ادعى الكثير من المتابعين والمحللين، أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخيرة إلى طهران، كان أحد أبرز أهدافها هي حصول بوتين على مساعدة إيران، في كيفية الالتفاف على العقوبات الغربية، نظراً إلى تجربتها الحافلة في هذا المجال، بحيث باتت توصف في الصحافة الدولية ومنها صحيفة “وال ستريت جورنال – Wall Street Journal“، بـ”ماستر” للالتفاف على العقوبات.

وهذا ما عبّر عنه بوضوح، المتحدث باسم الرئاسة الروسية “ديمتري بيسكوف” في تصريحاته قبل الزيارة، حينما قال بأن لدى البلدين “الإمكانيات لتحقيق تعاون ثنائي يسمح لنا بتقليل خسائر تلك العقوبات”، مشيراً الى أن “إيران تخضع للعقوبات منذ أكثر من عقد، وقد تكيفت بشكل جيد مع تطوير وتحسين رفاهية شعبها”، مبيّناً “أنّ العقوبات المفروضة على كل من روسيا وإيران هي الثمن الذي يدفعه البلدان مقابل سيادتهما”.

وخلال ما وصف بالحصار الجوي على روسيا في شهر آذار الماضي، قال وزير النقل الروسي فيتالي سافيلييف أن بلاده تدرس “حالة إيران” لكي تساعدهم في التعامل مع العقوبات المفروضة على الصيانة وقطع الغيار. فلا تزال إيران تشغل بعض الطائرات التي تم شراؤها قبل الثورة الإسلامية عام 1979.

وبحسب مقال لصحيفة وال ستريت جورنال، تم نشره في مطلع نيسان الماضي، فإن تقنيات تخطي العقوبات الإيرانية معقدة وشاملة، بحيث طورت طهران نظاماً مصرفياً ومالياً سرياً، للتعامل مع عشرات المليارات من الدولارات، من التجارة السنوية المدرجة ضمن حظر الإدارة الأمريكية وما ما يسمى بالعقوبات الامريكية والدولية.

وعليه فبحسب رأي كاتبي المقال، فإن بإمكان طهران تعليم موسكو كيفية تكرار هذا الهيكل المالي، أو حتى يمكن لها أن تعمل كوسيط لروسيا، بحيث تأخذ جزءًا من التجارة السرية التي تسهلها نيابة عنها. ما دفعهما الى التحذير بأن الجمع بين الخبرة الروسية والإيرانية في الأنشطة المالية التي وصفاها بغير المشروعة، يمكن أن ينتج شبكة لتخطي العقوبات أكثر تطوراً واتساعاً في العالم، ما يفقد “العقوبات الغربية” تأثيرها.

أدوات إيران لتخطي العقوبات بحسب ادعاءاتهم

_المؤسسات المالية الرئيسية للحكومة، مثل البنك المركزي الإيراني الذي يلعب دوراً أساسياً في إدارة هذه الأنشطة.

_ البنوك التجارية الإيرانية بمجملها، لديها خبرة واسعة في كيفية تخطي العقوبات.

_ استخدام “الأسواق السوداء”، التي يُعرض فيها الكثير من الأمور كالتقنيات والآلات وحتى الأسلحة والتصاميم الهندسية. مع الإشارة إلى أن من يعرض في هذه الأسواق سلعه، هم ليسوا الأفراد لوحدهم أو حتى الشركات، بل وحتى الدول التي تريد تخطي هذه الإجراءات ولكي تكسب أرباحاً مضاعفة.

_ التلاعب في طرق تتبع السفن التي تنقل “البضائع المحظورة”، أو حتى النفط ومشتقاته الذي تبادله إيران بها، أو الذين تبيعهم بطبيعة الحال خارج نظام “سويفت” لأنها ممنوعة عن التواجد فيه بضغط أمريكي.

_ استخدام شركات الواجهة، التي من خلالها تستطيع إيران تنفيذ مختلف عملياتها (شراء، بيع)، بطرق معقدة لا تستطيع أي جهة في العالم اكتشاف حقيقة من يقف خلفها.