وطن – سلط “روبرت سبرينغبورغ” الزميل الباحث في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية والأستاذ المساعد بجامعة سيمون فريزر. في مقال له بموقع “ميدل إيست آي” البريطاني الضوء على الحكم العسكري في مصر وتاريخه.
70 عاما من الحكم العسكري في مصر
وقال “روبرت” إن شهر يوليو القادم سيصادف 70 عامًا من الحكم العسكري في مصر.
وذلك بخلاف الفترة الانتقالية التي استمرت عامًا واحدًا في 2012-2013 في عهد الرئيس محمد مرسي. عندما كان الجيش يخطط للإطاحة به.
ومارس العسكريون سلطة مطلقة غير منقطعة. وبالتالي وضعوا رقمًا قياسيًا عالميًا لمدة الديكتاتورية العسكرية.
وتابع الكاتب أن هذه الاستمرارية السياسية ليست بسبب انجازات ما وصفه المحلل يزيد صايغ “بجمهورية الضباط”.
التنمية
وبالفعل فإن التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية النسبية لمصر، سواء تمت مقارنتها إقليمياً أو عالمياً فإنها كانت في حالة تدهور مطول. وإن كان متفاوتاً خلال تلك الفترة.
وتابع: “لقد انزلقت مصر من كونها الدولة العربية الأكثر تطوراً في عام 1952 . والقادرة على إبراز قوتها الصلبة والناعمة إقليمياً إلى الدولة الأخيرة على الصعيد العالمي.”
وهي الآن تستجيب للأحداث في البلدان المجاورة، مثل لبنان وسوريا والسودان وليبيا بدلاً من تشكيلها. حيث كان أمرها يسمع في تلك الدول دون اعتراض تقريبًا.
الموارد البشرية
هذا وشهدت الموارد البشرية المصرية ـ وفق الكاتب ـ وهي الأكبر والأكثر تطورًا في العالم العربي في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. تدهورًا مقارنًا منذ ذلك الحين، حيث فشل النظام التعليمي والصناعات وقطاع الخدمات بالبلاد في مواكبة المنافسين.
وقال “روبرت” بحسب ترجمة (وطن) إن ضعف أداء جمهورية الضباط يطرح السؤال عن سبب استمرارهم في الحكم.
وأوضح: “تم طرد الجيوش غير الكفء من السلطة. بسبب سوء حكمها في إسبانيا واليونان والأرجنتين والبرازيل وتشيلي ونيجيريا وكوريا الجنوبية وتايوان وأماكن أخرى.”
حتى الهزائم العسكرية الكارثية، المشابهة لتلك التي حفزت التمردات الشعبية ضد العقيد اليوناني والجنرالات الأرجنتينيون. لم تخل بنظام جمال عبد الناصر أو أنور السادات في مصر.
الحفاظ على القوة
التبرير الأيديولوجي للحكم العسكري، المتجذر في الأصل في مناهضة الاستعمار والقومية العربية. قد تبدد منذ ذلك الحين لدرجة أنه سيكون من الصعب تحديد ما يمثله الجيش المصري، بخلاف الحفاظ على سلطته.
وفي ظل غياب عوامل شرعية إيجابية. يقدم العامل السلبي المتمثل في القمع تفسيراً لـ70 سنة طويلة من الحكم العسكري.
بالتأكيد كان القمع منتشرًا منذ أن استخدمه عبد الناصر لأول مرة. والذي مزج الممارسات والمؤسسات الاستعمارية البريطانية مع ممارسات النظام الشيوعي. في ألمانيا الشرقية لخلق عملاق أمني حقيقي.
القمع
من الناحية التنظيمية لم يتغير النظام العسكري كثيرًا بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين. على الرغم من أنه يسجل حاليًا أرقامًا قياسية. حتى بمعايير مصر الكئيبة للسجناء السياسيين والتعذيب والإعدامات والرقابة وقمع أي تعبير سياسي مستقل.
ومع ذلك، بما أن القمع ضروري للديكتاتوريات العسكرية. فإنه غير كافٍ لتفسير طول عمر حكم العسكر الملحوظ في مصر.
وكان الضباط العرب الآخرون الذين أصبحوا “رؤساء مدى الحياة” . مثل علي عبد الله صالح اليمني ومعمر القذافي في ليبيا ، على الأقل بنفس القدر من الوحشية مثل رؤساء مصر بعد عبد الناصر – لكن على عكسهم ، لم يرثوا السلطة من سلفهم ولم يورثوها لخليفة.
خاتمة حتمية
وبالمثل فإنه على الرغم من تصفية آلاف المعارضين. بما في ذلك عن طريق رميهم في المحيط الأطلسي من طائرات الهليكوبتر ، فقد تمت الإطاحة بجنرالات الأرجنتين.
كما توحي هذه الحالات وعدد لا يحصى من الحالات الأخرى. فإن القمع هو الخاتمة الحتمية في كل مكان للحكم العسكري.
التكيف مع العصر
ولكن كما تظهر العديد من حالات الإطاحة بالحكم العسكري في عدة دول. فإن القمع لا يكفي لضمان حكم عسكري إلى الأبد.
في حين أن الجهاز القمعي في مصر لا يضاهى. فإن حقيقة أن ملايين المصريين كانوا شجعانًا بما يكفي للتدفق إلى الشوارع في 2011-2012 يشهد على أنه ليس حصنًا منيعًا يكون الضباط – الحكام خلفه آمنين حتماً.
المكون الخاص في النجاح
وتم تحديد المكون الخاص في النجاح السياسي الدائم للجيش المصري بشكل صحيح. من قبل المحللة زينب أبو المجد على أنه يكمن في قدرته على التكيف.
حيث أوضحت أن الرؤساء الضباط في مصر لم يقلدوا أسلافهم مثل الببغاء. لقد قام كل منهم بتكييف تبريرات أيديولوجية لحكمه بما يتناسب مع العصر. تمامًا كما قام كل منهم بتعديل النموذج الاقتصادي الفعال أثناء التلاعب بالمؤسسات والمنظمات السياسية.
وعدّل الرؤساء المتعاقبون استراتيجيتهم في منع الانقلاب في ضوء العلاقات مع الأجهزة العسكرية والأمنية. وبنفس القدر من الأهمية للحفاظ على حكمه ، قام كل رئيس بتشكيل العلاقات الخارجية لضمان الدعم الخارجي لنظامه.
حكم ناصر العسكري
فعلى سبيل المثال احتضن حكم ناصر العسكري الاشتراكية والتصنيع البديل للواردات. إلى جانب الاعتماد الشديد على الاتحاد السوفيتي ومناشدة القومية العربية.
وحتى صيف عام 1967 ، استند منعه للانقلاب على زميله في السلاح عبد الحكيم عامر. في حين أن قاعدته السياسية ، الاتحاد الاشتراكي العربي. كانت نسخة من الحزب الشيوعي اليوغوسلافي.
فيما تخلى السادات عن معظم أعباء العلاقات الأيديولوجية والسياسية والاقتصادية والخارجية. واحتضن النيوليبرالية، ومصر أولاً. والتحالف مع الولايات المتحدة ونظام سياسي متعدد الأحزاب.
إعادة تشكيل وتصفية
ولردع الانقلابات المحتملة ، قام باستمرار بإعادة تشكيل القيادة العليا. وربما تصفية بعض أعضائها الطموحين سياسيًا.
من جانبه مزج مبارك نهج عبد الناصر والسادات. حيث سعى بشكل عام إلى حل وسط بينهما فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والخارجية والترتيبات السياسية الداخلية.
لقد نجح في صد الانقلاب على عبد الناصر من خلال منح وزير الدفاع عديم اللون. اللواء محمد حسين طنطاوي. سيطرة شبه دائمة على الجيش ، تمارس إلى حد كبير من خلال الحوافز الاقتصادية التي أتاحها الاقتصاد العسكري الآخذ في الاتساع.
كسر القالب
لكن لا ينبغي المبالغة في مقدار التكيف مع هؤلاء الرؤساء الثلاثة الأوائل.
فبحلول عام 2011 ، كان النظام العسكري لا يزال معروفًا على أنه النظام الذي تأسس في أعقاب انقلاب عام 1952.
فقد استند إلى الثقل المؤسسي وتماسك الأجهزة العسكرية والأمنية. التي استُبعد منها أبناء الرؤساء ، على عكس نظرائهم في العراق واليمن وليبيا. حيث كان الأبناء يُعدون ليكونوا ضباطًا لخلافتهم للآباء.
وظلت الخدمة المدنية والقطاع العام المترامي الأطراف. مديرين رئيسيين للدولة والاقتصاد والقواعد الرئيسية للدعم السياسي ، لا سيما في وقت الانتخابات.
وانتقلت العلاقة الخارجية الرئيسية من الاتحاد السوفيتي إلى الولايات المتحدة. مع الاحتفاظ بجوهر الاعتماد على قوة أجنبية واحدة.
السيسي هو المحول الحقيقي
لقد كسر القالب الذي ورثه – أو استولى عليه ليكون أكثر دقة. وبدلاً من ذلك استعان بنهج شيخ خليجي. ويعتبر محمد بن زايد الإماراتي الأكثر شهرة في نهج السيسي للحكم.
حيث توفر الأسرة والقبيلة آليات حكم السيسي. فإذا اعتبر أن الجيش المصري هو المكافئ الوظيفي لزميل بن زايد آل نهيان. حيث يسكن أعضاء تلك القبائل والقبائل التابعة لها الجهاز الحاكم والأنظمة الاقتصادية في أبو ظبي والإمارات العربية المتحدة. تمامًا كما يفعل الضباط في جمهورية السيسي حيث يحتل أبناء الحاكم في كلتا الحالتين أدوارًا رئيسية في الأجهزة القمعية بعد فترات في جيوشهم.
ويلعب هؤلاء أدوارا لمنع الانقلاب على آبائهم. ويعززون ويشرفون على أنظمة المراقبة الراسخة في العلاقات الشخصية التي طورها كلا الحكام عند الخدمة في جيوشهم.
لتوظيف محيط المؤسسات التي يتم من خلالها إدارة الدولة والاقتصاد. والنظام السياسي في حالة مصر والسيطرة عليها. أنشأ كلا الحكام مؤسسات تعليمية نخبوية وقنوات توظيف مرتبطة بها للكوادر الموالية والمختصة تقنيًا. وكلاهما يحمل أوجه تشابه كبيرة مع تلك المطورة في الصين لتجنيد وإعداد كوادر الحزب الشيوعي.
نموذج الفخامة
وبالمثل ، فإن فلسفة السيسي الاقتصادية مدينة لنموذج شيخ الخليج. فجوهرها هو العظمة ، كما يرمز إليها أطول وأكبر هذا أو ذاك. مع تفضيل البدء من الصفر في الرمال ، كما لو كان للتأكيد على الإرادة الإبداعية للحاكم.
وتوفر المشاريع الضخمة فرصًا مجزية لأفراد القبيلة / الجيش ، مع تمجيد القائد ورؤيته. يبدو أنه لا يتم التفكير كثيرًا في الموارد اللازمة لتمويل هذه الصروح. والتي يتم توفيرها بسهولة في الخليج عن طريق البترودولار ولكن في مصر في المقام الأول من الاقتراض. إن هذه النزعة التنموية المشوهة هي ما يمكن اعتباره أيديولوجية سياسية ترهب السكان وتخضعهم.
خطوط صدع محتملة
أحد خطوط الصدع المحتملة يفصل بين الضباط الملتزمين بالمهنية العسكرية وبين أولئك – الذين هم عادة أعلى رتبة – المكرسون لجني الغنائم من وصولهم إلى الاقتصاد العسكري.
ويمكن أن تتفاقم التوترات بين هذه المعسكرات بسبب الفشل في التصدي بشكل مناسب. لتحديات عسكرية واحدة أو أكثر ، والتي قد تنشأ في الأراضي المجاورة. مثل ليبيا أو السودان أو إثيوبيا النائية.
من هذين النوعين البديلين للانقلاب ، يبدو النوع الأول أقل احتمالاً. إن تغلغل السيسي وسيطرته على سلك الضباط – الناتج عن خدمته في المخابرات العسكرية ، واستخدامه لأبنائه وزملائه السابقين كعملاء للمراقبة . وانتشاره لفرص المحسوبية للضباط – يتجاوز إلى حد كبير مبارك.
ومن المرجح أن تظل القيادة العليا للسيسي موالية ، في حين أن صغار الضباط قد لا يفعلون ذلك، يقول الكاتب
الحكم العسكري في مصر سيستمر
وتابع كاتب المقال أنه من الصعب تصور إزاحة السيسي والجيش عن السلطة.
وتابع:”2011 لن تتكرر إلا إذا كانت مأساة. كما تبين في عام 2013 ، فإن نظام السيسي مستعد لإطلاق النار على المعارضة. لقد حيدت الإسلام السياسي المنظم ، على الأقل في المستقبل المنظور.”
وتابع: “وهذا يترك سيناريوهات أكثر راديكالية. مثل الانهيار الواسع للنظام الناتج عن الأزمات الاقتصادية أو السياسية. مما يؤدي إلى تفتيت الأجهزة العسكرية والأمنية.
واختتم الكاتب: “باختصار ، الرهان الذكي هو أن الحكم العسكري في مصر سيستمر. وكذلك التدهور النسبي الذي طال أمده في البلاد. في الواقع ، كلما زاد التراجع وازدادت الظروف بؤسًا ، زاد قدرة الجيش على تبرير دوره باعتباره العمود الفقري والحافظ للأمة.
ربما يكون هذا التناقض هو أفضل تفسير لطول عمر حكم الجيش المصري.
وأضاف: “لو نجحت في قيادة تنمية البلاد ، كما فعل الجيش الكوري الجنوبي إلى حد ما. لربما تكون قد ولّدت قوات قوية ومكرسة بما يكفي لتحل محلها. للأسف، قد يكون فشلها في الحكم بشكل مناسب هو السبب في نجاحها في الاستمرار في القيام بذلك.”
المصدر: (ميدل إيست آي – ترجمة وتحرير وطن)
