هيام عيد- الديار
كما ودّعت الساحة الداخلية العام 2021 المنصرم بالسجالات وتصفية الحسابات والتراشق السياسي، تستقبل العام الجديد 2022، بمسارٍ مأزوم ومتوتر على أكثر من جبهة سياسية، فيما تتركز الأنظار على ما سوف تحمله الايام القليلة المقبلة من تطورات على مستوى مؤسستي مجلس الوزراء ومجلس النواب، بعدما بات المجلس النيابي في إجازةٍ تشريعية تنتهي في 15آذار المقبل، موعد بدء العقد الأول، وذلك إلاّ إذا بادر رئيس الجمهورية ميشال عون، إلى التوقيع على مرسوم فتح دورةٍ إستثنائية للمجلس، بعدما سبق ووافق رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على المرسوم الخاص بها. وفي ضوء التطورات السياسية الأخيرة والتي سُجّلت في الساعات الأولى على انطلاقة العام الحالي والتي تُنذر باستقرار المواقف السياسية على حالها وخصوصاً لجهة عدم ظهور مؤشرات على احتمال توقيع الرئيس على مرسوم الدورة الإستثنائية، كشفت أوساط نيابية في كتلة بارزة، عن تحرّك بدأ منذ نحو أسبوع، ويتمّ العمل عليه بالتوافق بين الكتل النيابية المؤيدة لفتح هذه الدورة، وذلك من خلال مبادرة هذه الكتل إلى توقيع عريضة نيابية، يتمّ رفعها إلى رئيس الجمهورية وبالتالي يصبح فتح الدورة الإستثنائية إلزامياً.
وبحسب هذه الأوساط، فإن مشاورات قد انطلقت داخل الكتل النيابية للبحث في اتخاذ القرار المناسب لجهة التوقيع على العريضة المذكورة وفي مقدمهم نواب كتلة «التنمية والتحرير» وكذلك بالنسبة لكتلة تيار «المستقبل»، فيما لم يحسم الباقون قرارهم ويفضلون التريث قبل إعلان موقفهم النهائي، وذلك بانتظار بلورة المواقف السياسية على الساحة الداخلية، والتي بدأت مع المؤتمر الصحافي بالأمس لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل،والذي سيستدرج موجةً من الردود في الساعات المقبلة من عدة أطراف سياسية وحزبية، شكّلت هدفاً مباشراً للتصعيد اللافت من قبل رئيس التيار وفي مقدمها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والذي كان قد سبق ووجه رسالةً إلى رئيس الحكومة، يطلب منه فيها الإستعداد لجلسة نيابية من أجل الردّ على طلب مساءلة للحكومة تقدّم به نواب «التيار الوطني الحر»، مع العلم أن هذا الأمر بات ومنذ 31 كانون الأول الماضي، مرهوناً بالموقف الذي سيصدر عن رئيس الجمهورية بخصوص الدورة الإستثنائية للمجلس النيابي.
وفي الوقت الذي كشفت فيه الأوساط النيابية نفسها عن أن الأجواء في الكواليس النيابية، تشير إلى حتمية إطلاق العريضة الإلزامية، فقد أوضحت أن الإتصالات ما زالت مستمرة على خط الرئاستين الثانية والثالثة من جهة كما على خط عين التينة ورؤساء الكتل النيابية ، وذلك قبل الوصول إلى القرار الحاسم بهذه المسألة. لكنها استدركت لافتةً إلى أنه وفي ظلّ تجدد الإشتباك السياسي وتوتر الأجواء مجدداً ما بين الرئاسة الثانية ورئيس التيار الوطني،فإن احتمالات موافقة الرئيس بري على بدء العمل بهذه العريضة النيابية، قد ارتفعت في الساعات ال24 الماضية.
وعليه فإن الأوساط نفسها، تحدثت عن جولة جديدة من المواجهة سوف تشهدها الأيام المقبلة، وذلك في ضوء الإنقسام الواضح في الإتجاهات داخل المجلس النيابي، حول طريقة مقاربة مسألة الدورة الإستثنائية للمجلس، في المرحلة المقبلة، خصوصاً وأنه أمام المجلس سلسلة من الإستحقاقات وفي مقدمها مشروع الموازنة العامة للعام الجديد.
