–وكالة نيوز
بسبب التحول المحوري الذي طرأ على المشهد السياسي في ليبيا بعد أن فشلت الجهات المعنية في إجراء الإنتخابات الرئاسية، والتي كان من المقرر ان تنعقد في 24 ديسمبر الماضي، إنكشف للمواطن الليبي مدى الإنقسام الفعلي داخل مؤسسات الدولة والخلافات العميقة بين الأطراف السياسية في ليبيا.
وتبين أن وأحد من أسباب الخلاف الداخلي في ليبيا وسبب فشل خارطة الحل السياسي السلمي في ليبيا، هو اللواء المتقاعد وقائد قوات الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.
حيث أنه في مارس عام 2015 أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، عن تعيين خليفة حفتر رسمياً قائداً للقوات المسلحة الليبية لقيادة الجيش والقضاء على التنظيمات الإرهابية في تلك الفترة التي جاءت إلى ليبيا بعد سقوط حكم الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.
ومع مرور الوقت تخطى خليفة حفتر الهدف من قيادته للجيش وسعى لبسط سيطرته على جميع ربوع ليبيا لتولي حكم البلاد بقوة السلاح، حيث أنه في عام 2019 شن ما عُرف بطوفان الكرامة لدخول العاصمة الليبية طرابلس، لكنه فشل في ذلك وتراجعت قواته نحو شرق ليبيا وإستمرت الاشتباكات بين القوات الموالية لحفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق السابقة في غرب ليبيا حينها.
تعتبر عمليات الكرامة التي قادها حفتر، واحدة من العمليات التي تسببت في أضرار مادية عديدة لعدد كبير من أبناء الشعب الليبي، ناهيك عن عدد القتلى الذي نتج عن قصف حفتر للمناطق السكنية، وتشريد الآلاف من المواطنين من بيوتهم، وهو ما يُعتبر جريمة بحق الإنسانية، بالإضافة للإبادة الجماعية التي شنها ضد كل من كان يعترض على تحركاته وقراراته، وهو ما جعل منه مجرم حرب ومطالب على ذمة قضايا مدنية وعسكرية.
وللتغطية على جرائمه والهروب من الملاحقة القانونية، سعى حفتر لتولي حكم البلاد عبر صناديق الإقتراع، حيث أنه كان واحد من الشخصيات التي قدمت أوراقه لخوض الإنتخابات الرئاسية، والهدف هو نيل حصانة رئاسية تمنع الجهات المعنية من ملاحقته ومحاكمته.
اليوم وبعدما إنكشفت مخططات خليفة حفتر لتولي حكم البلاد وتحويل ليبيا إلى دولة ديكتاتورية بحكم عسكري، بدأت القوات الداعمة له كالشركة العسكرية الروسية الخاصة في الإنسحاب وأصبح حفتر لا حول له ولا قوة، ومن الواجب على رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إقالة خليفة حفتر من منصبه وتقديمه للمحاكمة، لضمان نجاح خارطة الطريق السياسي المُقبلة. حيث ان عقيلة صالح هو الوحيد الذي يملك الصلاحية لإقالة حفتر من منصبه كونه رئيس الجهة التشريعية القانونية في البلاد.
