على طريقة ابن سلمان في الإستئثار بالمناصب العليا.. ملك البحرين يعزز قبضته على كبرى المؤسسات الاقتصادية في المملكة.

كشفت مواقع بحرينية معارضة أن ملك البحرين يمشي على خطىواي العهد السعودي محمد بن سلمان بالإسئثار بالمناصب العليا في السعودية إذ يواصل ملك البحرين تعزيز قبضته على كبرى المؤسسات الاقتصادية في البلاد عبر تعيين أبنائه رؤساء لها في تكريس متعمد لسياسة الإقصاء والتهميش التي ينتهجها لضد الكفاءات في بلاده وتعزيز سيطرته وأبنائه على موارد البلاد وثرواتها.

وأصدر الملك حمد يوم الجمعة مرسوما ملكيا بتعيين ابنه ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني والأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى, رئيسا لمجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز وهي شركة مساهمة بحرينية مقفلة.

وفي وقت الذي يفشل فيه ملك البحرين وولي عهده في إيجاد حلول حقيقية لأحوال المواطنين الاقتصادية والمعيشية الخانقة، فإنهما لا يتوقفان عن تبديد ثروات البلاد دون حسيب أو رقيب إذ تتفاقم مشكلات البلاد يوما بعد آخر خصوصا مع فشل أركان النظام البحريني في احتواء أزمة كورونا وفساده المتجذر في كافة مفاصل الدولة وإدارته السيئة للموارد الطبيعية والبشرية.

وأظهرت بيانات حكومية حديثة انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 5.81 بالمئة خلال 2020 على أساس سنوي، بضغط تداعيات جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط.

وبحسب بيانات هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، انكمش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2020 إلى 12.16 مليار دينار (35.36 مليار دولار) من 12.91 مليار دينار (37.5 مليار دولار) في 2019.

ويعتبر مراقبون بحرينيون، أن العائلة الخليفية تتنافس في تبديد أموال دافعي الضرائب في البحرين ونوهوا إلى أن ذلك يتم من خلال تأسيس وتدشين مؤسسات وشراء قصور وأندية رياضية الهدف منها تكوين إمبراطوريات خاصة بأفراد العائلة المالكة.

ورأوا أن حجم الحرية التي يتمتع بها أفراد العائلة الخليفية في فعل كل ما يحلو له بالمال العام، يظهر حجم السطوة والقمع الممارس على المؤسسات الرقابية التي تواجه تهميشاً ممنهجاً في دورها بينما يواجه النشطاء الحقوقيين والعاملين في مجال مكافحة الفساد ملاحقة مستمرة من قبل السلطات البحرينية بغرض تقويض عملهم في كشف فسادهم وسطوتهم على المال العام في البحرين.

ولم تعد تنطلي رواية الإصلاح المزعومة التي أعلن عنها ولي عهد البحرين، على المواطنين الرافضين بالمطلق لسياسات عائلة آل خليفة الحاكمة إذ لا تخلو أي تظاهرة أو فعالية احتجاجية تشهدها مدن البحرين من هتافات المواطنين المطالبة برحيل ملك البحرين ونجله الأكبر بعد أن حولوا البلاد إلى ملكية خاصة، تُحتكر فيها الثروات على عائلة واحدة فقط إذ يركز ملك البحرين حمد بن عيسى ونجله الأكبر ولي العهد سلمان على استثمار المال العام في بناء الامبراطوريات الشخصية، دون النظر إلى العجز المتفاقم في الموازنة العامة.

وأثبتت وثائق أن الملك حمد يخصص موازنة شهرية بقيمة مليون و400 ألف دولار أمريكي من أجل القيام برحلات ترفيهية وأظهرت أن الموازنة المذكورة تشمل النفقات خلال الرحلات الترفيهية للملك حمد وحاشيته وتقتصر على الرحلات الداخلية.

وبالتزامن مع ذلك، كشفت وكالة بلومبيرج عن فضيحة فساد من العيال الثقيل حيث أماطت اللثام عن بيع الأمير بندر بن سلطان، أحد كبار الشخصيات الملكية السعودية، قصرا ريفيًا كبيرًا في إنجلترا لعائلة ملك البحرين مقابل 165 مليون دولار وبالتزامن مع ذلك، أظهرت وثائق استيلاء ولي عهد البحرين على أملاك تخص عمّه رئيس الوزراء الراحل خليفة بن سلمان.

وبحسب الوثائق التي سربها مسؤول رفيع المستوى تبين أن الأمير سلمان وضع يده بالقوة على مبالغ مالية وعقارات تتجاوز قيمتها ملايين الدنانير وقام بتحويل ملكية عقارات لسلفه الراحل إلى ملكية خاصة. ومنها عقار في قرية “قلالي” تبلغ مساحته 21 كيلومتراً مربعاً إضافة إلى عقارات في مناطق القدم وكرانة والبسيتين تبلغ مساحتها أكثر من 20 كيلومتراً مربعاً.

ويؤكد مراقبون أن ولي عهد مملكة البحرين خيّب ظن المواطنين بسياساته الخاطئة وضعف إدارته إذ أن الشعب البحريني كان ينتظر ولي العهد الحالي قبل وفاة سلفه خليفة بن سلمان ليغير في العملية السياسية وإصلاح أمور البلاد حيث قدم نفسه كـ”رجل إصلاحات” لكنه بالمقابل كان يستأثر بالسلطات ويعزز صلاحياته لتحقيق مكاسب شخصية، على حساب موارد الدولة.

واستند تقرير حقوقي على حقائق اعتبرها صادمة تبرز مدى تدهور الوضع الاقتصادي وتردي حالة الأسر المحدودة الدخل منذ إعلان ولي العهد الذي تقلد رئاسة الوزراء في 11 نوفمبر الماضي، ما وصفه بـ”برنامجه الإصلاحي” إذ أكدت منظمات حقوقية بحرينية ودولية أنه “بالرغم من تلك الحقائق التي تهدّد المستوى المعيشي للمواطن البحريني، حاولت الأوساط الإعلامية استشراف مستقبل مزدهر في عهد سلمان بن حمد” لا سيما على صعيد إصلاح الوضع الحقوقي والإجتماعي والمعيشي في البحرين وتغيير الواقع جذرياً إلّا أنّ ذلك قد يكون مستحيلاً وبعيد المنال، وفق التقرير.

وأكد التقرير أنه “بالإضافة إلى عدم التماس أي تطوير وتحسين جذري في المستوى المعيشي والاقتصادي للمواطن فإنّ لسلمان بن حمد سجلّ حافل بالفساد والانتهاكات والأعمال المنافية لخطط التنمية” لا يختلف عن أسلافه في العائلة الحاكمة.

وتوصلت خلاصة دراسة تحليلية معمّقة حديثة، إلى أن للبحرين موازنتنين عامتيْن إحداهما رسمية معلنة والثانية سريّة، تذهب لقطاع الأمن وبذخ أفراد الأسرة الحاكمة ومحاولة شراء الولاءات.