عماد الشدياق – أساس ميديا
يرجح اقتصاديون أن يتراجع سعر صرف الدولار إلى نحو ثلاثين ألفاً على إيقاع معطيات سياسية أهمها الترسيم البحري وتشكيل الحكومة المزمعة، لكن التطورات الإقتصادية والنقدية التي طرأت خلال اليومين الماضييّن عادت لتبدد هذا التقييم لصالح آخر أشد تشاؤماً وينبىء بارتفاع سعر صرف الدولار إلى خمسين وربما ستون ألفاً.
عكف بعض اللبنانيين منذ نحو اسبوع على استبدال دولاراتهم بالليرة التي احتفظوا بها في البيوت. فهؤلاء يتحيّنون لحظة هبوط سعر الصرف لشراء الدولارات مجدّداً لكن بسعر أقلّ بنحو 8 آلاف عما كان عليه، مستندين في ذلك إلى مجموعة من التطوّرات السياسية.
أمّا هذه التطوّرات، التي تمثّل السيناريو الأوّل، فهي أربعة وتُلخّص بالتالي:
أوّلاً، شغور سدّة الرئاسة والدخول في فراغ تتأقلم معه الأسواق كما حصل بين العامين 2014 و2016 ، إذ وعلى الرغم من عدم إنجاز الاستحقاق الرئاسي تأقلم لبنان مع اللاستقرار.
ثانياً، تشكيل الحكومة المُزمعة قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وقد بدأت بوادرها بالظهور في الأيام القليلة الماضية مع إعلان رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي عزمه على زيارة قصر بعبدا، بعد عودته من واشنطن.
ثالثاً، إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، الذي سيُرخي بمفاعيله على الوضع الأمنيّ في الجنوب ويُدخل البلاد في مرحلة جديدة من الاستقرار الأمنيّ.
رابعاً، ترقب مدى صحة احتمال وصول الفيول الإيرانيّ إلى مؤسّسة كهرباء لبنان وفتحه المجال أمامها لزيادة ساعات التغذية ما بين 6 و10 ساعات يوميّاً، الأمر الذي سيخفّض الطلب على المازوت الذي تستهلكه المولّدات الخاصّة، وبالتالي الطلب على الدولار في “السوق الموازي”، وهو ما سيؤثّر إيجاباً على سعر صرف الليرة.
على الرغم من أنّ هذه التطوّرات سياسيّة بحتة، لكنّها إن حصلت ستسبب “صدمة نفسيّة” تؤدي إلى هبوط الدولار فعلاً، لكن ليس لوقت طويل، لأنّ هامش الـ30 الفاً الذي يتحدّث عنه المراقبون سيكون رقماً مغرياً لدى جميع الناس لشراء الدولار مجدّداً، وهذا بدوره سيدفع حتماً إلى ارتفاعه مجدّداً.
صحيح أنّ هذه التطوّرات ما زالت قائمة إلى اليوم، إلاّ أنّه في اليومين الماضيين دخل عاملان إضافيان على الخطّ بدآ يهدّدان بقلب هذا السيناريو رأساً على عقب لصالح سيناريو نقديّ – سياسي آخر، مغاير لِما ورد أعلاه.
في السيناريو الثاني فقد حفّزت مجموعة من العوامل سعرَ صرف الدولار على الارتفاع مجدّداً، مسجّلاً ما يشبه “النقزة” في “السوق الموازي”، إذ سجّل صباح أمس الأربعاء ارتفاعاً بمعدّل ألف ليرة كاملة، قافزاً من 37,900 ليرة مساء الثلاثاء إلى 38,900 في افتتاح صباح أمس الأربعاء.
سلسلة رتب ورواتب جديدة
كان العامل الأوّل هو إقرار قانون الموازنة الذي رفع رواتب موظّفي القطاع العامّ بمعدّل 3 أضعاف، واضعاً الرواتب بين حيّزين: من 5 ملايين بالحدّ الأدنى إلى 12 مليون ليرة كحدّ أقصى، وذلك لسائر العاملين في القطاع العامّ من موظّفي الملاك والعسكريين والمتعاقدين والمتقاعدين وغيرهم.
تُظهر الأرقام الرسمية أنّ حجم رواتب القطاع العامّ قبل الأزمة عام 2019 وبعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب كان يُقدّر بنحو 8 مليارات دولار سنوياً، أيّ ما يعادل 12 تريليون ليرة لبنانية (1 تريليون شهرياً). ومع نشر قانون الموازنة في الجريدة الرسمية اليوم الخميس (هكذا يُفترض… إلا إذا قرّر عون حفظه في الدرج للضغط في موضوع الحكومة)، ستكون الحكومة ملزمة بدفع ما يوازي 3 تريليونات ليرة شهرياً، أي بزيادة 2 تريليون ليرة. ولم يُعرف حتى اللحظة كيف سيدفعها مصرف لبنان للموظّفين.
إذا دفع البنك المركزي للموظفين بالدولار بموجب منصّة “صيرفة”، فسيكون ملزماً بتوفير ما يوازي 80 مليون دولار “فريش” كلّ شهر، ومن أجل ذلك سيركّز جهوده على سحب المزيد من دولارات “السوق الموازي”، وهذا سيدفع بدوره إلى رفع سعر الصرف إلى أرقام خيالية.
أمّا إذا قرّر مصرف لبنان دفع هذه الزيادة بالليرة اللبنانية “الكاش”، وهو أمر مستبعد حتى اللحظة، فإنّه سيكون مضطرّاً إلى زيادة الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية في السوق، مفاقماً معدّلات التضخّم إلى ما فوق 900% الحالية، وهذا ما قد يهدّد بوصول سعر الصرف في “السوق الموازي” إلى نحو الضعفين في أقلّ تقدير، أي قد يصل في غضون أشهر إلى نحو 60 ألفاً، وبما يشبه سلسلة رتب ورواتب جديدة!
يضاف إلى هذا أنّ رقم الـ8,000 ليرة الذي تدفعه المصارف للمودعين بدل الدولارات المحتجزة (اللولار) لم يعد منطقياً، إذ يُحكى عن تعديل قد يبصر النور أيضاً في الأسابيع المقبلة. وتقدر الترجيحات أن يصير سعر الدولار المصرفي الواحد بين 12 و15 ألف ليرة لبنانية، وهذا بدوره محفّز إضافي على زيادة الكتلة النقدية بالليرة ورفع سعر الصرف. ناهيك عن سعر الدولار الجمركي المحدّد في قانون الموازنة العامة بـ15 ألفاً، وقرار رفع سعر الدولار الرسمي إلى 15 ألفاً، الذي كشف عنه بعد ظهر أمس وزير المالية يوسف خليل لوكالة “رويترز”.
هل طارت الحكومة؟
أمّا العامل الثاني الذي دخل على خطّ التشاؤم في اليومين الماضيين، فكان تعثّر تشكيل الحكومة، بعدما رفع الرئيس ميشال عون وصهره جبران باسيل سقف مطالبهما الحكومية، وذلك في محاولة لابتزاز الجميع، إلى حدود المطالبة بزيادة عدد وزراء الدولة في الحكومة الجديدة، واستبدال بعض الوزراء بآخرين محسوبين على العهد، والموافقة الخطّية على تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان بدلاً من رياض سلامة، وعلى التعيينات الإدارية ضمن الفئة الأولى.
جاء الردّ المباشر على هذه المطالب من رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي أوحى بأنّه “عايز الحكومة ومستغني”، إذ حدّد موعداً لانتخاب رئيس جديد للبلاد اليوم الخميس، مُدخِلاً مجلسه في وضعيّة “الهيئة الناخبة”، وهذا يعني دستورياً أنّ البحث بملفّ الحكومة سيكون مؤجّلاً إلى حين بتّ الجدل القائم اليوم حول صلاحيّة المجلس النيابي في مناقشة الملفّ الحكومي أو منح الثقة للحكومة المُزمعة.
في هذا السياق برز رأيان قانونيّان: الأوّل، يقول أنّ المجلس سيكون في وضعية الانتخاب إلى حين الانتهاء من التصويت على اسم جديد للرئاسة بمعزل عن عدد الجلسات ومواقيتها، بينما الرأي الثاني يؤكّد أنّ “الهيئة الناخبة” تنطبق حصراً على الجلسة المنعقدة في حينه، ويمكن لرئيس المجلس الدعوة إلى جلسات أخرى “بينيّة”، تكون مخصّصة لمهامّ التشريع أو منح الثقة للحكومة. وهذا يبقى في عهدة رئيس المجلس القادر على التفسير والاستنساب تحت مسمّى: “المجلس سيّد نفسه”.
وعليه، سيبقى سعر صرف الدولار متأرجحاً وسط احتمالات الاستقرار السياسي المنتظَر والضغوطات النقدية والاقتصادية الداهمة. لكن في الحالتين، وإذا كان الدولار ينحو صعوداً أو هبوطاً، فسنكون مطالَبين بربط الأحزمة!
