تحت هذا العنوان كتبت “النهار”: من ظاهرة تمرد داخل القضاء زادت من قتامة واقع المداخلات السياسية والحمايات السياسية السلطوية التي يعانيها الى ما هو أسوأ ويرقى الى التسبب بحالة فوضوية غوغائية أشبه ما تكون بحالة ميليشيوية. هذه كانت الخلاصة الشديدة القتامة والصادمة لما قامت به القاضية غادة عون أمس لليوم الثاني مدعومة بلا أي حرج وبكل معالم الدعم والإسناد من تيار العهد “التيار الوطني الحر” ورئيسه جبران باسيل إعلامياً “ولوجستياً” عبر مجموعات المتظاهرين الذين اعتدوا لليوم الثاني على الملكية الخاصة لشركة الصيرفة المملوكة من ميشال مكتّف.
وصل الأمر أمس بهذا التطور الخطير البالغ السلبية على صورة القضاء وهيبته واستقلاليته حدود تحدي القاضية عون لكل الهيكل القيادي القضائي ومعه السلطة الوزارية المعنية به أي وزيرة العدل ماري كلود نجم المحسوبة بدورها على المرجعية العونية عهداً وتياراً والتي تهربت بشكل واضح من اتخاذ موقف إدانة مباشر بحق غادة عون.
وإذا كان الاجتماع القضائي الذي عقدته وزيرة العدل انتهى إلى التشدد في ضرورة محاسبة التفتيش القضائي للقاضية المتمردة على قرار كف يدها عن الملفات المالية التي كانت تعالجها فإن تحديها المتجدد لقرارات الاجتماع وخلق حالة غوغائية بهذا الشكل وضع رئيس الجمهورية بصفتيه الشخصية والسياسية وكموقع أول على رأس الدولة أمام تحد لا يمكنه التهرب منه بذريعة عدم التدخل في القضاء وهو الذي جعل حالة غادة عون تتعاظم بهذا الشكل لأنه أوصد الباب على تشكيلات قضائية كان يمكن أن تبدأ معها فعلاً عملية حماية القضاء من المداخلات والوصايات السياسية
المصدر: النهار
