عصر صراعات القوى الكبرى.
3- تحديات أمام سياسة واشنطن الصينية: أكدت الوثيقة، على نحو واقعي، أن هناك صعوبات قد تواجه أسلوب تعامل واشنطن مع بكين على الساحة الدولية، والتي يتمثل أبرزها في وجود اختلاف دولي وحتى ضمن بعض حلفاء واشنطن في وجهات النظر فيما يخص كيفية التعامل مع الصين.
وتسعى واشنطن لمواجهة ذلك عبر تقوية الدبلوماسية الأمريكية لتوضيح غايات الصين الحقيقية، غير أنه من الواضح أن هذه الجهود لن تكون يسيرة، وذلك في ضوء أن العديد من حلفاء واشنطن قد انضموا إلى عدد من المؤسسات الدولية، التي أسستها الصين، مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك على الرغم من ممارسة واشنطن ضغوطاً على هذه الدول لدفعها للتراجع عن هذه الخطوة.
كما لا تتبنى الدول الأوروبية موقفاً موحداً من الاستثمارات الصينية، إذ ترحب العديد من الدول في شرق أوروبا بالاستثمارات الصينية، على عكس غربها. وتواجه واشنطن صعوبة في تأسيس تحالف “شيب 4” لأشباه الموصلات مع اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، والذي يهدف إلى تقليص قدرة الصين على الحصول على الرقائق الحيوية. ويضاف إلى التحديات السابقة أن الهند، وعلى الرغم من كونها إحدى الدول الرئيسية في تحالف الكواد الأمريكي الرامي إلى تطويق الصين سياسياً، تقوم بمناورات عسكرية مع روسيا والصين بشكل دوري.
ومن جهة أخرى، فإن الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتي أطلقها بايدن تعد اتفاقية أضعف من “اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية”، بزعامة الصين، والتي تضم حوالي 15 دولة، في المحيطين، ففي حين أن الإطار الاقتصادي لا يرقى إلى اتفاقية تجارة حرة، فإن الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية هي اتفاقية تجارة حرة، ومن ثم تتمتع بجاذبية أكبر للدول الأعضاء.
وبالمثل، فإن الشراكة من أجل الاستثمار العالمي والبنية التحتية، والتي أطلقتها واشنطن لمواجهة مبادرة الحزام والطريق الصينية، لاتزال تواجهها تحديات، والتي يتمثل أولها في تواضع المبالغ التي سوف تقوم واشنطن بجمعها هي وحلفائها على مدار خمس سنوات، إذ لا تعدو 600 مليار دولار، وذلك في مقابل قيام بكين باستثمار حوالي تريليون دولار في هذه المبادرة حتى الآن. ومن جهة أخرى، فإن هناك شكوكاً تساور المبادرة الأمريكية بالنظر إلى أنها تعتمد في جانب كبير منها على تمويل من جانب القطاع الخاص، وهو ما يثير التساؤل حول فرص نجاح واشنطن في فرض تهديدات جدية لمبادرة الحزام والطريق، ومن ثم إضعاف نفوذها الدولي.
4- غياب الخيارات النووية الأمريكية: على الرغم من تلويح واشنطن بخيارات عدة لمنع روسيا من استخدام الأسلحة النووية، فإنها في واقع الأمر لا تمتلك أي سياسات واقعية قابلة للتطبيق، إذ إن أي محاولة من جانب واشنطن للرد عسكرياً على روسيا لاستخدامها أسلحة نووية لن يترتب عليه سوى اندلاع حرب نووية بين الجانبين، وهو سيناريو تتحاشاه واشنطن بالتأكيد.
وليس أدل على ذلك تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن “توجيه ضربة نووية لأوكرانيا لن يعرض فرنسا للخطر بشكل مباشر، لذلك، فإن العقيدة العسكرية للبلاد لا تفترض استجابة متناظرة”، وهو ما لاقى انتقاداً من وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، لأنه كشف قبل أوانه، عن موقفه الخاص من مسألة استخدام الأسلحة النووية، أي أنه أضعف استراتيجية الغموض النووي، التي تتبعها واشنطن.
وفي الختام، يمكن القول إن الاستراتيجية الأمريكية رسمت ملامح السياسة الأمريكية في عصر صراعات القوى الكبرى، والتي تعكس إجماعاً داخلياً، يتجاوز الانقسامات الحزبية، ويتضمن تركيزاً على إقامة شراكات عسكرية واقتصادية مع الحلفاء، لمواجهة الخصوم، وتحديداً روسيا والصين، مع إعادة مراجعة “العولمة” لضمان عدم استمرار تحقيق الصين فوائد اقتصادية أكبر على حساب الولايات المتحدة.
