الرئيس عون وافق على فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي يلي ذلك دعوة الرئيس ميقاتي مجلس الوزراء للإنعقاد لإقرار الموازنة في مجلس الوزراء وإرسالها الى مجلس النواب،، لان إقرار الموازنة شرط اساسي لصندوق النقد الدولي الأساسية لتقدم المفاوضات مع لبنان..
اجتماع ميقاتي عون اليوم وضع جدول اعمال محدد لفتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب وعودة الحكومة للاجتماع وتوج ذلك باتصال بين عون وبري وصف بالودي والجدي ..
كما جرى الاتفاق على ان يسهل الرئيس بري إقرار قانون تمديد رفع السرية المصرفية سنة إضافية لتستكمل شركة التدقيق الجنائي عملها..
بالمحصلة أتت هذه التسوية على قاعدة لا غالب ولا مغلوب ، بحيث تخلص الثنائي الشيعي من عبىء تعطيل الحكومة الذي كان رهان خاسر وغير محسوب وفشل بتحقيق اَي هدف، بل شكل ضغط سياسي واقتصادي وشعبي عليه بتحميله مسؤولية نتائج هذا التعطيل اقتصاديا ًواجتماعيا ً..
كما ان فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي من شأنها تعطيل مفعول مذكرة التوقيف الصادرة بحق علي حسن خليل ومنح الوزراء والنواب المتهمين من قبل المحقق العدلي بانفجار المرفأ حصانة نيابية بوجه ملاحقة واستدعاءات المحقق العدلي ..
اما على صعيد الرئيس عون فهو ربح بقاء القاضي بيطار بموقعه بتحقيق المرفأ، وتمديد قانون رفع السرية المصرفية سنة اضافية،
اما ميقاتي فربح عودة تفعيل حكومته والالتزام بشروط صندوق النقد..
عليه يمكن اعتبار ما حصل تسوية حذرة وربما مؤقتة وغير محصنة بأي ضمانات من شأنها ضمان استمرارية اجتماع الحكومة وعدم تفجيرها باي لحظة خصوصا ً وانها مثقلة بصواعق تفجير داخلية وخارجية ..
عباس المعلم /كاتب سياسي
