تستمر الاتصالات البعيدة من الاضواء لتأمين الاجواء الملائمة لاستئناف جلسات مجلس الوزراء الا ان المعطيات المتوافرة تسير الى ان لا جلسة هذا الاسبوع ما يؤشّر إلى استمرار الأمور على حالها راهنا.
في هذا السياق، أعرب عضو كتلة الوسط المستقل، النائب نقولا نحاس، في اتصالٍ مع “الأنباء” الإلكترونية عن أمله بأن تثمر الاتصالات التي يجريها الرئيس ميقاتي حلولاً تساعد على عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، لكنه لم يحدد فترة زمنية، فالاتصالات قائمة وعندما تصل الأمور إلى خواتيمها المرجوة تعود كل الأمور العالقة إلى مسارها الطبيعي”.
بدوره كشف عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب قاسم هاشم لـ”الأنباء” عن اتصالات تجري في هذا السياق لتذليل بعض العقبات لمعاودة الحكومة اجتماعاتها لمناقشة الكثير من القضايا الملحة.
في المقابل قالت مصادر وزارية لـ «الديار» امس ان شيئاً جديداً لم يطرأ على الوضع الحكومي، معربة عن أملها في ان يحمل الاسبوع المقبل تطورات ايجابية تؤدي الى الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء.
واضافت المصادر ان الاتصالات والمحاولات مستمرة لايجاد مخرج للوضع المتأتي عن قضية القاضي البيطار واعتراض الثنائي الشيعي عليه والمطالبة بكف يده. لكنها لفتت الى ان هذه المحاولات لم تتوصل الى نتائج ملموسة، معربة عن خشيتها من ان تطول فترة الانتظار وغياب جلسات مجلس الوزراء”.
واستدركت المصادر لتقول” ان الحكومة ليست مشلولة وان الرئيس ميقاتي يعقد اجتماعات وزارية مهمة لبحث ومعالجة القضايا والمشاكل الانية، ان على صعيد الوضع المالي ام على صعيد اجواء التفاوض مع صندوق النقد الدولي وخطة التعافي الاقتصادي، او على صعيد الاسراع في خطوات عملية لمعالجة ازمة الكهرباء”.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الديار» امس ان الرئيس ميقاتي في ضوء التطورات الاخيرة الضاغطة اختار خيار استمرار الحكومة وعدم الجنوح الى الاستقالة او التفكير بذلك.
واوضحت ان استقالة الحكومة تعني تحوّلها الى تصريف اعمال في ظرف ان البلاد بحاجة الى «سوبر حكومة» لمواجهة التحــديات على كل الصــعد. ولذلك فان الرئيــس ميقاتي رغم الاهتزاز الاخير في الحكومة فضل استمرار تحمل المسؤولية وان يكون رئيس حكومة اصيلة بدلا من حكومة تصريف اعمال، باعتبار انه في هذه الحال يستطيع ان يتحرك ويقوم بنشاط افضل على الصعيد الداخلي والخارجي.
وكشفت المصادر انه في الاجتماع الاخير في بعبدا ابدى كل الرئيسين عون وميقاتي رغبة وحماسة لعودة انعقاد مجلس الوزراء، لكنهما اتفاقا ايضا على ان هذا الامر لا يمكن ان يحصل من دون الاخذ بعين الاعتبار موقف الثنائي الشيعي من هذا الموضوع.
واشارت المصادر الى ان عودة جلسات مجلس الوزراء مرهونة بموقف امل وحزب الله في هذا الشأن، وانهما ما يزالان عند رأيهما في شأن البت بموضوع القاضي البيطار .
