كذلك، فقد تبين أن ذلك الجهاز الأمني “زوّد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي بهذه التقارير ليبنى على الشيء مقتضاه”.

وأشار مصدرٌ مطلع الى أن “هذا الجهاز ربما يكون نسّق مع شخصية سياسية بسريةٍ تامة قبل المباشرة بهذه العملية الإستخباراتية وذلك لأهدافٍ سياسية راهنة”، لافتاً إلى أن “هذه الاجراءات التي اتخذها الأمن العام عند نقطة الحدود بما يتعلق بالمطران جاءت تنفيذا لقرار لاشارة القاضي نفسه”.

وافادت مصادر كنسية معنية بأنه “لا جديد في القضية سوى استمرار حجز الأغراض الشخصية للمطران والاموال التي كان ينقلها الى اهالي بعض اللبنانيين الموجودين في الاراضي المقدسة”، لافتة الى أنّ “البطريرك الماروني مُصرّ على موقفه المبدئي في هذه القضية ولن يتراجع عنه”.