بهدوء نقول ما يلي في مرحلة قائمة وقادمة لا تشي بأي نوع من انواع الهدوء على الساحة اللبنانية اقله بالاشهر الست القادمة ، خسرت قوى ٨ اذار والتيار العوني الاكثرية النيابية لصالح بلوكات سياسية تقليدية واخرى جديدة غير مجتمعة على قواسم او مشروع مشترك ،
هذه المكونات ستواجه ثلاث استحقاقات ستبرز حجم التباعد بينها ، اولها انتخاب رئيس مجلس النواب ونائباً له ، ومن ثم تسمية رئيس حكومة وحجم التمثيل والقوى المشاركة بها ، والاستحقاق الاهم انتخاب رئيس جديد للجمهورية ..
على ان ذلك لا يخفي حقيقة تراجع الى حد الهزيمة لقوى ٨ اذار والتيار سياسياً رغم تحقيق حزب الله اعلى رقم تفضيلي بفارق لا يقارن مع اي جهة سياسية اخرى حصدت كتل كبيرة ووازنة بالمجلس ،
ربح الحزب في بيئته وبيته الشيعي بل تقدم ايضاً ، لكنه خسر بمعركة انجاح الحلفاء بباقي الطوائف خصوصاً على الساحة المسيحية والدرزية ، ونجح بحصد كتلة سنية وازنة متحالفة معه لكنها تائهة في بحر غياب الزعامة السنية الواضحة والتي تجزأت وتشتت باكثر من مكان وعلى اكثر من اتجاه سياسي داخلي وخارجي .
وعليه اصبح المشهد السياسي اكثر تعقيداً من ما سبق واضحى الانقسام الناتج عن نتائج الانتخابات اشد يصل الى حدود الاسود او الابيض ، بين مشروعين لا ثالث او فاصل بينهم ؟! بين مشروع المقاومة ومشروع ليس نزع وتعطيل المقاومة بل التطبيع مع العدو وتطبيق شروط مقعد لبنان بصفقة القرن التي ابرمها ترامب مع دول الخليج واسرائيل …
صحيح ان الحزب وحلفائه يمتلكون الان كل اليات التعطيل الدستوري لاي حكومة او ما يتعلق بانتخاب رئيس جمهورية ويمتلكون الحق الحصري بايصال مرشحهم لرئاسة المجلس النيابي مهما كان حجم التوصيت له وفق ما نصت عليها اعراف الدستور والطائف ، ولديهم الفيتو الميثاقي بحصولهم على ٢٧ نائب شيعي من اصل ٢٧ ، الا ان كل ذلك لن يخفي واقع تراجع حجم تأثيرهم بالسلطة والقرار السياسي كما كان بعد انتخابات ٢٠١٨ .
من هنا يبدو الحزب امام خيار المراجعة وترتيب الاوراق ورص الصفوف المتبعثرة بفريقه السياسي وهذا امر ليس بالسهل خصوصا بين التيار العوني وحركة امل الذين يتوسع الخلاف والاختلاف بينهم الى حد كبير وعميق
وبين ما ينتطر ان يقدم التيار العوني من مراجعة حقيقية بعيدة عن المكابرة وخلافاً للواقع والوقائع وهي الاعتراف بإن تراجعه ناتج عن فشله بادارة الدولة وغلوه بالمحاصصة والاقصاء وتسلطه في القضاء والكهرباء واكثر من ملف بالسياسة والاقتصاد وليس فقط بفعل المؤامرة الخارجية والداخلية وتحالفه مع المقاومة الذي لم يؤثر على شعبيته ب انتخابات ٢٠٠٩ و٢٠١٨.
الخيار الاخر للحزب هو الخروج من مربع الصبر الاستراتيجي ووضعيته السابقة بأنه جزء اساسي وحاضن للسلطة والاكثرية ، والذهاب الى خيار المواجهة بكل الاشكال لتعطيل المشروع الاخر الذي نزع منه دوره الحاضن للدولة وقرارها السياسي ، خصوصا وان ابرز مكونات المجلس الجديد يحمل مشروع مواجهة مباشر لسلاح الحزب ويضعه اولوية على اي اصلاح اقتصادي او اي امر سياسي واجتماعي ..
خصوصاً وان غالبية المكونات النيابية المقابلة لا يمكن ان تقبل باي مشاركة سياسية وباي استحقاق دستوري مع الحزب ، وبالتالي تصبح فرص تشكيل حكومة وحدة وطنية او ربط نزاع مستحيلة اذا ما تبدلت التوازنات الناتجة عن الانتخابات بشكل او بأخر ..
#للحديث_تتمة
عباس المعلم / كاتب سياسي
