–رسلان داود
–وكالة نيوز
أدى الانقسام السياسي والعسكري في ليبيا لتكريس وضع “اللا دولة” وغياب الإرادة لتوحيدها، إلى تمكن المليشيات والتنظيمات المسلحة من السيطرة على مناطق النفوذ والثروة في البلاد. وما كان يعرف سابقًا بالجيش القوي الضامن للأمن والاستقرار، أصبح على مشارف الانهيار.
حيث يعاني الجيش الوطني الليبي من فساد قيادته، وخصوصًا فساد قائده، المشير خليفة حفتر، الذي توضح مؤخرًا على وسائل الإعلام أنه السبب في تأخير دفع رواتب مُنتسبي الجيش الوطني الليبي، وتسخير جميع الأموال عوضًا عن ذلك لصالح أبناءه والمقربين منه. ما أدى إلى حدوث حالات عصيان واسعة في صفوف القوات المسلحة، والتي نجح المشير إلى الآن بالتغطية عليها إعلاميًا، بسبب بطشه تجاه النشطاء الحقوقيين في المناطق الخاضعة لسيطرته.
وألقت تقارير إعلامية مؤخرًا، الضوء على تقارب المشير مع تركيا، وحدوث ما سماه بعض الضباط في صفوف الجيش الليبي بالخيانة، حيث حارب الجيش لما يقرب السنتين مرتزقة الجيش التركي وآلياته التي دعم بها قوات حكومة الوفاق الوطني في حرب طرابلس 2019. والتي انتهت بهزيمة الجيش ووقوع خسائر فادحة في صفوفه، فأي تقارب أو علاقات ودية بين تركيا والمشير منطقيًا لن تكون محبذة لدى العديد من العاملين في القطاع العسكري.
وشدد مراقبون على نقطة هامة ومفصلية في تاريخ الأزمة الليبية، والتي تمثّلت بتقارب قادة الجيش الليبي في الشرق والغرب، وبحثهم سبل توحيد المؤسسة العسكرية دون وسيط، الأمر حدث عندما تنحى المشير عن القيادة بحسب القوانين للترشح للانتخابات التي كانت مزمعة في ديسمبر الماضي. وبعد أن فشلت الأطراف السياسية في إجرائها ومع عودة المشير إلى قيادة الجيش، تبددت الآمال بتوحيد المنظومة الضامنة للاستقرار في البلاد، ما أثار تساؤلات عن دوره المعاكس للمساعي الرامية لحلحلة الأزمة السياسية في البلاد.
وبالحديث عن انهيار المنظومة العسكرية للجيش الوطني الليبي الوشيك، أشار محللون سياسييون بأن سلسلة انشقاقات واسعة ستكون بداية نهاية المشير العسكري، وأكدوا بأن الكتائب والفصائل المسلحة التي ستنتج عن انهيار الجيش، ستحتاج لتمويل، الأمر الذي سيدفعهم حتمًا للانضمام إلى راية رئيس الأركان العامة للجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد، القائد العسكري الذي دافع عن طرابلس من عدوان المشير عام 2019. وهو شخصية قيادية وعسكرية متزنة، قادرة على توحيد صفوف الكتائب القادمة من شرق البلاد وتوفير كل ما هو لازم لها على خلاف حفتر.
وفي خيار غير مستبعد سيكون وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني سابقاً ورئيس حكومة الإستقرار حالياً، فتحي باشاغا، الشخصية التالية التي ستضم وحدات الجيش المنشقة، خصوصًا وأن تحالف باشاغا مع البرلمان سوف يضمن موردًا ماليًا شرعيًا له، كما أن صراعه مع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، لتسليم السلطة، قد يتطور بأي لحظة إلى نزاع مسلح، وبالتالي فإن صفقة مالية ستضمن استمرارية القوات المنشقة عن الجيش الوطني، وبالتالي حشدًا عسكريًا مناسبًا لباشاغا أمام الدبيبة للإطاحة ب
