وكالة نيوز اخبار – مقالات – دراسات
مقالات مشابهة
على غرار فيلم ( بنت الحارس) وتحميل المسؤولية لمجهول اختصر بعبارة ( هني ) تجري امور الكهرباء والمياه في بعض قرى اقليم التفاح التي تتغذى من خط رقم ٣ الكهرومائي من معامل انتاج مصلحة الليطاني ..
على ما يبدو ان هذا الخط لقيط او بمعنى اصح لا ضهر له ، بعكس خط رقم ٢ و٣ علماً ان القرى التي تتغذى من هذه الخطوط تحمل نفس الجنسية وتتحدث بلغة واحدة ومساحتها تتشابه بل وتزيد عن خط رقم ٣ ..
فما ان يهل شهر ١٢ بفصل شتاء ينقلب هذا الخط رأساً على عقب حتى شهر ٣ تقنين عشوائي ثم تعسفي وصولاً الى ما يشبه الانقطاع التام عبر ما بات يعرف بتكتكة ان لم نقل ( المن ي )…
الحال نفسه يتكرر بشهر ٧ و٨ صيفاً على الوتيرة ذاتها ، والذريعة التي لم تتبدل او تتغير منذ ان اتخذ رئيس الجمهورية الاسبق ميشال سليمان قصر بيت الدين مقراً صيفياً له ، ورغم ان هذا الحال لم يدم سوى عامين او ثلاث الا انه تحول الى كسرة وتلبية لطلبات من يريد الكهرباء حسب الطلب وغب الطلب مع ابقاء ذريعة الحمولة الزائدة التي تسري عليه وعلى الخطوط الاخرى مع فارق ان هذه الخطوط تتحمل الحمولة الزائدة وخط ٣ لا يتحملها ربما يعاني من ديسك بعاموده الفقري ..
صحيح هناك مشكلة بمخارج رقم ٣ يجب صيانتها وتطويرها ويمكن فعل ذلك من خلال تبرع عددا من ميسوري قرى هذا الخط ! لكن هل سينعم هذا الخط بكهرباء مستقرة ! الاجابة كلا … لا يبدو الامر كذلك ، لسبب بسيط وهو مقاربة مشهد تقاذف المسؤوليات وتوجيه الاتهامات الذي يحدث حاليا وسابقا حول هذا الخط وهي على الشكل التالي ؟؟
مصلحة الليطاني تؤكد انها تقوم بعملها الانتاجي بشكل كامل وان الحمولة الزائدة على محول رقم ٣ تخطت القدرة القصوى بشكل كبير ، والتقنين وتوزيع الكهرباء تقوم به شركة الكهرباء وشركة مراد !؟ وان المصلحة ترى معالجة امر الحمل الزائد هو بازالة التعديات عن الخط والحمل الزائد الناتج عن عدم تركيب مئات العدادات بالقرى رغم حصولها على ايصال اشتراك ، ووجود معامل العملات الرقمية الغير شرعية ؟ بالاضافة الى وجود النازحين السوريين الذين تخطى عددهم في بعض القرى عدد سكان اهل القرية كحال بلدة كفرملكي على سبيل المثال لا الحصر ..
بالمقابل تقول مصادر الكهرباء ومراد بانها تقوم بشكل دوري وفوري بازالة التعديات ، وانها تغذي خط ٣ كما تسمح القدرة الانتاجية وحمولة المحول من معمل الليطاني ، والبلديات بمعظمها تقول ان الكهرباء والمياه ليسوا من صلاحياتها ولا قدرة لديها مادياً ومعنويا وقانونياً بمعالجة ازمة المياه والكهرباء ، وما يمكنها فعله هو المتابعة لا اكثر ..
بالمحصلة تركت الناس على هذا الخط لمصيرها فكل جهة مسؤولة تقول المشكلة مش عندي عندن هني .. وهني تصول وتجول دون صدى او نتيجة ..
مما ادى الى تفاقم الازمة وتعطل مصالح الناس وانقطاع المياه ليشتعل سوق الموالدات الخاصة التي تسعر خارج تسعيرة وزارة الطاقة بنسبة تتخطى ٥٠٪ ، وصهاريج المياه الخاصة لا تتوقف عن العمل ليلاً نهاراً حتى وصل سعر النقلة ما بين ٥٠٠ الى ٧٠٠ الف ضمن نطاق البلدة الواحدة واصبح مدخول هذه الصهاريج بمعدل وسطي يومياً في بلدة واحدة يتخطى ٣٠ مليون ليرة ..
هذا التفاقم واشتداد الازمة بدأ يترجم بقطع الطرقات بين بلدة واخرى وبالعامية الناس عم تفوت بعضها مما سيولد حالة بغض وتوتر بين اهل المنطقة الواحدة ، كل ذلك بسبب يأس الناس وعدم وجود اي جهةٍ تخبرهم عن سبب الازمة وسبل حلها فلم يجدوا سوى خيار الشارع لايصال صوتهم على الرغم من خطورة هذا الخيار والذي قد يخلق اشكالات بين قرية واخرى ولاحقاً بين اهل القرية الواحدة ..
ما من بيان رسمي عن اي جهة معنية بالكهرباء يشرح ما يحصل على خط رقم ٣ سوى تقاذف المسؤولية بين الليطاني والكهرباء ومراد والبلديات ..وأزمة الكهرباء ولدت ازمة مياه خانقة وذلك لم يحرك ساكن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي لا من خلال تفعيل توزيع مياه الطاسي لقرى خط رقم ٣ ولا من خلال تزويد الابار بالقرى بالمازوت لتشغيل موالدات الابار المحنطة منذ سنوات ..
على الهامش حدثني احد الفنيين بمجال الكهرباء عندما سالته عن علاج الحمولة الزائدة ؟ فقال اين هي عندما جاءت الكهرباء ٢٤ /٢٤ لمدة ٧٢ ساعة من اليوم الثاني لعيد الاضحى واستمرت ٣ ايام بذروة وجود اهل القرى !!
على الهامش ايضا رغم كل ما حصل ويحصل لم نرى اجتماع مشترك ضم مصلحة الليطاني وكهرباء لبنان وشركة مراد ومياه لبنان الجنوبي والبلديات يصدر عنه بيان موحد يقول للناس سبب الازمة وسبل علاجها ليبقى مصطلح ( هني ) الحاكم بأمره كحال انهيار لبنان والدولة بين ( ما خلونا و هني مسؤولين مش نحنا )
للحديث تتمة
عباس المعلم / اعلامي لبناني
