يتجه رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى تحديد الثالث عشر من الجاري موعداً لانعقاد الدورة الثانية لانتخاب رئيس الجمهورية، وسط اتصالات تجريها الكتل النيابية لاستكشاف فرص تغيير تموضعها الذي ظهر في الجلسة الأولى وأكد عدم وجود فرصة لانتخاب رئيس جديد في ظل الانقسام الحاصل.

وبينما جدّد المطارنة الموارنة دعوتهم لانتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية، يقصد الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي بكركي صباح اليوم للبحث في الملف الحكومي، في ضوء التعثر الحاصل في عملية التشكيل ودعوات بكركي للإسراع في ولادة الحكومة.

وبحسب ” نداء الوطن” فقد ارتفع منسوب الضغط الكنسي الماروني أمس على المجلس النيابي للحؤول دون وقوع الشغور الرئاسي، بحيث دعا المطارنة الموارنة إثر إجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك بشارة الراعي “السادة النواب، ولا سيما رئيس المجلس النيابي، إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهوريّة ضمن المهلة الدستوريّة، يكون قادراً على بناء وحدة الشعب اللبنانيّ وإحياء المؤسّسات الدستوريّة وأجهزة الدولة، وتعزيز عمليّة الإصلاحات المطلوبة”، كما شددوا على عدم جواز بقاء “التكليف من دون تأليف ولو لفترة قصيرة باقية من عمر العهد”، مؤكدين على أهمية “عدم سيطرة أي حزب على الحكومة الجديدة”، ومناشدين كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف “التعاون الوثيق للخروج بحكومة تثبّت كيان المؤسسات الدستورية وتمنع أي طرف أن يحكم البلاد من خلال حكومة مرمَّمة”.
وكتبت” النهار”: وسط الاجواء الملبدة سياسيا وتعثر المحاولات المتكررة للاتفاق بين بعبدا والسرايا على الملف الحكومي، بدا لافتا في الساعات الأخيرة تنامي الخشية من ان يكون لبنان متجها الى مواجهة حال الفراغين المتلازمين أي الشغور الرئاسي وتعذر الاتفاق في الوقت نفسه على تعديل حكومة تصريف الاعمال وتعويمها وبقاء الانقسام السياسي حول صلاحية الحكومة الحالية في تولي صلاحيات رئاسة الجمهورية. ولم يبق القلق حيال هذا الاحتمال في اطاره الداخلي بل تجاوزه الى تحذير دولي جاء ضمن البيان الذي أصدرته امس مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان في مناسبة انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون. واتسم البيان بدلالات بارزة اذ شددت عبره المجموعة الدولية على أهمية انتخاب رئيس جديد ضمن الإطار الزمني الذي نص عليه الدستور “رئيس يكون بمقدوره توحيد الشعب اللبناني والعمل مع جميع الفاعلين الإقليميين والدوليين على تجاوز الأزمة الاقتصادية والإنسانية بما يخدم المصلحة العامة من خلال البدء الفوري في تمهيد الطريق لتطبيق إصلاحات شاملة والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي”. اضافت “حان الوقت للسياسيين اللبنانيين للتوصل على نحو عاجل إلى توافق وطني واسع يجنّب البلاد فراغاً متعدد المستويات في السلطة التنفيذية”. وقالت “نلاحظ بقلق عدم إحراز تقدم كاف في تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها”، داعيةً السلطات إلى الإسراع في جهودها لاستكمال جميع تلك الخطوات التي لم تحسم بعد.